عباس عبدی روزنامه‌نگار
ابتداي انقلاب تصوري كه از مليت و تابعيت بود، با امروز تفاوت داشت. آن زمان نوعي تصور جهان وطني رواج داشت. امت جهاني، شاخص اين تصور بود. در حقيقت در انديشه اسلامي نيز چيزي به‌عنوان مليت به مفهوم امروزي وجود نداشت. اين‌كه برخي افراد حقوقي داشته باشند و برخي ديگر به دليل آن‌كه جزو اين كشور نيستند، فاقد اين حقوق باشند، قابل تصور نبود.
آن ذهنيت به مرور كنار گذاشته شد. درست هم هست. بايد به مسأله مليت توجه می‌داشتیم. اين امر نفي ديگران نيست، بلكه هركس در ذيل واحد و دولت ملي خودش تعريف مي‌شود. ولي در عين حال بايد کسب و پذیرش تابعيت ايران را به نسبت سخت نكرد. اكنون تعداد زيادي از اتباع خارجي هستند كه از كودكي در ايران بوده‌اند و در اينجا متولد شده‌اند و همه چيز آنان مثل مردم خودمان است و تعلق خاطر آنان نيز ايران است، ولي همچنان از دادن تابعيت به آنان اكراه و ممنوعیت داريم! ولي بدتر از آن فرزندان زنان ايراني است كه از شوهران غير ايراني به دنيا آورده‌اند و مطابق قوانين موجود، آنان تابع ايران محسوب نمي‌شوند. گويي كه تابعيت فقط از طريق پدر منتقل مي‌شود. در حالي كه تابعيت مفهومي ديني و فقهي نيست، بلكه يك مفهوم قراردادي و تابع تعلق خاطر افراد به خاك و كشور است. كودكان زنان ايراني كه معمولا فرهنگ مسلط بر چنين خانواده‌هايي از طريق زنان است، هيچ فرقي با كودكان ديگر ندارند، ولي به علت به رسميت شناخته نشدن تابعيت آنان از حقوق و مزاياي يك شهروند ايراني محروم مي‌شوند!
مسأله اساسي اين است كه چگونه توانسته‌ايم از آن تفكرات جهان وطني به اينجا برسيم كه بديهي‌ترين حقوق انساني و اسلامي يك كودك از زني ايراني را ناديده گرفته‌ايم و در نهايت ده‌ها و صدها نفر از فعالان مدني و سياسي و اجتماعي مجبور نشوند كه طي نامه‌اي از نمايندگان مجلس درخواست تصويب قانوني را کنند كه تابعيت ايراني اين كودكان به رسميت شناخته شود! اين رفتار ما با مسأله تابعيت و آن عقايد جهان وطني نشان مي‌دهد كه توازن كافي در سياست‌هاي خود نداريم و به قول معروف گاه از سوراخ سوزن داخل مي‌شويم و گاه از دروازه نمي‌توانيم داخل شويم. مي‌پذيريم كه مليت و تابعيت مهم است و بايد رعايت كرد، ولي همزمان بايد براي فرزندان زنان ايراني يا ديگر كساني كه در ايران زندگي مي‌كنند و فرهنگ ايران را دروني كرده‌اند و به اين آب و خاك علاقه دارند نيز بتوانند تابعيت ايران را به دست آورند. اين سياست از هر نظر به نفع كشور و نيز سیاستی انساني است. يكي از راه‌هاي حل مشكل كاهش رشد جمعيت نيز اعطاي تابعيت به چنين افرادي است.