شهروند| هر مغازه ایرانی سال گذشته و به طور میانگین و در بهترین حالت تنها یک‌بار بازرسی شده است و میزان جریمه‌ای که برای یک سال هر مغازه‌دار در نظر گرفته شده است، تنها حدود 46هزار و 600 تومان است که اگر بخواهیم با قیمت 2500 تومانی هر بسته پفک مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هر بازار ایرانی در یک سال تنها معادل قیمت حدود 18 پفک جریمه شده است!
هوشیار فقیهی، معاون بازرسی اتاق اصناف ایران به «شهروند» می‌گوید: «در سال 97 حدود 2میلیون و 700هزار بازرسی در سطح بازار صورت گرفته و 140میلیارد تومان برگ جریمه صادر شده است.»
بر اساس اعلام وزارت صنعت چیزی حدود 3میلیون مغازه و فروشگاه در ایران وجود دارد که اگر بخواهیم این ارقام را بر تعداد اصناف بازار تقسیم کنیم، متوجه می‌شویم که در سال 97 سهم هر مغازه از بازرسی و جریمه بسیار ناچیز و بازدارنده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، دیروز از اختلاف شدید قیمت‌ها در مغازه‌های مختلف سطح شهر انتقاد کرده و گفته است این اختلافات شدید قیمت ناشی از کاهش کنترل‌ها بر بازار است.
بیشترین شکایت مردم درباره چیست؟
تعداد ناچیز بازرسان بازار موضوعی است که اعضای اتاق اصناف به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند که به دلیل کمبود بازرس قادر نیستند سرکشی مداوم و گسترده‌ای به بازار داشته باشند. هوشیار فقیهی، معاون بازرسی اتاق اصناف ایران به «شهروند» می‌گوید: «در حال حاضر 1918 بازرس در اصناف وجود دارد و به همین دلیل قادر به سرکشی زود به زود به واحدهای صنفی نیستیم.»
او که معتقد است سرکشی مدام به واحد صنفی و ایجاد اخلال در کسب‌وکارها چندان خوشایند نیست، ادامه داد: «بیشترین تخلف در کالاهای اساسی صورت می‌گیرد؛ به همین دلیل تمرکز بازرسان اصناف روی عرضه‌کننده این کالاهاست.»
البته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حالی امیدوار است که با افزایش نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی، آرامش به بازار بازگردد، دیروز گفته است که هزار بازرس صنفی به‌زودی فعال می‌شوند تا اصناف با نظارت شدیدتری کنترل شوند. با این حال هوشیار فقیهی، معاون بازرسی اصناف از غیر بازدارنده‌بودن جرایم در نظرگرفته شده برای واحدهای صنفی متخلف گله می‌کند. آن گونه که فقیهی به «شهروند» می‌گوید: «رقم بیشتر جریمه‌هایی که برای واحدهای صنفی متخلف صادر می‌شود بین 100 تا 200هزار تومان است که به هیچ وجه بازدارنده نیست.» او ادامه می‌دهد: «حتی رقم برخی از جریمه‌هایی که صادر می‌شود زیر 100هزار تومان است؛ به طور قطع با این رقم‌ها نمی‌توان یک مغازه‌دار متخلف را تنبیه کرد.» این فعال صنفی می‌گوید که بر اساس مذاکرات صورت‌گرفته قرار است که نرخ جرایم واحدهای صنفی متخلف امسال مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شود.»
بنا به اعلام این مقام صنفی حدود 35درصد پرونده‌های تخلفاتی که در اصناف وجود دارد، مربوط به عدم صدور فاکتور است و عدم درج قیمت عامل دوم پرونده‌های تخلفاتی است. فقیهی با گفتن این موضوع، توضیح می‌دهد: «تنها 5درصد پرونده‌های تخلفاتی تشکیل‌شده مربوط به گرانفروشی است.»
البته عدم صدور فاکتور به خودی خود جرم کوچکی نیست و حتی اگر شما رقم هنگفتی متضرر شوید، بدون فاکتور دست‌تان به هیچ جایی بند نیست و شما برای اثبات ادعای خود نیاز به ارایه فاکتور هستید. آن گونه که معاون بازرسی اتاق اصناف می‌گوید: «بدون داشتن فاکتور نمی‌توان تخلف یک واحد صنفی را ثابت کرده و از آن شکایت رسمی کرد.»
عباس قبادی، معاون وزیر صنعت هم با تأکید بر این‌که برچسب قیمت کالاها باید جدی گرفته شود، اعلام کرده است که اگر مسئولان تنظیم بازار به این موضوع ورود نکنند، بی‌تردید تعزیرات وارد می‌شود و این برای اعتبار ستاد خوب نیست.