دادستان اصفهان طي دستورالعملي استفاده خانم‌ها از دوچرخه را ممنوع اعلام كرد. مطابق این خبر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: «طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است... علاوه بر این مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی برای این بانوان ایجاد شده بود... بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد، از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آنها تعهد می‌گیرد و بدون مجازات مدارک یا دوچرخه آنها را بازمی‌گرداند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرام صورت‌گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.»
اكنون كه قوه قضائيه رئيس جديدي را يافته، شايسته است كه حداقل در اين مورد خاص اقدام لازم را به عمل آورند و براي افكار عمومي شرح داده شود كه پايه چنين دستوري چيست؟
1ـ اول اين‌كه جرم براساس قانون تعريف مي‌شود و مجازات نيز بايد از طريق مرجع صالح صادر شود. در كدام قانون استفاده بانوان از دوچرخه جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین شده است؟
به علاوه مگر اداره حقوقي همين قوه كه مرجع داخلي و مهم براي راهنمايي حقوقي قضات و وكلاست، در شهريور سال1397 اعلام نكرد كه دوچرخه‌سواري بانوان جرم نيست؟ پس چگونه ممكن است كه دادستان يك شهر با استناد به برداشت خود، مردم را از يك حق روشن محروم كند؟ و جالب اين‌كه اعلام مجازات كند.
2ـ صرفا فتواي مراجع محترم نمي‌تواند مبناي مجازات قرار گيرد. چراکه این فتاوا می‌بایست به قانون تبدیل شوند. به طور مثال هم‌اكنون بسياري از فقها سود بانكي موجود را شرعي نمي‌دانند، ولي بانك‌ها براساس قانون عمل مي‌كنند و درست هم هست. بنابراين دادستان و هيچ مقام ديگري نمی‌تواند از مردم بخواهد براساس فتوا عمل كنند، ضمن آن‌كه در اين مورد خاص نيز بسياري از فتاوا مشروط و مقيد است.
3ـ فرض كنيم كه آقاي دادستان اصفهان به اين عقيده و برداشت خود ايمان داشت، آيا بهتر نبود كه چند نفر از خانم‌هاي دوچرخه‌سوار را راهي دادگاه مي‌كرد، تا درباره آنان دادگاه حكم دهد؟ اگر دادگاه حكم محكوميت مي‌داد كه خانم‌هاي مورد نظر شكايت مي‌كردند و در نهايت مراجع بالاتر قضائي حكم قطعي مي‌دادند و اگر تبرئه مي‌كرد، دادستان مي‌توانست به صورت مستدل نسبت به آن اعتراض كند. آخر اين چه استدلالي است كه پاي خانواده‌هاي شهدا و ائمه جمعه و سايرين را به ميان بكشيم؟ كشور قانون دارد و مسير نهايي‌شدن آن نيز شناخته شده است.
4ـ از همه مهمتر اين‌كه صدور چنين دستوراتي موجب در تقابل قرار دادن نيروي انتظامي و مردم و منجر به فرسايش بيش از پيش اين نيروها مي‌شود. به علاوه اين چه دستورالعملي است كه فقط از سوي دادستان يك شهر صادر مي‌شود؟ در حالي كه قانون در ايران سراسري و در همه نقاط كشور يكسان است. مسأله اين نيست كه با دوچرخه‌سواري بانوان موافقيم يا مخالف، مسأله اين است كه دستورات مقامات همواره می‌بایست از قانون نشأت گرفته باشد.