ساری – علی جعفری گرجی
در جلسه شورای اداری استان مازندران تفاهم نامه همکاری به ارزش یک میلیارد دلار بین صندوق ضمانت صادرات ایران و استانداری مازندران امضاء شد. استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به این که همه زمینه ها و بسترهای لازم برای توسعه صادرات در استان وجود دارد گفت: ‎ بهره گیری از ظرفیت های صادراتی موضوعی است که طی سال های گذشته کمتر به آن پرداخته شده و مورد غفلت جدی قرار گرفته اما در آغاز فعالیت خود در استان همواره موضوع صادرات و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی را مورد تاکید و پیگیری قرار داده ام. احمد حسین زادگان، افزود: وجود چند هزار واحد تولیدی در حوزه های مختلف و نقش مهم مازندران در تولید غذا ، امنیت و سلامت غذایی، وجود بنادر، فرودگاه ها و راه های ارتباطی و حلقه اتصال بین همسایگان و دیگر استان ها و زیرساخت های لازم حائز اهمیت می باشد. استاندار مازندران با بیان این که چرا سهم مازندران از 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور تنها باید 370 میلیون دلار باشد، افزود: یا صادرکنندگان قوی و متبحر نداریم یا صادرکنندگان شایسته داریم لیکن موانع مختلف اداری و بوروکراسی ها و عدم حمایت لازم تحقق این مهم را معطل گذاشته است. وی ریسک های بالای تجاری و سیاسی را از دیگر موانع پیش روی توسعه صادرات دانست و گفت: موانع و مشکلات را برای ایفای نقش بخش خصوصی در حوزه تجارت و توسعه صادرات احصا کردیم و از جمله مباحثی که با مجمع نمایندگان استان توافق کردیم توسعه صادرات غیرنفتی استان است. حسین زادگان به سهم 1000 میلیارد دلاری واردات همسایگان استان اشاره کرد و یادآور شد: اگر بدرستی در توسعه صادرات و جذب بخشی از این رقم ورود کنیم می توانیم مشکلات استان را حل کنیم  وی با بیان این که برای صادرات باید بهترین سورتینگ و بسته بندی را داشته باشیم، گفت: برای راه اندازی شرکت های حمل و نقل بین المللی مصوباتی را در شورای برنامه ریزی گذراندیم. مدیر عامل صندوق ضمانت توسعه صادرات ایران با تاکید بر این که مهم ترین استراتژی اقتصادی در این دوران باید فتح بازارهای کشورهای همسایه باشد، اظهار داشت: 15 کشور همسایه ایران بالغ بر 1000 میلیارد دلار واردات دارند در حالیکه سهم ما از این رقم تنها 25 میلیارد دلار است و باید افزایش یابد. وی با اشاره به خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران گفت:در 10 سال اخیر مبلغی بالغ بر ۱۷میلیارد دلار ضمانت صادرات صادر شده که در شرایط تحریم بانک‌ها جایگزین مناسبی برای اعتبارنامه بانکی و خدمات بانک ها خواهد بود.