شهروند| بوریس جانسون، وزیر اسبق امور خارجه انگلیس به دلیل دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. عباسعلی کدخدایی که این خبر را در صفحه توییتر خود بازنشر کرده، گفته که این اتفاق در جریان رفراندوم مربوط به «برگزیت» افتاده که دادگاه اظهارات این مقام سیاسی را دروغگویی و مصداق فریب مردم تلقی کرده است. کدخدایی با اشاره به خلأ چنین قانونی در نظام انتخاباتی ایران گفته که با توجه به این‌که چنین موضوعی در قوانین انتخاباتی ایران در نظر گرفته نشده، بستری را فراهم کرده که در آن راه برای فریب مردم باز شده است. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تعیین مجازاتی متناسب با این جرم نیز اشاره کرده است. محمدصالح نیکبخت، حقوقدان، در مورد ضرورت‌ها و الزامات تعیین مجازات متناسب با جرمی به نام وعده‌های دروغین در نظام انتخاباتی کشور برای «شهروند» نوشت:
وعده‌های دروغ
به یک سنت در میان مردم تبدیل شده است
گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با احضار «بوریس جانسون»، وزیر اسبق انگلستان به دادگاه به دلیل وعده‌های دروغینی که در جریان رفراندوم مربوط به مسأله برگزیت داده است، با توجه به این‌که این اتفاق و جزییات آن با شرایط امروزین مسئولان و کارگزاران سیاسی و دولتی ما در جریان رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی مطابقت دارد را باید به فال نیک گرفت. لذا این اتفاق و فرآیند حقوقی و قضائی آن را می‌توان تبدیل به قانون و هرگونه تخطی از آن را جرم تلقی و مجازات نیز برای آن تعیین کرد؛ زیرا درحال حاضر با توجه به اصل قانونی جرم و مجازات هر فعل و ترک فعلی، می‌توان گفت که زمانی عملی مجرمانه تلقی می‌شود که قانونگذار آن را به‌عنوان جرم بشناسد و در ادامه برای آن مجازات نیز تعیین کند.
این مسأله زمانی اهمیت دارد که متاسفانه بسیاری از مسئولان، کاندیداهای نمایندگی مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا قبل و بعد از تصدی امور یا به دست گرفتن مسئولیت، وعده‌هایی به مردم و رأی‌دهندگان می‌دهند که نه‌تنها توان انجام آن را ندارند، بلکه اساسا بعضی از این وعده‌ها در صلاحیت و در انطباق با شغل و مقامی که به آن مشغول هستند، نیست.
به همین دلیل وعده‌های آنها در این مورد مصداق وعده‌های توخالی است که نه‌تنها به نوعی موجب فریب مردم می‌شود، بلکه از آنجایی که عدم انجام یا اجرای آنها در اذهان عمومی و در میان مردم بدبینی ایجاد می‌کند، طبیعتا ماحصل آن نه‌تنها بی‌اعتباری پست و مقام کنشگران و کاندیداها و مسئولان است، بلکه نظام یا حاکمیت هم از نظر مردم بی‌اعتبار خواهد شد. ضرورت تعیین مجازات برای کسانی که در کارزارهای سیاسی و انتخاباتی وعده‌های دروغ می‌دهند، این است که این وعده و وعیدهای غیرواقعی در زندگی اجتماعی یا عرصه عمومی جامعه ایران به یک روند، رویکرد و سنت ناصحیحی تبدیل شده و در اغلب مواقع شاهدیم که مسئولان و نمایندگان و کاندیداها برای دادن وعده‌های دروغ و انجام‌نشدنی با هم کورس می‌گذارند و نکته مهم این است که گاهی شهروندان، ادعاهای کاندیداها در کارزارهای سیاسی و انتخاباتی را به تعبیر گوبلز، وزیر تبلیغات نازی‌ها تشبیه می‌کنند گوبلز گفته بود؛ «دروغ را هر اندازه بزرگتر بگویید، مردم بهتر باور می‌کنند.»
در حال حاضر، کلاهبرداری در قوانین مجازات اسلامی یک جرم محسوب می‌شود که در تعریف آن می‌خوانیم که «یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند.» بنابراین مسئولانی هم که وعده‌های دروغین به مردم می‌دهند و با توجه به این‌که عملا رأی‌دهندگان یا مردم را اغوا کرده‌اند و از این روش رأی آنها را به دست آورده‌اند، مشمول آن مجازاتی‌اند که در تعریف و تفسیر عمل مجرمانه کلاهبرداری آمده است. ناگفته نماند با توجه به این‌که «دروغگویی» در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی به یک بیماری مزمن تبدیل شده است، لذا با بومی‌سازی این قانون برای این افراد، مجازات مطابق با جرم تعیین شود تا دروغگویان اگر از مردم خجالت نمی‌کشند از مجازات قانونی آن ترس داشته باشند.