بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت:« وزیر کشور ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت موضوع آزادسازی اراضی ساحلی دریای خبر در چارچوب قوانین و مقررات جاری به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور ماموریت داده‌اند با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کنند. در ابلاغیه وزیر کشور به سه مرحله مهم «شناسایی کامل اراضی مشمول»، «دادن تذکر به متصرفین غیرقانونی و زمان‌بندی مناسب برای اقدام متصرفین غیرقانونی به آزادسازی اراضی» و نهایتا «اقدام قانونی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بالاخص قضائی»، اشاره و تصریح شده است.»