عباس عبدی روزنامه ‌نگار

بخشنامه رئيس قوه‌قضائيه درخصوص رسيدگي مجدد به پرونده زندانيان زوج كه مهريه را نپرداخته‌اند، بازتاب‌هاي گوناگوني داشت. ولي از آن‌جا كه اصل بخشنامه را نديده‌ايم، طبعا نمي‌توان اظهارنظر دقیقی كرد. ولي اجمالا بايد گفت كه هيچ بخشنامه‌اي نمي‌تواند اصل قانون را نقض يا اصلاح كند. اگر قانون خلاف شرع باشد، مرجع رسیدگی به آن شوراي نگهبان است كه هنگام تصويب قانون بايد نظر دهد و اگر قانون به هر علتي غيرمنصفانه تلقي شود، باز هم دستگاه قضائي موظف به اجراي آن است و بايد مجلس اقدام به اصلاح کند.
بخشنامه مربوط به امور اجرايي و اداري است؛ بويژه در دستگاه قضائي قضات در استنباط از قانون آزادي عمل و استقلال دارند و اگر كسي نسبت به حكم آنان معترض است، مي‌تواند از طريق روش‌هايي كه در قانون پيش‌بيني شده، اعتراض كند. به همين دليل سخنگوي دستگاه قضائي به درستي درباره این بخشنامه رئیس قوه توضيح داده است كه:  
«دستور دادند تا پرونده‌های مربوط به مهریه که زوج به زندان رفته است، مجددا بررسی شود. رئیس قوه‌قضائیه دستور دادند که هرگاه مشخص شود که زوج تمکن مالی ندارد و به همین دلیل در زندان به سر می‌برد، باید این زندانیان آزاد شوند. این درحالی است که اگر مشخص شود که زوج تمکن پرداخت مالی را دارد اما از پرداخت مهریه امتناع می‌کند، باید همچنان در زندان بماند.»
مي‌توان گفت كه اين بخشنامه فقط براي رضايت خاطر معترضين است و نتيجه عملي خاصی نبايد داشته باشد، زيرا مفاد آن تحصيل حاصل است و قضات بدون اين بخشنامه نيز بايد به مفاد آن عمل كنند و اگر تاكنون نكرده‌اند، اين ايراد جدي است.
پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه معترضين چرا در اين مورد به دستگاه قضائی اعتراض مي‌كنند؟ مگر دستگاه قضائي و قضات وظيفه انجام اين درخواست‌ها را دارند؟ اگر اين قانون خلاف شرع است، بايد به شوراي نگهبان گفت. اگر خلاف انصاف و مصلحت است، بايد به مجلس گفت و در هرحال از قوه‌قضائيه خواست كه قانون را به‌طور كامل و دقيق اجرا كند. اين برداشت از وظيفه و مسئوليت قوه‌قضائيه نزد منتقدين نادرست است و به ضرر دستگاه قضائي است و بايد دستگاه قضائي به صراحت اعلام كند كه مرجع اين انتقادات جاي ديگري است که به آن‌جا مراجعه كنند.
فارغ از اين مسأله، انتقادات موجود در چارچوب نگاه مردسالارانه صورت گرفته است. مگر كسي مردان را مجبور كرده كه بروند ازدواج كنند و صدها سكه طلا مهريه را عندالمطالبه برعهده بگیرند؟ خوب نپذيرند. طبيعي است كه زنان هم حساب مي‌كنند كه آيا ازدواج نكنند بهتر است يا با شرايط راحت‌تري ازدواج كنند که به نفع آنان است؟ چرا بايد در اين مورد خاص به نفع مردان تصميم گرفت؟ بويژه در ايران كه مردان مي‌توانند با انواع و اقسام ترفندها اموال خود را پنهان كنند. اينها به معناي آن نيست كه برخي از زنان در اين زمينه سوءنيت ندارند، بلكه بايد مشكل را از جاي ديگري حل كرد. اكنون مهريه تبديل به يك ميداني براي جنگ تمام‌عيار شده است. مردان و پسران بايد عاقل باشند. زير بار تعهدي نروند كه فردا نتوانند انجام دهند. اينكه مهريه را كي داده و كي گرفته، حرف دروغي است. ياد بگيريم كه هنگام ازدواج يا هر قرارداد ديگر فقط و فقط تعهداتي را بپذيريم كه توان انجامش را داريم. با حمايت بي‌مورد از مردان اين مشكل حل نمي‌شود، بلكه تشديد مي‌شود و حق زنان زايل مي‌گردد.