نمایندگان مجلس دیروز در مصوبه‌ای مقرر کردند اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی، فساد فی الارض محسوب شود. طبق قانون مجازات اسلامی، برای اتهام افساد فی الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده، اما در مواردی نیز احکامی دیگر نظیر قطع دست و پا یا تبعید صادر می‌شود. در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، طیبه سیاوشی نیز پیشنهادی را برای محدودکردن خرید و فروش اسید مطرح کرد و گفت: «براساس این پیشنهاد، کسانی که می‌خواهند اسید بخرند باید مدارک هویتی ارایه دهند.» او همچنین در ارایه پیشنهاد خود، فیلمی دو دقیقه‌ای از قربانیان اسیدپاشی در صحن مجلس به نمایش گذاشت که سهولت دسترسی به اسید در آن مورد اشاره قرار گرفته بود، اما نماینده‌ها با پیشنهاد محدودکردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند.