ماجرای راه‌اندازی سامانه اشتغال ایرانیان به امروز برنمی‌گردد. خبر راه‌اندازی این سامانه به 4سال قبل می‌رسد؛ وقتی حسن طائی، معاون وقت توسعه کارآفرینی و اشتغال کار ایرانیان خبر از «سامانه ملی مشاغل ایران» دارد. این سامانه به زبانی ساده نوعی بانک اطلاعاتی مدون بود که تعداد مشاغل در ایران، شاغلان کشورمان، فرصت‌های شغلی و برعکس، تعداد بیکاران، تهدیدها و موانع پیش‌رو را نشان می‌داد. درست است که مرکز آمار هر‌سال تعداد شاغلان و بیکاران را اعلام می‌کند اما نبود منبع دقیقی برای اعلام این آمار هم یکی دیگر از دلایل راه‌اندازی این
سامانه بود.
با این حال ماجرا به همین شکل در حد خبر باقی ماند تا این‌که سال گذشته علی ربیعی، وزیر وقت کار (سخنگوی فعلی دولت) هم دوباره از راه‌اندازی این سامانه گفت: «هر ایرانی یک کد اشتغال خواهد داشت. سامانه اشتغال، امکان برنامه‌ریزی برای افراد بیکار را فراهم می‌کند. در این سامانه همه اعتراضات و مراحل رسیدگی به آنها ثبت و بررسی خواهد شد. شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار از دیگر امکانات این سامانه است.»
شناسنامه شغلی
حالا ایلنا طی گزارشی به نقل از معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار خبر داده تا 15 تیرماه امسال راه‌اندازی می‌شود. عیسی منصوری در این‌باره گفته: «با پیاده‌سازی این سامانه اطلاعات تمام افراد در سن کار، بیکار، شاغل و حتی جمعیت غیرفعال احصا می‌شوند.»
ضمن این‌که گزارش‌های سامانه اشتغال ایرانیان قرار است به صورت مستند و دال بر اطلاعات شفاف بازار کار در لایه‌های مختلف باشند. منصوری همچنین گفته: «در واقع در سامانه جامع اشتغال ایرانیان، شناسنامه یک فرد به لحاظ شغلی ثبت می‌شود.» البته این نخستین‌بار نیست که لزوم چنین کاری تأکید می‌شود.
پیش از این هم کارشناسان و مسئولان بر لزوم وجود چنین سامانه‌ای تأکید داشتند، ضمن این‌که سامانه اشتغال ایرانیان قرار است مشاغل غیررسمی را هم زیر ذره‌بین قرار دهد. در مشاغل غیررسمی در اغلب مواقع، حقوق کارگران رعایت نمی‌شود و نیروی کار ایرانی که به خودی خود و در شرایط طبیعی ارزان است، بازهم ارزان‌تر و از حقوقی مانند بیمه محروم می‌شود.
تشویق به خوداظهاری
نکته دیگر درباره این سامانه این است که اطلاعات شفاف آن تعداد افراد شاغل، نوع شغل و درآمد آنها و همچنین تعداد افراد بیکار، سابقه و وضع آنها را نشان می‌دهد. به همین دلیل عرضه و تقاضای دقیق بازار کار هم مشخص می‌شود، اما مشکل اینجاست که اگر اساس اطلاعات این سامانه براساس اطلاعات کارفرمایان باشد، اطلاعات دقیق نخواهد بود و با دورزدن‌های قانونی احتمالی مواجه خواهد شد.
برای همین آن‌چه کارشناسان روی آن تأکید کرده‌اند، این است که در این سامانه باید گزینه‌ای باشد که غیر از کارفرمایان، افراد دیگر هم قابلیت ثبت اطلاعات را داشته باشند؛ یعنی هر فرد خودش هم بتواند اطلاعاتش را ثبت کند. با این حال سوال اینجاست چطور یک شهروند می‌تواند به ثبت اطلاعاتش رو بیاورد؟
در پاسخ باید گفت اگر سامانه اشتغال بتواند بازار کاری برای فرد ایجاد کند، قطعا شهروندان به خوداظهاری، ثبت اطلاعات دقیق و شفافیت بیشتر رو خواهند آورد، ضمن این‌که فراگیری اینترنت هم در این زمینه قطعا کمک‌کار خواهد بود تا در کنار ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق، بازار کار هم برای کاربران فراهم شود.