|محمد طاهری|| عضو تشکل داروسازان و مسئول فنی استان مازندران|
این روزها اخبار فراوان است، بعضی از آنها دهان‌به‌دهان می‌چرخند و بازگو کردنشان برای مردم جذابیت دارد، اما تعدادی از آنها کوتاه و گذراست، ولی در عمق خود خبر از بحران‌هایی عمیق در آینده می‌دهند. خبر کوتاه بود «اعتراض داروسازان مسئول فنی به نرخ دستمزد» که در مازندران جرقه‌اش شکل گرفت و کمابیش در استان‌های دیگر هم نارضایتی‌‌هایی هر چند غیرمنسجم را همراه داشت. داروسازان مسئول فنی که در باور عموم دارای مدرک دکترا در یک رشته نان و آب‌داری هستند، اما در درون خود دردمند و مایوس‌اند. درد آیین‌نامه‌های انحصاری برای تاسیس داروخانه که عملا راه داروخانه‌دار شدن را برای فارغ‌التحصیلان جدید این رشته به رویا تبدیل کرده و برای داروخانه‌های قدیمی انحصاری به وجود آورده که مطمئن‌اند بازده اقتصادی داروخانه آنها تغییر چندانی نمی‌کند و راه رقابت عادلانه و خدمات‌دهی بهتر به مردم بسته است.
درد موروثی‌شدن مجوز داروخانه که آن‌قدر تلخ و گزنده است، گویی فرزندان یک متخصص قلب بعد از فوت پدر بتوانند مطب او را با حفظ شرایطی باز نگه دارند و به نام پدر به درمان و طبابت بپردازند. متولی تعیین نرخ دستمزد مسئول فنی داروخانه، انجمنی است که بیشتر اعضای آن را صاحبان داروخانه و داروسازان موسس (داروخانه‌دار) تشکیل می‌دهند و در تضاد منافعی که از آن هم بی‌نصیب و بهره نیستند، تصمیمات‌شان متمایل به صاحبان سرمایه و داروخانه‌داران است. انجمن داروسازان به قانون استناد می‌کند، اما می‌تواند به سوالات زیر هم پاسخ دهد:
هر بار که شورای رقابت و دیوان عدالت اداری بر معضل آیین‌نامه‌های تاسیس داروخانه دست گذاشتند و آن را در جهت بهبود فضای کسب‌وکار نارسا و ناعادلانه شمردند، چه نهادی بود که فریاد سر داد و با ارتباطاتش توانست مهلت بگیرد تا این آیین‌نامه‌ها را مطابق نیازهای جدید به‌روزرسانی کند، اما در آخر فقط با وارد کردن چند تغییر جزیی که آنچنان ضرری هم برای منافع انحصاری عده‌ای نداشته باشد، از دستور کار
خارج سازد؟
کدام نهاد و انجمن گفت قانون موروثی بودن مجوز داروخانه استفساریه شورای نگهبان در سال ۶۶ است، اما از آن سال تاکنون کوچکترین قدم و پیشنهادی برای تغییرش برنداشت؟
انجمن داروسازانی که با کم یا حذف حق فنی نسخه‌ها آنچنان به تکاپو می‌افتد و از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جوان استفاده کرده و آنها را برای فشار در برابر این رأی گسیل می‌دارد، چرا وقتی پای حقوق و دستمزد مسئولان فنی فاقد داروخانه می‌رسد، وجدان و عدالت را نادیده گرفته و زیر پرچم قانون می‌رود؟
کدام هیأت‌مدیره انجمن صنفی داعیه فراگیر بودن و یکسان بودن رأی اعضای صنفش را دارد، اما در تبصره آیین‌نامه صنفی‌اش قیدشده ۵۰درصد هیأت‌مدیره حتما باید صاحبان داروخانه باشند، تا عملا دست برتر در تصمیمات به سمت منافع خاصی تضمین شود؟
متاسفانه باید گفت این رویه چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه باعث شده تضاد و انشقاقی در جامعه داروسازان وارد شود و آرام‌آرام داروسازان موسس را در مقابل داروسازان مسئول فنی قرار دهد. این شکاف و بدبینی رو به افزایش قطعا در بلندمدت سرمایه اجتماعی و اعتماد بین اقشار این صنف را از بین برده و آسیب‌هایش در سال‌های آینده می‌تواند جامعه داروسازان را بیش از گذشته آسیب‌پذیر کند و اضافه‌شدن فارغ‌التحصیلان جدید هم بحران‌های شغلی و اعتراضی را گسترده‌تر کند.
ای کاش بزرگان داروسازی پیش از واقعه فکری برای علاج کنند و اگر در باور خود به طرح‌هایی همچون «سند چشم‌انداز شغلی داروسازان» خوشبین هستند، دلسوزانه باید بگویم که فاصله بسیار زیاد تا عملی‌شدن این‌گونه اسناد آنچنان است که بیشتر آن را شبیه طنز می‌کند و پاسخ هزاران مسئول فنی معترض در برابر این وعده‌هاکه عملی شدنش در ایده‌آل‌ترین شرایط نیازمند ده‌ها سال است، جز این نخواهد بود که بگویند: «آتش بگیر تا که بدانی چه می‌کشم، احساس سوختن به تماشا نمی‌شود.»