به دنبال یک هفته ناآرامی و اعتراضات گسترده مردم هنگ‌کنگ به لایحه استرداد متهمان به چین، حالا کری‌لام، رهبر این کشور، این لایحه را به‌طور موقت و برای مدت نامعلومی، به حالت تعلیق درآورده است. به گزارش روزنامه گاردین، این مقام اجرایی در یک کنفرانس خبری با دفاع از این لایحه اصرار کرده که تنها اشتباه او موضوع ارتباطات بوده است. او از این لایحه مورد مناقشه دفاع کرد و گفت که چنین لایحه‌ای برای امنیت هنگ‌کنگ بسیار حیاتی است و قول داد که نسخه بهبودیافته‌ای از این قانون را پس از مشورت با تمام احزاب ارایه کند. عقب‌نشینی دولت منطقه‌ای در این موضوع که پس از برگزاری اعتراضات گسترده در هنگ‌کنگ انجام شد، یکی از مهمترین عقب‌نشینی‌های دولت از سال ۱۹۹۷ میلادی به این سو یعنی از زمانی که هنگ‌کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین درآمد، محسوب می‌شود. نزدیک به یک‌میلیون نفر از ساکنان هنگ‌کنگ یکشنبه گذشته در اعتراض به لایحه استرداد متهمان به چین به خیابان‌ها آمدند و راهپیمایی بزرگی را برگزار کردند. این تظاهرات خیابانی به مدت یک هفته ادامه داشت و در این مدت بارها نیروهای پلیس با معترضان درگیر شدند و با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی سعی در متفرق‌کردن معترضان داشتند. با ادامه این اعتراضات، بیم آن می‌رفت که فعالیت‌های اقتصادی در هنگ‌کنگ که دارنده عنوان آزادترین اقتصاد جهان است، مختل شود. در میان معترضانی که روز یکشنبه هفته پیش در هنگ‌کنگ راهپیمایی کردند، افرادی از همه اقشار جامعه اعم از تاجران، وکلا، پزشکان، معلمان، روحانیان و غیره شرکت داشتند. این افراد خواستار آن بودند که استقلال قضائی در این ناحیه خودمختار در جنوب‌غربی چین حفظ شود. بخش بزرگی از جامعه جهانی و بسیاری از نهادهای حقوق بشری به عملکرد نظام قضائی چین انتقاد دارند و آن را غیرشفاف می‌دانند. از سوی دیگر چین بزرگترین کشور اعدام‌کننده در جهان است. مارتین لی، وکیل و کنشگر دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگی می‌گوید: «اگر این لایحه به تصویب برسد و قانون شود، دیگر تضمین امنیت هر فردی که در هنگ‌کنگ کار یا زندگی یا حتی فردی که از این شهر عبور می‌کند، امکان‌پذیر نخواهد بود.» لایحه استرداد متهمان به چین، هم ساکنان هنگ‌کنگ و هم خارجی‌ها و شهروندان چینی ساکن یا مسافر در این شهر جزیره‌ای را دربرمی‌گرفت. در صورت قانونی‌شدن این لایحه، متهمانی که از چین به این منطقه فرار می‌کردند، برای محاکمه به خاک چین مسترد می‌شدند. مخالفان این لایحه می‌گفتند که این لایحه بهانه‌ای برای استرداد منتقدان دولت چین به پکن است. خانم لام در سخنان خود که پس از سه روز سکوت صورت می‌گرفت، خود را «دل‌شکسته» توصیف و اذعان کرد که این لایحه «باعث تفرقه زیاد» در هنگ‌کنگ شده است. او همچنین این موضوع را تکذیب کرده که چنین عقب‌نشینی‌ای -که گفته می‌شود پس از نشست رهبران قدرتمند چینی در روز جمعه صورت گرفته- به هدف جلوگیری از هرج‌ومرج بیشتر صورت گرفته است: «تصمیمی که من گرفتم، به دلیل آرام‌کردن مردم یا آن‌طور که بعضی‌ها می‌گویند، احیای اعتبار آسیب‌دیده من نبوده است.» پس از انتشار خبر این لایحه و اعتراض مردمی به آن، بسیاری موضوع استعفای خانم لام را مطرح کردند، خصوصا آن‌که در این اعتراضات، پلیس هنگ‌کنگ برای مقابله با مردم، دست به خشونت زد و همین مسأله باعث خشم بیشتر مردم نسبت به دولت شد. تا جایی که حتی جو بایدن، که یکی از کاندیداهای مورد نظر دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2020 است، به مقامات هنگ‌کنگی هشدار داد که «جهان درحال نظاره است» روز چهارشنبه بعدازظهر، پس از خشونت‌بارترین درگیری در خیابان‌ها، خانم لام در دفاع از لایحه مزبور، از منتقدان و معترضانی که در خیابان آمده و متحمل ضرب و شتم پلیس و گاز اشک‌آور شده بودند، انتقاد کرد. با این حال او روز شنبه تصمیم گرفت برای جلوگیری از گسترش بیشتر خشونت‌ها، جلوی این لایحه را بگیرد: «حالا زمان آن رسیده که به سرعت هرچه تمام‌تر، آرامش را به جامعه بازگردانیم.»