قانون منع بکارگیری بازنشستگان از تاریخ ۲۴ شهریورماه سال ۹۷ ابلاغ شد و طبق این قانون تمام بازنشستگان باید ظرف مدت دو ماه از سمت خود کنارهگیری کنند. حالا حدود هفت ماه از مدت تعیینشده سپری شده، اما برخی از بانکها همچنان توسط مدیران بازنشسته اداره میشوند. آنچه درواقع این روزها تبدیل به یکی از اخبار پشت صحنه بانکها شده، ورود بازنشستهها به بانکهای خصوصی است. در این قضیه ماجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دولت هم مزید بر علت بوده و از سوی دیگر بانکهای خصوصی به دلایل مختلف درحال استفاده از این نیروها هستند.
دراینباره محمد فیضی زنگیر، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «شهروند» میگوید: «جمع زیادی از مدیران بازنشسته دولتی در بانکهای خصوصی و نیمهخصوصی سمتهای مهم دارند و بعضا عضو هیأتمدیرههای آنها هستند.» او در پاسخ به این سوال که چرا بانکی به جای بکارگیری نیروی جوان سراغ افراد بازنشسته میرود، توضیح داد: «بانکهای خصوصی برای افزایش منابع و اعتبار و جذب مشتریان بیشتر معمولا مدیران بازنشسته بانکهای دولتی که در مدت 30سال فعالیت خود توانستهاند، ارتباطات زیادی را با افراد مختلف کسب کنند، به کار میگیرند. هرچند بانکهای خصوصی در بکارگیری مدیران و کارمندان بازنشسته منعی ندارند، اما بسیاری از بانکهای خصولتی که دولت و نهادهای حاکمیتی در آنها سهام دارند هم برای انتفاع بیشتر چنین کاری را انجام میدهند که تخلف است.» به گفته فیضی: «اگر بانکی دولتی باشد یا دولت سهامدار آن باشد، مشمول بکارگیری دوباره بازنشستهها نمیشود و در صورتی که مدیران بانکها بازنشسته باشند، باید برکنار شوند.» به گفته دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: «بانکهایی که تمام یا بخشی از سهام آنها دولتی است و مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان میشوند، بازنشستههای آن باید براساس ابلاغیه دولت محل کار خود را ترک کنند.»