شهروند| شهریور پارسال بود که نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان خراسان رضوی دستور توقف عقد دختری 9 ساله را صادر کرد. خودش به همراه نیرو به مراسم ازدواج رفت و از خانواده عروس و داماد تعهد گرفت که عروس تا فردایش تحت‌الحفظ بماند و بعد هم متعهد شوند که تا به سن قانونی نرسیده، خبری از ازدواج نباشد. این حرکت دادستان زن سروصدای زیادی به پا کرد، اما طبعا مانعی نشد برای ادامه یافتن ازدواج کودکان زیر سن قانونی. تا جایی که روز گذشته خبر آمد فرماندار و دادستانی سیرجان ازدواج دختری ۱۰ ساله با پسری ۲۳ ساله را متوقف کرده‌اند.
 محمد محمودآبادی، فرماندار ویژه سیرجان که دستور توقف این ازدواج را داده، به «شهروند» می‌گوید در مدت فعالیتش این نخستین باری بوده که با چنین موردی روبه‌رو شده: «این مسأله تنها مربوط به سیرجان یا کرمان نیست، بلکه اگر بخواهیم از منظر آسیب‌شناسی مسأله را بررسی کنیم، می‌بینیم مشکلات اقتصادی، فقر گسترده و همچنین فقر فرهنگی عامل بروز اتفاقاتی از این دست است. در این مورد هم خانواده سرپرست نداشت. پدر مدتی است که فوت شده و مادر هم بشدت مریض است و از نظر اقتصادی هم مشکلات بسیاری داشته‌اند و گویا مادر می‌خواسته دخترش پیش از مرگش سرپرستی داشته باشد و برای همین به ازدواج دختر با پسر 23 ساله رضایت داده.» به گفته او از نظر شرعی ازدواج دختر در 9 سالگی ممکن است، اما از نظر قانونی دختر باید 13‌سال را تمام کرده و پسر هم 15 ساله باشد: «البته می‌دانیم در بسیاری از مناطق، اقوامی وجود دارند که دختر را وقتی به سن بلوغ رسید، شوهر می‌دهند که غیرقانونی است و اگر می‌خواهند قانونی شود، باید حکم دادگاه داشته باشند. به این ترتیب قاضی از پزشک قانونی استعلام می‌گیرد که آیا دختر به سن بلوغ رسیده و از نظر جسمی این امکان میسر است یا خیر.» به گفته فرماندار سیرجان نکته مهم دیگر در ثبت ازدواج افراد زیر سن قانونی این است که تا پیش از این شناسنامه عکس ندارد و امکان ثبت ازدواج بدون شناسنامه عکس‌دار وجود ندارد: «درنهایت قانون به نحوی تعبیه شده که بتوان مقابل این موارد ایستاد.»
او می‌گوید این مورد ابتدا توسط مسئول آزمایشگاهی که این دختر و پسر به آن‌جا مراجعه کرده بودند، بیان شد و بعد از آن واکنش گسترده مردم سیرجان را به دنبال داشت: «مردم سیرجان ناراحت شدند و از چنان آگاهی‌ای برخوردار هستند که بخواهند با این موارد مقابله کنند. در نتیجه ما هم که مسئولیت‌مان حفظ آرامش مردم شهر است، باید در مقابل چنین مواردی ایستادگی کنیم.» محمودآبادی می‌گوید به خانواده‌ها ابلاغ شده که این ازدواج منع قانونی دارد، اما هنوز برای تحویل مدارک‌شان به دفترخانه مراجعه نکرده‌اند و این درحالی است که ما تصمیم داریم در آینده‌ای نزدیک به خانواده دختر سرکشی کنیم و از وضعیت‌شان مطلع شویم: «اگر نیاز به کمک باشد، حتما کمک می‌کنیم. باید مطمئن شویم که این دختر امنیت خواهد داشت و بار دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتد و باید ضمانت‌های لازم را نسبت به سرپرستی دختر بگیریم.»