اگر پيگير اخبار باشيد، متوجه شده‌ايد كه خيلي‌ها درباره استخراج پولي به نام بيت‌كوين سخن مي‌گويند. حتي تصوير دستگاه‌هايي كه گفته مي‌شود در يك مسجد مستقر شده كه از طريق آن به استخراج این پول مشغول هستند، منتشر شده است. وزارت نيرو نيز نگران شده، چراكه اين كار برق بسيار زيادي مصرف مي‌كند و با توجه به فصل تابستان و سربه‌سري توليد و مصرف برق در ايران، نگران قطع و خاموشي احتمالي هستند. ضمن اين‌كه به علت ارزان‌بودن برق در ايران، چنين كاري به منزله برداشتن از جيب مردم به نفع عده‌اي خاص است. از همه بدتر اين‌كه اين كار را در برخي از مراكزي انجام مي‌دهند كه برق آنها بسيار ارزان است، مثل فعاليت‌هاي كشاورزي كه تقريبا برق مجاني عرضه مي‌شود.
بيت‌كوين يك پول مجازي است كه توليد آن سودآوري زيادي دارد. محاسبات نشان مي‌دهد توليد هر واحد آن بيش از صد‌وچهل ميليون تومان ارزش دارد و اگر هزينه برق و ساير امور را حساب كنند، حداقل صدميليون آن سود خالص است. از اين‌رو چيز عجيبي نيست كه بسياري از افراد مشغول چنين فعاليتي شوند. حتي اگر بيكاري نزد جوانان هم كم بود، باز هم كساني پيدا مي‌شدند كه وارد اين فعاليت شوند. ايراد خاصي هم ندارد، به‌ويژه آن‌كه با داشتن اين پول مجازي مي‌توان نقل و انتقالات پولي غيربانكي و خارج از نظارت‌هاي تحريمي را نيز داشت.
ولي چرا در ايران با هر فعاليت و حرفه جديدي به سرعت مخالفت مي‌شود؟ شايد دو پاسخ براي آن بتوان داشت. در درجه اول نوعي حس مقاومت در برابر كارها و پديده‌هاي جديد است، هر چيز جديدي كه به وجود مي‌آيد يا با آن مواجه مي‌شويم، فوري در برابر آن موضع منفي مي‌گيريم. علت دوم که شايد مهمتر باشد، معيوب‌بودن ساختار اقتصادي است. هنگامي كه قيمت برق و انرژي با سطح بين‌المللي آن تفاوت زيادي دارد، طبيعي است كه امكان سوءاستفاده فراهم مي‌شود، كسي كه در پي بيت‌كوين است، با برق يارانه‌اي كار می‌كند اما او يافته خود را به همان قيمت جهاني مي‌فروشد، در حالي كه برق او به قيمت مجاني تمام مي‌شود. اين ساختار نادرست قيمت‌گذاري موجب مي‌شود انگيزه‌هاي فرصت‌طلبانه رشد كند و مردم احساس مي‌كنند اين فعالان اقتصادي درحال سوءاستفاده از امكانات كشور و مردم هستند. اگر همه كالاها به قيمت جهاني آنها باشد، فقط كساني وارد اين فعاليت مي‌شوند كه مي‌توانند بهتر و كارآمدتر كار كنند و هزينه‌هاي كار خود را نيز به جامعه و دولت مي‌پردازند. بايد مقررات سفت و سختي براي اين‌گونه سوءاستفاده‌ها از كالاهاي يارانه‌اي برقرار كرد، ولي راه را براي خريد و استفاده از آنها به قيمت آزاد نبايد مسدود كرد.