روز گذشته یک نماینده مجلس از ضرورت تغییر در قوانین و احکام ازدواج سخن به میان آورد و از سوی دیگر سخنگوی قوه‌قضائیه اذعان داشت که اخبار رسانه‌ها در مورد تساوی دیه زن و مرد در تصادفات به هیچ وجه مربوط به حکم شرعی نیست.
 ضرورت بازنگری در تمام احکام ازدواج
نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس بر ضرورت بازنگری در تمام احکام ازدواج تاکید کرد و گفت: «براساس آمار غیررسمی حدود ۱۸۰‌هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌های منجمد و راکد در پرونده‌های قضائی داریم.» معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده مردم شبستر در مجلس با بیان این‌که با عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه زوجه می‌تواند درخواست طلاق دهد، اظهار داشت: «براساس یکی از بندهای عقدنامه اگر شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان حتی با توسل به اجبار خودداری کند، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند، اما متاسفانه در برخی موارد زوج قانون را دور می‌زند. از سویی متاسفانه در دستگاه‌های قضائی تاریخ دقیق و مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها نداریم، به گونه‌ای که براساس آمار غیررسمی حدود ۱۸۰‌هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌های منجمد و راکد در پرونده‌های قضائی داریم.» عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «همچنین میزان نفقه و عسر و حرج تعیین و مشخص نشده و حتی قضات از میزان نفقه سالانه اطلاعی ندارند.»
تساوی دیه زن و مرد در تصادفات مربوط به حکم شرعی نیست
 از سوی دیگر روز گذشته غلامحسین اسماعیلی،  سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: «شبهاتی از طریق برخی رسانه‌ها در روز‌های اخیر پیرامون ماده ۴۷ آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، قصاص و... مطرح شده که به هیچ عنوان واقعیت ندارد و صرفا ناشی از برداشت‌های ناآگاهانه است یا مسائلی که درخصوص تساوی دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی مطرح شده به هیچ وجه مربوط به حکم شرعی نبوده و صرفا ناشی از قرارداد میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر شکل می‌گیرد. اما در رسانه‌ها به نحو دیگری مطرح می‌شود و لذا چنانچه در این خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اصلاح امور گام‌هایی مثبت بردارد؛ به‌طور قطع دیگر شاهد چنین برداشت‌های غیرواقع نخواهیم بود. ضمن این‌که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قوه قضائیه بر همکاری سایر رسانه‌ها با این قوه برای ارایه تصویری مناسب و هنرمندانه از اقدامات صورت‌گرفته تاکید فرمودند.»