شهروند| حاشیه‌سازی‌ها و جنجال‌آفرینی «بررسی طرح نحوه رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان»  در مجلس همچنان ادامه‌دارد؛ گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره طرح یک فوریتی «الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی» که 4 تیر ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت با حاشیه‌های زیادی همراه شد؛ حاشیه‌هایی که به درگیری لفظی «علی لاریجانی» رئیس مجلس با «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده نزدیک به جبهه پایداری انجامید. در زمان رسیدگی به این طرح، «غلامرضا کاتب»، نماینده گرمسار در تبصره این ماده پیشنهاد داد که «اموال نامشروع اعاده‌شده از طریق اجرای احکام این ماده یا از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش برسد و یا در اجرای قانون احکام مدنی در چارچوب بودجه سالیانه مصرف شود». لاریجانی در پاسخ به او گفت که «اموال نامشروع اعاده‌شده مربوط به دولت، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی در چارچوب بودجه سالیانه مصرف خواهد شد» که با موافقت نمایندگان مجلس همراه شد. اما این موضوع با تذکر تند «حاجی دلیگانی» همراه شد، آن‌جا که خطاب به رئیس مجلس گفت «شما پیشنهاد آقای کاتب را به گونه‌ای دیگر نشان دادید، شما باعث شدید تا این تبصره از اهداف اصلی خود یعنی فقرزدایی و ایجاد اشتغال فاصله بگیرد». لاریجانی خطاب به حاجی دلیگانی گفت که «شما در حال قضاوت‌کردن هستید در حالی‌که این‌گونه نبوده و بنده از تصویب این تبصره انگیزه خاصی نداشتم». در این لحظه حاجی دلیگانی شروع به فریادزدن  کرد، به گونه‌ای که رفتار او درنهایت به تشنج در مجلس منجر شد. لاریجانی هم با ناراحتی و عصبانیت گفت که «این حرف‌های شما شعار است، شما حق ندارید بیشتر از دیگر نمایندگان حرف بزنید. شما مدعی هستید که این همه نماینده نمی‌فهمند و تنها شما می‌فهمید». البته یک فوریت طرح مذکور در جلسه علنی ۱۴ بهمن ۹۷ در صحن تصویب شد.
قانونی که  تنور حاشیه‌سازی مجلس را گرم کرده
خانه ملتی‌ها دیروز هم وارد بررسی طرح نحوه رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان شدند. نمایندگان دیروز در این فاز بودند که تا آن‌جا که ضرورت دارد قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان را «اصلاح» کنند. ماده ۱۱ قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان هم اولین ماده‌ای بود که در جلسه علنی دیروز زیر ذره‌بین نمایندگان رفت. در این ماده از طرح آمده است:  «احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد».
مگر به دنبال شفاف‌سازی نیستیم؟
«سیدفاطمه ذوالقدر» نماینده تهران در مخالفت با این پیشنهاد گفت که «هدف این طرح شفاف‌سازی و اعاده اموال نامشروع است تا از این طریق افرادی که از سمت‌شان سوءاستفاده کردند را شناسایی کنیم. این ماده بسیار ضروری است و هیچ دلیلی برای حذفش وجود ندارد. این ماده دست قاضی را نمی‌بندد بلکه کمک می‌کند که با جدیت برخورد کند.»
نام متهمان نباید ب.ز    و... باشد
«سید محمدجواد ابطحی» نماینده خمینی‌شهر هم در ادامه بررسی این طرح، پیشنهاد الحاقی مبنی بر اولویت رسیدگی دستگاه قضا به مسئولانی که بعد از انقلاب بیش از ۱۰۰‌میلیارد تومان دارایی کسب کردند را مطرح کرد و گفت:  «پیشنهاد مشخص ما این بود که پرونده‌هایی که مقامات ماده ۱۶ دارند و بالاتر از ۱۰۰‌میلیارد تومان است، شروع به رسیدگی شود؛ یعنی ما گفته‌ایم که اولویت از مرز ۱۰۰‌میلیارد تومان باشد و محاکمات هم علنی برگزار شود تا نام ب.ز و... نباشد تا این‌گونه همه متهم نشوند که داستان چه بوده است.»
یا نمی‌دانید ۱۰۰‌میلیارد تومان چقدر است یا...
«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضائی هم در مخالفت با این پیشنهاد رقم ۱۰۰‌میلیارد تومان را بسیار بالا توصیف کرد و گفت:   «آقای ابطحی یا نمی‌دانند این رقم چقدر است یا این‌که خودشان این‌قدر پول دارند و این‌گونه می‌گویند.» این جمله با فریادهای ابطحی همراه گشت و موجب شد تا مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت،‌ سریع وارد میدان شود و با به رأی گذاشتن این پیشنهاد موضوع را ختم به خیر کند.
مانده‌ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم
«مهرداد لاهوتی»، نماینده لنگرود در قامت موافق حذف ماده ۱۱ صحبت کرد که «من ملاقاتی با بعضی از روسای دادگستری استان‌ها داشتم و حاکی از این مطلب بود که شما این‌قدر قوانین موازی دارید که ما هم در رسیدگی مانده‌ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم.
آبرویشان می‌رود؟ خب به درک
«حسن کامران دستجردی» نماینده اصفهان اما از زاویه دیگری به این پیشنهاد نگاه کرد و گفت: «برخی می‌گویند نام افراد آورده شود آبرویشان می‌رود، خب به درک؛ آبروی نظام نباید برود. یارو هم می‌خورد، هم تکبر می‌ورزد هم فیس و پز دارد،‌ باید اسم برده شود. وقتی اسم می‌برند، چند فایده دارد،‌ رفقا و فامیل‌هایش می‌فهمند که او حقه‌باز شده و نزدیکانش می‌فهمند اگر این کار را بکنند، سرنوشتشان این است..»