روز گذشته متن کامل «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شد و در درگاه اینترنتی خبرگزاری‌های مختلف قرار گرفت. این دستورالعمل در راستای اجرایی‌کردن بند یازدهم سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ 2/۹/1388 درخصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضائی» تهیه شده است. همچنین در تهیه آن نظر به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف قوه قضائیه به افزایش دقت و سرعت در ارایه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی نیز بوده است. در بخشی از متن این دستورالعمل آمده است که دستگاه‌های مشمول، مراجع قضائی و بخش‌های ستادی، معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق هستند. همچنین در اهداف آن تشریح شده است: «اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع، افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان، حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان و....» در بخشی دیگر از این دستورالعمل به حضور رسانه‌ها نیز در جلسات دادرسی اشاره شده و آمده است: «فراهم‌آوردن موجبات حضور افراد به‌ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی....» همچنین فراهم‌آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه‌های صادرشده، انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضائیه با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌ها، انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضائیه، اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن‌که ادله، قراین و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها موجود یا در دست باشد، اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم‌آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم، تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار و... ازجمله موارد قابل تأمل در این دستورالعمل هستند.