غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه دیروز در ششمین نشست خبری خود به خیلی از موضوعات جنجالی که اخیرا درباره چهره‌های مختلف پیش آمده اشاره کرد؛ به‌عنوان مثال در مورد پرونده ‌هادی رضوی، یکی از متهمان جنجالی پرونده بانک سرمایه گفت: «یک بخش از پرونده بانک سرمایه که ۲۹ متهم دارد ۱۹ جلسه دادگاه علنی برگزار شده است. رأی دادگاه ‌هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است.»
  اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عیسی شریفی، قائم‌مقام قالیباف، اتهامات او، علت رسیدگی در دادگاه نظامی و همچنین اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود، گفت: «قوه قضائیه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود، از ناحیه منتسبین به برخی از رسانه‌هاست که به آن دامن زده می‌شود و موضوعاتی که اطمینانی به صحت آن نداریم، از بازنشر آن اجتناب کنیم. هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و در نوبت دادگاه است. برای این‌که ایشان نظامی بود و مأمور به شهرداری بود و سازمان قضائی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده‌دار است و کاملا قانونی است. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی کماکان بازداشتند.»
   سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح‌شده به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد هم گفت:   «کیفرخواست پرونده به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزییات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود، زیرا از ابتدا این‌طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین دلیل کیفرخواست براساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است که قاضی در دادگاه در خواندن کیفرخواست تذکری داد.»
  اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توهین به مردم در برخی تریبون‌ها و عنوان کردن سخنان احمد علم‌الهدی، گفت: «این‌که نظام حقوقی باید از حقوق شهروندان دفاع کند، مسأله پذیرفته‌شده‌ای است. منتهی جایی که مدعی‌العموم تکلیف ورود دارد، جایی است که اهانت نسبت به برخی مقامات یا ارکان نظام انجام می‌شود. نسبت به اشخاص، خودشان حق تعقیب دارند. البته اگر مسأله‌ای تشویش اذهان عمومی کند، مدعی‌العموم باید ورود کند. درباره موضوع خاصی که گفتید، باید دید آیا همه مانند شما تلقی می‌کنند؟ همچنین باید در نظر داشت دادگاه ویژه روحانیت مستقل است و بنده از اظهارنظر درباره آن دادگاه معذورم.»
  سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا به موجب قانون مجرم خطاب‌کردن افراد در پیامک‌های کشف حجاب غیرقانونی نیست، درحالی‌که هنوز جرم اثبات نشده است؟ گفت: «میان جرم و مجرم تفاوت وجود دارد. جرم به محض وقوع مشخص است. اما تا زمانی که ارتکاب عمل مجرمانه از ناحیه فرد به اثبات برسد، نمی‌توان گفت فلانی مجرم است. پلیس می‌گوید من این جرم را مشاهده کردم و نمی‌گوید مجرم هستید. عدم رعایت شرعی پوشش قانونا جرم است. پلیس نمی‌گوید تو مجرمی بلکه یا تذکر می‌دهد یا توصیه می‌کند و پیامک می‌دهد که می‌خواهد بررسی کند. ما نمی‌توانیم بگوییم فلانی قاتل است اما وقتی قتل انجام شده، می‌توانیم بگوییم قتل انجام شد. در این‌جا ظرافت‌های حقوقی مدنظر است.»
  اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه احمد توکلی درخصوص آزادی نماینده زنجان، گفت: «این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضائی تشکیل شده است و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است. حدود ۶ ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار شدند و از آنها تحقیقات شده بود. در فرآیند تکمیل تحقیقات مجدداً احضار شدند و قرار تأمین صادر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تأمین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.»