دیروز انتشار حکم یکی از شعبات دیوان عدالت اداری اصفهان در شبکه‌های اجتماعی سروصدای زیادی به پا کرد و حتی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را هم وادار کرد که تیتر بزنند «نیروی انتظامی باید به زنان گواهینامه بدهد». حکم دیوان عدالت اداری پاسخ به شکایت یک زن از نیروی انتظامی در مورد شانه خالی‌کردن از اعطای گواهینامه به او است و در حکم صادره، دیوان عدالت اداری حق را به شاکی (زن) داده و در ادامه پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده است. در بخشی از حکم صادره توسط دیوان که اشاره به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دارد، آمده که «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است و این مسأله نمی‌تواند نافی صدور گواهینامه برای زنان باشد و درواقع اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند». در بخشی دیگری از حکم دیوان عدالت اداری آمده که «رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده و با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد».  هرچند محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با تسنیم با تأیید حکم منتشره اظهار کرد: «حکم صادره، رأی هیأت عمومی نیست، بلکه رأی صادره توسط یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است.» این حکم از آن‌جا اهمیت دارد که سال‌هاست درباره حکم قانونی رانندگی موتورسیکلت برای زنان حرف‌وحدیث‌های زیادی وجود دارد، از یک طرف همان‌طور که حکم دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد، قانون اشاره‌ای به ممنوعیت موتورسواری آنها نکرده و از طرف دیگر نیروی انتظامی هرگز زیر بار دادن این مجوز به زنان نرفته است. به این ترتیب در تمام این سال‌ها اگرچه منع قانونی برای زنان موتورسیکلت سوار نبوده و این کار جرم تلقی نمی‌شده اما سازوکار دریافت گواهینامه برای‌آنها ایجاد نشده است. همین چند هفته پیش بهناز شفیعی، برنده مسابقات بین‌المللی موتورسواری، در گفت‌وگو با «شهروند» از مصایب موتور راندن زنان در کشور گفت. حالا با وجود حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده است خیلی‌ها به اجرایی شدن حکم خوشبین نیستند اما شیما گوشه که هم حقوقدان است و هم فعال زنان، به «شهروند» می‌گوید که نیروی انتظامی چاره‌ای غیر از قبول تصمیم دیوان عدالت اداری ندارد. او می‌گوید: «حکم دیوان عدالت اداری برای نیروی انتظامی لازم‌الاجرا است و نه‌تنها در مورد این زن خاص که شکایت کرده بلکه می‌تواند مبنای قانونی برای سایر زنانی باشد که می‌خواهند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند.» او ادامه می‌دهد: «ما در مقطعی شاهد بازداشت زنان موتورسوار بوده‌ایم که این کاملا غیرقانونی است، استدلال مخالفان بر این مبنا استوار است که می‌گویند موتورسواری بانوان، خوب یا بد، منطقی یا غیرمنطقی، امری مرسوم در جامعه نبوده و طبیعتا مبادرت ورزیدن به چنین اقدامی باعث جلب توجه و حساسیت‌هایی خواهد شد که به صورت بالقوه می‌تواند مستعد بروز اعمال و رفتارهای هنجارشکنانه‌ای در پی انجام چنین فعلی باشد. در حالی ‌که عرف حاکم بر جامعه، چنین امری را پذیرفته و بدون تردید می‌توان چنین رفتارهایی را عادی تصور کرد.»