آیت وکیلیان| به نظر می‌رسد، دعوت «رند پال»، سناتور جمهوریخواه از ظریف به اتاق بیضی کاخ سفید و پیشنهاد ملاقات با ترامپ و رد آن از جانب وزیر امور خارجه چنان ماجرایی در ایالات متحده درست کرده که به سناریوی جدید تحریم ظریف از شبکه‌های اجتماعی چون توییتر و اینستاگرام دامن زده است. دیروز بخش فارسی صدای آمریکا نتیجه گرفته که باید اکانت وزیر خارجه ایران پس از تحریم او مسدود شود. اما وزارت خزانه‌داری به درخواست این رسانه پاسخ صریح نداده و وزارت خارجه آمریکا نیز تلویحا جواب داده که توییتر و اینستاگرام خصوصی‌اند و درخواست این رسانه را به این شرکت‌ها ارجاع داده است. اما بعدا «مورگان اورتاگوس»، سخنگوی وزارت خزانه‌داری به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که «ظریف» هنوز توییت می‌کند و این بد است که مردم ایران نمی‌توانند توییت کنند. برخی تحلیلگران این سخنان را دال بر وحشت از دیپلماسی رسانه‌ای ظریف ارزیابی کردند و طرح دغدغه محرومیت مردم از این شبکه‌ها را یک ادعا خواندند. از سوی دیگر مدیر ارتباطات جهانی توییتر، ایان پلانکت به ایمیل بخش فارسی جواب داده و گفته کامنتی روی اکانت مورد نظر به دلیل حفظ حریم شخصی و به دلایل امنیتی ندارد. «استفانی اوتوای»، مدیر ارتباطات سیاست‌گذاری اینستاگرام هم گفته که فیس‌بوک (مالک اینستاگرام) توضیحی برای این درخواست ندارد. تحلیلگران سیاسی حوزه بینالملل، ماجرای تحریم ظریف در شبکه‌های اجتماعی را ناشی از وحشت و سراسیمگی آمریکا و متحدانش ارزیابی کرده‌اند. ناظران سیاسی در مورد حساب‌های کاربری ظریف (که در توییتر ۱.۲میلیون نفر و در اینستاگرام با ۷۲۹هزار نفر دنبال کننده) و احتمال اخراج او از این شبکه‌ها معتقدند که تلاش نومحافظه‌کاران و همچنین ترس گروه B از نوشتارهای افشاگرایانه ظریف ـ که برخی آن را دیپلماسی رسانه‌ای تعبیر کرده‌اند ـ و اثرگذاری آن در میان مردم آمریکا و تأثیر آن در صحنه جهانی را به‌عنوان یکی از علت‌های مهم این تصمیم ارزیابی کرده‌اند. نکته مهم این ماجرا اما نامشخص بودن آن است؛ با توجه به
خصوصی بودن شرکت‌های سازنده و حامی این شبکه‌ها و عدم پاسخ روشن به رسانه‌ها و سیاستمداران در این موضوع، امکان تحریم در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
فشار نومحافظه کاران حامی ترامپ
«سیاست تحریم ایران» که ایالات متحده آن را در چارچوب «کارزار فشار حداکثری» این کشور علیه تهران تبیین کرده، تنها به تحریم در بخش‌های انرژی، بانک مرکزی و سوییفت و ... محدود نشده و تحریم دولتمردان و اکنون جنجال تحریم وزیر امور خارجه از شبکه‌های اجتماعی چون توییتر و اینستاگرام ـ که با تحریک و تهییج حلقه نومحافظه کاران و اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» سر زبان‌ها افتاده ـ اقدام پایانی نیز نخواهد بود. دیروز هم موضوع اخراج ظریف از شبکه‌های اجتماعی را «مارک دابوویتس»، مدیرعامل ارشد این بنیاد مطرح کرد؛ دابوویتس گفت که «ظریف باید به دلایل قانونی و اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی اخراج شود.»
ابهام اخراج و بیم مشاجره میان شرکت‌ها و دولت
روز پنجشنبه یکی از مدیران توییتر در رابطه با ادامه استفاده ظریف از توییتر گفت که این شرکت به دلایل مرتبط با حریم شخصی و امنیتی از اظهارنظر درباره حساب‌های افراد معذور است. یکی از مدیران اینستاگرام نیز در پاسخ به پرسشی مشابه گفت که نمی‌تواند درباره حساب کاربری ظریف اظهارنظر کند. «مایکل اوهنلن»، مدیر اندیشکده بروکینگز نیز این مسأله را در حوزه‌ای خاکستری دانست و گفت که تعیین تکلیف این مسأله می‌تواند به مشاجراتی میان شرکت‌ها و دولت آمریکا بینجامد.