سعید اصغرزاده معاون سردبیر
این قصه پر غصه کودکان کار و خیابان و دریافت‌های شخصی افراد و عدم رفتار قانونی و اخلاقی در قبال آنان هر روز پرابهام‌تر از گذشته شده و آن‌که در این میان قربانی می‌شود کسی نیست جز کودک کار و خیابان. برای این‌که بگویم باید از آنان حمایت اجتماعی کرد و نباید با آنان برخورد پلیسی شود و اصلا چرا دارم این حرف‌ها را می‌زنم، 4 نکته را می‌آورم که فرمایشات فرماندار محترم تهران هم در آن میان آمده وخواهید دید که چرا این متن را نوشته‌ام. در آخر هم قسمتی از آیین‌نامه دولتی را آوردهام که از شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی حرف به میان می‌آورد و نه جمع‌آوری:
1- سال 1377 مطالعه‌ای توسط یونیسف بر روی کودکان خیابانی تهران صورت گرفت. براساس این پژوهش، مهاجرت، تعداد زیاد افراد خانواده، از هم پاشیدگی خانواده، آزارهای جسمی و روانی در خانواده، بی‌سوادی والدین و فقدان مهارت‌های حرفه‌ای والدین از فاکتورهای مرتبط با حضور کودکان در خیابان‌هاست. براساس این مطالعه، 60درصد بچه‌های خیابان از مهاجرانی هستند که خود دو گروه را تشکیل می‌دهند؛ مهاجران از شهرستان به تهران و مهاجران خارج از کشور به ایران. بقیه بچه‌های خیابان به علت فقر خانوادگی در خیابان‌ها مشغول به کار هستند و گروهی دیگر به دلیل شرایط نابهنجاری خانوادگی و اختلافات شدید، از خانواده فرار کرده‌اند و چون جایی برای خواب ندارند، به پارک‌ها، میادین، خانه‌های متروک و زیر پل‌ها پناه می‌برند.
2-سال 81 تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل موثر در بروز پدیده کودکان خیابانی شهر مشهد انجام گرفت. نتایج تحقیق مبین آن است که ۶۶درصد از کودکان خیابانی مورد بررسی با خانواده‌های خود در ارتباطند و برای کسب و کار و درآمد، امرار معاش از منزل بیرون آمده و سر به خیابان می‌گذارند. تعداد ۳۰درصد از آنها سابقه محکومیت دارند. ۴۱درصد از آنها بی‌سواد یا سطح تحصیلات پایین داشته و ۸۵درصدشان ملیت ایرانی داشته‌اند. ۵۶درصد آنان به علت ناسازگاری با والدین مخصوصا بد رفتاری پدر اقدام به ترک خانه کرده‌اند. در مورد انحراف جنسی، ۴۴درصد آنها دارای اختلالات جنسی و ۲۲درصد آنها مورد اغفال گزارش کرده‌اند. ۸۰درصد کودکان کم سن و سال هستند.
3- عیسی فرهادی، فرماندار تهران اعلام کرده، مسئولیت جمع‌آوری کودکان خیابانی به عهده نیروی انتظامی است. او گفته: «یقین دارم کودکان سر چهارراه‌ها باندی توزیع می‌شوند و درآمدشان نیز به صورت باندی بین آنها تقسیم می‌شود، چرا که یک کودک سه یا چهارساله نمی‌تواند بدون برنامه و بدون هماهنگی یک فرد بزرگسال وارد این کار شود. کودکانی بدون والدین از کشورهای اتباع وارد کشور می‌شوند، از همین رو مشخص است که توسط یک باند وارد کشور شده‌اند. باید درخصوص شناسایی این باندها تلاش شود و این کار همان‌طور که گفتم برعهده نیروی انتظامی است.» هرچند در بسیاری از کشورها برای نحوه برخورد، دوستی و مشاوره با این کودکان از مددجویان و روانشناسان بهره می‌جویند، اما گویا جناب فرماندار در پاکسازی تهران عجله به خرج می‌دهند!
4- «آیین‌نامه سامان‌دهی کودکان خیابانی» به منظور ارایه حمایت‌های اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی و آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارت‌های زندگی به کودکان خیابانی بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، در هیأت دولت به شماره ۳۲۳۸۶/۲۲۷۱۷ ه - مورخه ۰۴/۰۵/۱۳۸۴ تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است. این آیین‌نامه در پنج فصل و دوازده ماده تدوین شده است و در حال حاضر اختصاصی‌ترین مصوبه درخصوص کودکان خیابانی و در بالاترین سطح قانونی است. براساس این مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، سازمان بیمه خدمات درمانی، شهرداری، نیروی انتظامی، دادگستری، وزارت آموزشوپرورش و کمیته امداد امام، موظف به همکاری درخصوص کودکان خیابانی شده‌اند. این آیین‌نامه سازمان بهزیستی کشور را موظف کرده است که با همکاری و مشارکت شهرداری، انجمن‌های خیریه، تشکل‌های غیردولتی و نیروی انتظامی و با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب تیم تخصصی سیار یا مستقر در مراکز که با همکاری شهرداری‌ها سازماندهی می‌شوند، نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی در کلیه مراکز استان‌ها و در صورت لزوم در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جهت حضور کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت کودکان خیابانی در مراکز اقامت در سه سطح اقدام کند. براساس این آیین‌نامه اقامت کوتاه مدت به حضور کودک خیابانی در مرکز اقامت حداکثر به مدت ۲۱ روز، اقامت میان مدت بیشتر از ۲۱ روز تا پایان یک‌سال و اقامت درازمدت شامل حضور کودک خیابانی بی‌سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانه‌روزی تا پایان ۱۸ سالگی مطابق با آیین‌نامه مراکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی است. وزارت رفاه نیز هماهنگی اجرایی این آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت و هر ۶ ماه یک بار گزارش‌ها و اقدامات انجام یافته را تحلیل و جمع‌بندی و به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارایه می‌کند.