غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود مواردی را مطرح کرد که تمام خبرگزاریها آن را بازتاب دادند. اما نکته مهم در گفتههای او، پرداختن به نامهایی بود که این روزها پرسشهایی درباره آنها در افکار عمومی مطرح است. البته پیش از پرداختن به این نامها، مهمترین نکتهای که سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد، تکذیب شایعه فیلتر اینستاگرام بود: «انتظار میرود اخلاق حرفهای از سوی رسانهها رعایت شود. مایه تاسف و تعجب است اخباری نقل میشود که به هیچعنوان چنین خبری ابراز نشده است و اینقدر خبرساز میشود.» ضمن اینکه در این نشست، وقتی صحبت از حسن میرکاظمی (حسن رعیت) به میان آمد، سخنگوی قوه قضائیه در واکنش گفت: «هر چه بگوییم قبل از اثبات مجرمیت اسم نبرید، باز هم گوش نمیدهید. من معذور میشوم جزییات را بیان کنم. فقط اصل بازداشت این فرد تأیید میشود. عناوین اتهامی هم پس از رسیدگی اعلام میشود.» با این مقدمه، در ادامه به بعضی از اسامی که بیشتر صحبتهای سخنگوی قوه قضائیه را به خود اختصاص داد، پرداختهایم.
سالار آقاخانی
در بخشی از نشست، وقتی خبرنگاری درباره متهم، سالار آقاخانی گفت که او گریخته و از سخنگوی قوه قضائیه خواست توضیحاتی ارایه کند، اسماعیلی در پاسخ گفت: «متهم برای رسیدگی، به دادگاه احضار شده که حاضر نشده است. وثیقه لازم از او اخذ شده است. ما نمیدانیم او کجاست و از طریق قانونی و وثیقهگذار پیگیریم تا در ادامه جلسات در دادگاه حضور یابد و از خود دفاع کند. در غیر اینصورت، دادگاه تصمیم قانونی خواهد گرفت.» در توضیح باید گفت ماجرا به سیزدهم مرداد امسال برمیگردد؛ زمانی که نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شد. حواشی وقتی بالا گرفت که خبرگزاری میزان گزارش داد سالار آقاخانی، متهم ردیف اول این پرونده در دادگاه حضور داشته، اما محمد مهاجری، روزنامهنگار اصولگرا در یادداشتی درباره پرونده متهمان ارزی مدعی شد که سالار آقاخانی از کشور فرار کرده است. در این زمینه، «فرارو» از قول مهاجری نوشته است: «جالبتر اینکه سه همدست وی که در بازار اقدام به فروش یا به قول دادگاه، قاچاق دلار میکردهاند، متواری و ظاهرا در خارج از کشورند! به این ترتیب پروندهای که ۱۰متهم دارد، متهم ردیف اول و سه همدستش که طبق پرونده، مجرمان اصلی قاچاقاند در دادگاه حضور ندارند.» فرارو در گزارش خود نوشته بود که احتمالا منظور مهاجری «میلاد گودرزی، منصور دانشپور و علی آروند»، همکاران آقاخانی بودهاند. بنا به همان گزارش، مهاجری احتمال شائبههای سیاسی را در پرونده عنوان کرده بود. به همین دلیل هم پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به این پرسش، درواقع پاسخ به بخشی از سوالات مهم افکار عمومی در این روزها بود. وقتی خبرنگار دیگری درباره آقایان سیف و عراقچی پرسید که چرا دادگاه آنها فقط در جلسه اول علنی بود و جلسات دوم و سوم غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؟ چرا سالار آقاخانی متهم ردیف اول ممنوعالخروج نبود و در فرصتی که به او داده شد، اموالش را فروخت و از کشور گریخت؟ چرا پرونده اصلا ضابط قضائی ندارد و حتی قاضی دادگاه در جلسه اول از دادگاه به دلیل عدم احراز فساد اقتصادی، سلب صلاحیت کرده بود ولی بعدا قانع شد؟ آیا اینها شائبه تسویهحساب برخی مدیران قوه قضائیه با دولت را به وجود نمیآورد؟ اسماعیلی در پاسخ گفت: «نسبت به فرد خاص اشاره کردید. این پرونده در حال رسیدگی است. جلسات برگزار شده است. دادگاه علنی است. منتهی علنیبودن دادگاه با حضور خبرنگاران به معنی این نیست اگر خبرنگاران نبودند، دادگاه غیر علنی است. گاهی اوقات حاضران در دادگاه جمع محدودتری هستند. جلسات دادگاه ادامه دارد. توصیه میکنم مردم صبوری پیشه کنند. اجازه دهند ادامه جلسات برگزار شود، دادگاه تصمیم قضائی خود را بگیرد و به داوری دادگاه همه احترام بگذاریم. انشاءالله در این پرونده نیز نهایتا دادگاه تصمیم میگیرد و رأی نیز به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.»
اکبر طبری
یکی دیگر از شخصیتهایی که در جلسه البته به اسم مطرح نشد اما درباره او سوالاتی مطرح شد، معاون سابق یکی از بخشهای قوه قضائیه، اکبر طبری، بود. سوال خبرنگار این بود که منطقی است که او (طبری) نمیتواند یکنفره این تخلفات را انجام دهد و چه تضمینی است به اتهام سایر اشخاص بهصورت عادلانه رسیدگی شود؟ اسماعیلی در پاسخ به این پرسش گفت: «کسی که معاون نیست را مدام میگوییم معاون است. چرا اینقدر بیتوجه هستیم و اشخاصی را در سمتهای مختلف قبل از بررسی دادگاه، نام میبریم و از آنها بهعنوان متهم یاد میکنیم. این فرد معاون یکی از بخشهای قوه قضائیه بوده است. قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، اولویتش دروندستگاهی است. قاطعانه، سختگیرانه، بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن به پروندهها رسیدگی میکند. هیچکس در دوره جدید قوه قضائیه خط قرمز به حساب نمیآید. رسیدگی به این پرونده با تمام توان و جدیت انجام میشود و هر شخصی مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به او به دست آمد، مطمئن باشید نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ملاحظه این و آن را نخواهد داشت. اراده ما مبارزه با فساد است بدون ملاحظه این و آن.»
نوشین جعفری
در بخشی دیگر از جلسه، خبرنگاری درباره بازداشت یک عکاس هنری (نوشین جعفری) و کشف تصاویری از هنرپیشهها سوال کرد. اسماعیلی گفت: «فردی به لحاظ اهانتی که به حضرت سیدالشهدا(ع) و عزاداری کرده بود و تبلیغی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشت، تحت تعقیب قرار گرفت. در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، یکسری مستندات جدید هم به دست آمد که دون شأن افراد و اشخاص و حرفههای شاغل در جامعه است. این موضوع در حال بررسی است.»