سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که دولت قائل به نگاه امنیتی به سازمان‌های مردم‌نهاد نیست، گفت: «دولت دیدگاه خود را در زمینه پرونده بازداشت‌شدگان محیطی زیستی اعلام کرده است؛ اما تصمیم نهایی با قاضی محترم و قوه قضائیه است که تشخیص بدهند موضوع چگونه است.» علی ربیعی دیروز در نشست خبری گفت: «این اقدام با حکم قضائی انجام گرفته است اما قطعا دولت از امنیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌هایی چون خیریه و محیط زیست و... حمایت می‌کند. دولت قائل به نگاه امنیتی به سازمان‌های مردم‌نهاد نیست.» ربیعی گفت:‌ «دولت با هر نوع نگاه امنیتی به این سازمان‌ها مخالف است و همه تلاش خود را برای اینکه تصمیم عادلانه‌ای بر اساس استانداردهایی که از تعریف جاسوس وجود دارد به کار می‌گیرد.»