گلشن بابادی| پس از سال‌ها خاک‌خوردن لایحه خاک، به‌تازگی این قانون تصویب و به منظور اجرا توسط رئیس‌جمهوری به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است. قانون حفاظت خاک که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیأت وزیران در فروردین ماه 1394 تصویب شده بود، پس از چهار سال در خرداد امسال به تصویب شورای نگهبان رسید و توسط رئیس‌جمهوری جهت اجرایی‌شدن ابلاغ شد.
این قانون دست سازمان محیط زیست را تا حد زیادی باز گذاشته تا از دست‌درازی به خاک کشور دفاع کند. این قانون مشتمل بر 26 ماده و 14 تبصره است. براساس این قانون تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی مکلفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه آن را در قالب خوداظهاری به محیط‌‌زیست ارایه کنند که این مسأله گام مهمی جهت مقابله با آلایندههای خاک است. علاوه بر این در قانون حفاظت از خاک انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع اعلام شده، البته خروج مقادیر کم خاک به منظور انجام امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی مقدور است.
رئیس بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور درباره کلیات قانون حفاظت از خاک و تأثیر آن بر مدیریت خاک کشور می‌گوید: «جای خالی یک قانون جامع و کاربردی در رابطه با حفاظت از خاک کشور همواره خالی بود. چندین سال است که این قانون در انتظار تصویب‌شدن است. پس از چکش‌کاری‌ها بالاخره قانون حفاظت از خاک تصویب شد که بدون شک قدم مثبتی در ارتباط با مدیریت منابع خاکی است. می‌توان گفت حداقل مزیت این قانون توجه دولت و مسئولان به حفظ خاک و اهمیت منابع خاکی کشور است. کاهش آلودگی خاک و جلوگیری از خروج این ماده ارزشمند از کشور جزو مهمترین فواید این قانون است.»
محمد خسروشاهی در پاسخ به این سوال که آیا قانون حفاظت از خاک می‌تواند در اجرایی‌شدن موفق‌تر از قانون حفاظت از جنگل‌ها عمل کند، گفت: «ما سال‌هاست که برای حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قانون داریم. این قانون چندین دهه است که وجود دارد و در سال‌های اخیر مورد بازبینی قرار گرفته و جریمه‌های سنگینی نیز برای مقابله با تخریب جنگل‌ها و مراتع پیشبینی شده، ولی با توجه به وجود این قوانین شاهد تخریب جنگل‌ها و مراتع نیز بوده‌ایم. ما آیین‌نامه‌ها و قوانین بسیار خوبی داریم اما متاسفانه در اجرایی‌شدن آنها نقاط ضعفی وجود دارد. نکته مهم در ارتباط با قانون حفاظت از خاک نیز اجرایی‌شدن این قانون است. قانون حفاظت از خاک در خردادماه تصویب و ابلاغ شده و قرار است آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست تهیه و به دولت ارایه شود.»
او ادامه می‌دهد: «به طور کلی می‌توان گفت با بررسی این قانون متوجه می‌شویم که مفاد این قانون بیشتر بر روی آلودگی خاک، معدن‌کاری و مناطقی که امکان آلودگی خاک در آن بیشتر است تمرکز شده به علاوه این قانون به مناطق زراعی و باغی نیز پرداخته و قرار است نقشه‌های این مناطق تهیه و پهنه‌بندی شود؛ درمجموع باید گفت قانون حفاظت از خاک قدمی مثبت است. شاید بتوان گفت قانون حفاظت از خاک در مقایسه با سایر قوانین مرتبط، جدید و متفاوت نیست و مثلا در سازمان محیط زیست قوانینی مشابه آن بوده است؛ به‌طور مثال اگر کارخانه‌ای باعث آلودگی خاک یا هوا می‌شد، محیط زیست قانونی برای تعطیلی یا فیلترگذاری کارخانه‌های آلاینده وجود داشته است. برخی از جزییات قانون از قبل وجود داشته است منتها مسأله اصلی نحوه اجرا است.»
این محقق نقطه قوت قانون حفاظت از خاک را احیای دوباره آن توسط متخلف می‌داند: «در قانون حفاظت از خاک رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های متخلفان آورده شده است که موضوع جدیدی نیست اما نکته مهم در ارتباط با برخورد با این پرونده‌ها این است که علاوه بر توقف واحد آلوده‌کننده خاک، اقدام برای احیای دوباره توسط آلوده‌کننده می‌تواند گام مهم و کاربردی در کاهش آلودگی خاک باشد.»
عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با اشاره به این نکته که اهمیت آگاه‌سازی مردم در مدیریت منابع خاکی و حفاظت از خاک نسبت به نوشتن قوانین در اولویت بالاتری قرار دارد، گفت: «نباید از قوانین انتظار معجزه داشت. باور داشتن به این مسأله که با تصویب قانون یک شبه تمامی مشکلات ما حل می‌شود، غلط است بلکه در درجه اول آگاهی مردم در اولویت است. این‌که مردم یاد بگیرند خاک و منابع طبیعی را آلوده نکنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. ما باید در جهت فرهنگسازی مردم برای حفاظت از خاک عمل کنیم. درواقع نباید آلودگی و تخریب خاک اتفاق بیفتد اگر این نکته رعایت شود بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود.»