شماره ۱۷۶۹ | ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
صفحه را ببند
«اویل پرایس» مدعی شده که ایران بنادر چابهار و بوشهر را به روس‌ها واگذار کرده، قضیه چیست؟
اجاره بنادر نه، ائتلاف دریایی شاید

آیت وکیلیان| «سیمون واتکینز»، روزنامه‌نگار، در تارنمای خبری «اویل پرایس» (رسانه آمریکایی) در گزارشی مدعی شد که در پی بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس، روسیه قصد دارد از بنادر بوشهر و چابهار به‌عنوان پایگاه‌هایی برای ناو‌ها و زیردریایی‌های هسته‌ای خود استفاده کند. واتکینز مدعی است این پایگاه‌ها توسط صد‌ها «نیروی ویژه» و تحت عنوان «مستشاران نظامی» محافظت خواهد شد. همچنین یک پایگاه هوایی در نزدیکی بندر بوشهر به‌عنوان مقر ۳۵ جنگنده سوخو ۵۷ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اویل پرایس می‌گوید که مانور نظامی مشترک ایران و روسیه در اقیانوس هند و تنگه هرمز آغازگر این همکاری نظامی خواهد بود و ناو‌های روسیه از تأسیسات بندر بوشهر و چابهار استفاده خواهند کرد. بسته به میزان واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این موضوع، تعداد کشتی‌ها و نیرو‌های ویژه روسی ممکن است طی ۵۰‌سال آینده افزایش پیدا کنند. این پایگاه خبری در ادامه مدعی شده که یادداشت تفاهم میان ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع روسیه به‌عنوان اساس قانونیِ تأسیس پایگاه‌های روسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اویل پرایس نوشته است که امضای این سند در ۲۹ ژوئیه و هنگام بازدید حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ایران، از سنت پترزبورگ و شرکت در مراسم «روز نیروی دریایی روسیه» اعلام شد. گفته شده است که ایران در مقابل همکاری نظامی، از کمک‌های مالی مسکو به‌عنوان بخشی از این توافق بهره خواهد برد که شامل سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های نفتی رهاشده توسط شرکت‌های غربی می‌شود.
 البته این ادعای اویل پرایس با ارایه جزییات دیگری که منتشر کرده، عجیب‌تر هم جلوه می‌کند. این رسانه آمریکایی نوشته است که روسیه طی مدت پنج‌سال، ۲۵۰‌میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران برای تکمیل کردن پروژه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری و در پنج‌سال بعد از آن هم ۲۵۰‌میلیارد دلار برای حفظ اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. در مقابل، ایران برای شرکت‌های نفتی روسیه جهت توافق‌های اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، اولویت قایل خواهد شد.
 مورد چین و هند
  پیش از این هم اخباری در مورد واگذاری منابع خلیج فارس به چینی‌ها و هندی‌ها مطرح شده بود، اما «هادی حق‌شناس»، معاون وقت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران با بیان این‌که «نه به لحاظ مالکیت و نه حاکمیت قابل واگذاری نیست»، گفته بود: «آن‌چه در بندر چابهار در حال انجام است، این است که یک ترمینال به هندی‌ها داده شده که تجهیزات تخلیه و بارگیری به این بندر بیاورند و فقط عملیات تخلیه و بارگیری کشتی در یک مدت معلوم به آنها واگذار می‌شود و سایر بخش‌های بندر چابهار توسط شرکت‌های ایرانی مدیریت می‌شود لذا اسکله، موج‌شکن، زمین و … نه‌تنها به هندی‌ها بلکه به هیچ کشور خارجی قابل واگذاری نیست.»
واگذاری بندر چابهار به روس‌ها
کذب است
همزمان با انتشار این گزارش، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در واکنش به این خبر گفت: «واگذاری بندر چابهار به روس‌ها کذب است و بازدید مدیرعامل منطقه اقتصادی آستراخان صرفا برای شناخت بیشتر از ظرفیت‌های چابهار بوده است.» «بهروز آقایی» در گفت‌وگو با عصر هامون، ضمن رد شایعه مطرح شده از طرف جریان معاند در فضای مجازی مبنی بر تصاحب چابهار از طرف روسیه و واگذاری امورات بندری آن به این کشور گفت: «حضور روس‌ها در چابهار و بازدیدشان از امکانات و ظرفیت‌های موجود در این بندر صرفا جهت آشنایی بیشتر با فرصت‌های اقتصادی تنها بندر اقیانوسی کشور بوده است.» او افزود: «روس‌ها در این بازدید تنها برای سرمایه‌گذاری و رغبت تجار روس برای حضور پررنگ‌تر در چابهار اعلام آمادگی کرده‌اند و این طرح مسأله که آنها پیش از این در بندر سرمایه‌گذاری یا قسمتی از بندر را تصاحب یا فریز کرده‌اند، صحت ندارد.» آقایی در پاسخ به این‌که در صورت حضور تجار روس در این بندر، سطح فعالیت آنها به چه شکل خواهد بود، اظهار کرد: «احتمالا این حضور در حد فعالیت سایر تجار در چابهار باشد و یک سایت یا 2 تا 3 هکتار زمین برای احداث انبار و مخازن در اختیارشان قرار بگیرد.» البته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی آستراخان روسیه نیز در این مورد گفته که روسیه از بندر چابهار برای تجارت و ترانزیت کالااستفاده می‌کند.

ائتلاف دریایی ایران و روسیه در تقابل با آمریکا و متحدانش
 «شعیب بهمن»، کارشناس مسائل روسیه درباره ادعای نویسنده این رسانه که حتی به شرایط قرارداد هم اشاره کرده، به «شهروند» می‌گوید: «چنانچه انعقاد چنین قراردادی ممکن بود، طبیعتا به شرکت‌های نفتی اروپایی و چینی ارایه می‌شد که پیش از این هم در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، فناوری آنها با صنایع نفت و گاز ایران سازگارتر است و البته با ارایه چنین شرایطی آنها هم هرگز ایران را ترک نمی‌کردند.» این تحلیلگر مسائل روسیه می‌گوید: «روال معمول رسانه‌ها این است که در انتشار اخبار به نقل از منابع بدون نام، با نهادهای رسمی مرتبط هم تماس می‌گیرند تا نظر آنها را در تأیید یا رد موضوع ادعا شده جویا شوند، اما «اویل پرایس» برخلاف این روال معمول، تنها به نقل قول دو منبع بلندپایه نزدیک به ایران اشاره می‌کند که حتی استفاده از چنین لفظی در رسانه‌ها هم مرسوم نیست و تنها مقامات سیاسی خارجی یا جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی از آن استفاده می‌کنند که این موضوع، واقعیت ادعای مطرح‌شده را متزلزل‌تر می‌کند.» بهمن معتقد است: «این خبر در حالی انتشار یافته که اصل ۱۴۶ قانون اساسی کشور به روشنی تصریح می‌کند که استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به‌عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد، ممنوع است. بنابراین روشن است که اجازه تأسیس پایگاه دریایی در خلیج فارس آن هم برای ۵۰‌سال آینده به هیچ عنوان قابل انجام نیست.» بهمن در پاسخ به این سوال که آیا این ادعای رسانه آمریکایی را می‌توان اینگونه تحلیل کرد که روسیه قرار است همکاری بیشتری در مرزهای ایران داشته باشد؟ گفت: «البته ایران بدون همکاری کشورهای دیگر هم قادر به حفظ مرزهای خود است. مسأله اینجاست که انتشار این اخبار درواقع به صورتی تلویحی حقیقت ماجرا را روشن می‌کند. به این معنا که ایران و روسیه این سیگنال را به آمریکا و هم‌پیمانانش مخابره می‌کنند که ائتلاف دریایی ایران و روسیه در راستای مقابله با ائتلاف آنها به‌عنوان تهدید مرزهای آبی ایران است.»

زمینه‌ساز خروج ایران از عضویت در جنبش عدم تعهد
«علی بیگدلی»، استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «شهروند» در این مورد می‌گوید: «پیش از این هم صحبت از ایجاد پایگاه نظامی روسیه در این بنادر و حتی دریای عمان برای تأمین امنیت آبراه‌ها مطرح شده بود. درواقع این مسأله به نوعی به رقابت در حوزه قدرت تسلیحاتی و رقابت فرامنطقه‌ای روسیه و آمریکا برمی‌گردد. اما با توجه به این‌که بارها هم رهبری انقلاب و هم رئیس‌جمهوری تأکید کرده‌اند که امنیت منطقه خلیج فارس را خود کشورهای منطقه تأمین خواهند کرد، نیازی به حضور نیروهای خارجی نیست. در نتیجه این مسأله با آن‌چه در قانون اساسی هم آمده، مباینت دارد.» این کارشناس مسائل بین‌الملل معتقد است: «ادعای واگذاری این بنادر با ماهیت و اقدامات نظامی‌گری می‌تواند زمینه خروج ما را از عضویت در کشورهای جنبش عدم تعهد فراهم کند.»


تعداد بازدید :  794