شماره ۱۷۶۹ | ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
صفحه را ببند
يك گام اميدواركننده

چندی پیش مجتمع شماره 35 شوراي حل اختلاف تهران ويژه فرهنگ، هنر و رسانه با حضور وزير فرهنگ و ارشاد ‏اسلامي و مقامات قضائي و رسانه‌اي افتتاح شد. اين اقدام گامي خوب و رو به جلو محسوب مي‌شود. متاسفانه در چند دهه ‏گذشته همواره سعي شده است كه اختلافات و شكايات مردم فقط در نظام قضائي و دادگستري رسيدگي شود و اين اقدامي ‏نادرست بوده است. رسيدگي‌هاي قضائي بسيار زمانبر و پرهزينه است و گريزي از این عوارض نيز نيست. اين رسيدگي‌ها ‏فقط براي امور مهم كاربرد دارد، در حالي كه حل اختلافات ميان مردم لزوما نيازمند اين رسيدگي‌هاي پرهزينه نيست و با ‏اندكي كوشش از طريق داوري و حكميت مي‌توان اختلافات را حل كرد و به صلح و سازش رسيد. به همين دليل است كه نهاد ‏داوري و حكميت از قديم مورد اقبال مردم بوده و اكنون نيز در جوامع توسعه‌يافته و حتي توسعه‌نيافته استفاده از اين روش ‏حل اختلاف فراگير است. ولي در ايران كمتر به اين روش توجه شده است، در حالي كه در سنت اجتماعي ما اين روش وجود ‏داشته و بايد تقويت مي‌شد. بويژه در موضوعات كوچك و عادي و نيز در مناطق غير شهري، اين روش كاربرد جدي‌تری ‏دارد، چرا كه مراجعه به نظام قضائي و وارد شدن در فرآيند دادرسي بسيار پرهزينه و پرزحمت است‎.
اتفاق ديگري كه در چند دهه اخير رخ داده، ورود مقوله فرهنگ، هنر و رسانه به حوزه عمومي و مناقشات حقوقي میان افراد ‏است. در قديم چيزي به‌عنوان حقوق معنوي وجود نداشت. بنابراين از حيث حقوق مالكيت، فرهنگ و هنر و رسانه در مقايسه ‏با مالكيت ملك و ابزارآلات و... امري جديد و به نسبت پيچيده محسوب مي‌شود. از اين رو قضاوت درباره موضوعات مورد ‏اختلاف آن نيز قدري پيچيده‌تر است و هرچه جلوتر مي‌رويم، موارد تازه‌تري از اختلافات احتمالي به وجود مي‌آيد. نكته مهم ‏اين است كه اگر اين اختلافات به سرعت و براساس توافق و داوري حل شود، تبديل به رويه‌اي حقوقي و اخلاقي مي‌شود كه ‏ديگران نيز روابط خود را براساس آن شكل داده و تنظيم مي‌كنند، ولي اگر اين اختلافات حل نشود يا مردم زمان زيادي را ‏صرف دادرسي کنند و هزينه‌هاي مادي و رواني قابل توجهي صرف آن شود، قاعده مشتركي براي حل‌وفصل اختلافات ‏شكل نخواهد گرفت و هر روز شاهد عميق‌تر شدن اختلافات خواهيم بود‎.
ايجاد شوراي حل اختلاف ويژه فرهنگ، هنر و رسانه مي‌تواند گام بزرگي براي خارج كردن بخش مهمي از اختلافات اين ‏حوزه‌ها از دادرسي‌هاي رسمي دادگستري باشد. شورايي كه مي‌تواند با حضور صاحب‌نظران فرهنگي و هنري و رسانه‌اي ‏به رفع اختلافات و شكايات كمك كند و اجازه ندهد كه اين اختلافات به زخم‌هاي ناسور فرهنگي تبديل شود. از همه مهمتر ‏اين‌كه دستگاه قضائي را نيز از
درگير شدن با اين‌گونه مسائل رهایی مي‌بخشد‎.
از این پس بايد انتظار داشت كه دستگاه قضائي و محاكم دادگستري نيز از دخالت‌هاي بيش از اندازه در امور فرهنگي و ‏هنري و رسانه‌اي پرهيز كنند. بويژه در استناد به قانون كيفري و مجازات چون مواد مربوط به تشويش اذهان عمومي يا تبليغ ‏عليه نظام و موارد مشابه براي محكوميت افراد محتاط باشند و اجازه دهند كه اهالي رسانه و فرهنگ و هنر از طريق ‏سازوكارهاي غيركيفري مشكلات را حل‌وفصل كنند.

 


تعداد بازدید :  531