چندی پیش مجتمع شماره 35 شوراي حل اختلاف تهران ويژه فرهنگ، هنر و رسانه با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و مقامات قضائي و رسانهاي افتتاح شد. اين اقدام گامي خوب و رو به جلو محسوب ميشود. متاسفانه در چند دهه گذشته همواره سعي شده است كه اختلافات و شكايات مردم فقط در نظام قضائي و دادگستري رسيدگي شود و اين اقدامي نادرست بوده است. رسيدگيهاي قضائي بسيار زمانبر و پرهزينه است و گريزي از این عوارض نيز نيست. اين رسيدگيها فقط براي امور مهم كاربرد دارد، در حالي كه حل اختلافات ميان مردم لزوما نيازمند اين رسيدگيهاي پرهزينه نيست و با اندكي كوشش از طريق داوري و حكميت ميتوان اختلافات را حل كرد و به صلح و سازش رسيد. به همين دليل است كه نهاد داوري و حكميت از قديم مورد اقبال مردم بوده و اكنون نيز در جوامع توسعهيافته و حتي توسعهنيافته استفاده از اين روش حل اختلاف فراگير است. ولي در ايران كمتر به اين روش توجه شده است، در حالي كه در سنت اجتماعي ما اين روش وجود داشته و بايد تقويت ميشد. بويژه در موضوعات كوچك و عادي و نيز در مناطق غير شهري، اين روش كاربرد جديتری دارد، چرا كه مراجعه به نظام قضائي و وارد شدن در فرآيند دادرسي بسيار پرهزينه و پرزحمت است.
اتفاق ديگري كه در چند دهه اخير رخ داده، ورود مقوله فرهنگ، هنر و رسانه به حوزه عمومي و مناقشات حقوقي میان افراد است. در قديم چيزي بهعنوان حقوق معنوي وجود نداشت. بنابراين از حيث حقوق مالكيت، فرهنگ و هنر و رسانه در مقايسه با مالكيت ملك و ابزارآلات و... امري جديد و به نسبت پيچيده محسوب ميشود. از اين رو قضاوت درباره موضوعات مورد اختلاف آن نيز قدري پيچيدهتر است و هرچه جلوتر ميرويم، موارد تازهتري از اختلافات احتمالي به وجود ميآيد. نكته مهم اين است كه اگر اين اختلافات به سرعت و براساس توافق و داوري حل شود، تبديل به رويهاي حقوقي و اخلاقي ميشود كه ديگران نيز روابط خود را براساس آن شكل داده و تنظيم ميكنند، ولي اگر اين اختلافات حل نشود يا مردم زمان زيادي را صرف دادرسي کنند و هزينههاي مادي و رواني قابل توجهي صرف آن شود، قاعده مشتركي براي حلوفصل اختلافات شكل نخواهد گرفت و هر روز شاهد عميقتر شدن اختلافات خواهيم بود.
ايجاد شوراي حل اختلاف ويژه فرهنگ، هنر و رسانه ميتواند گام بزرگي براي خارج كردن بخش مهمي از اختلافات اين حوزهها از دادرسيهاي رسمي دادگستري باشد. شورايي كه ميتواند با حضور صاحبنظران فرهنگي و هنري و رسانهاي به رفع اختلافات و شكايات كمك كند و اجازه ندهد كه اين اختلافات به زخمهاي ناسور فرهنگي تبديل شود. از همه مهمتر اينكه دستگاه قضائي را نيز از
درگير شدن با اينگونه مسائل رهایی ميبخشد.
از این پس بايد انتظار داشت كه دستگاه قضائي و محاكم دادگستري نيز از دخالتهاي بيش از اندازه در امور فرهنگي و هنري و رسانهاي پرهيز كنند. بويژه در استناد به قانون كيفري و مجازات چون مواد مربوط به تشويش اذهان عمومي يا تبليغ عليه نظام و موارد مشابه براي محكوميت افراد محتاط باشند و اجازه دهند كه اهالي رسانه و فرهنگ و هنر از طريق سازوكارهاي غيركيفري مشكلات را حلوفصل كنند.