عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیرکشور درجلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: «عقب‌نشینی ۶۰متر از ساحل به دستگاه‌ها ابلاغ شده تا اقدامات لازم را انجام دهند و در غیراین صورت به محاکم قضائی معرفی خواهند شد. اگر نتوانیم با نهادهای حاکمیتی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برخورد داشته باشیم و از ساخت‌‌وسازهای غیرمجاز آنها جلوگیری کرده و ساخت‌وسازهای غیرقانونی را تخریب کنیم، نمی‌توانیم بخش خصوصی را راضی به عقب‌نشینی کنیم. اهمیت سه موضوع آزادسازی سواحل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است ردیف بودجه‌ای مشخصی گذاشته شود.»