ماجرای «بیدود» به‌ سال 96 برمی‌گشت؛ زمانی که شرکت «پاک چرخ ایرانیان»، طرح دوچرخه‌های اشتراکی را برای نخستین بار در ایران کلید زد. شما با استفاده از اپلیکیشن مربوطه مبلغی پرداخت کنید، از دوچرخه‌های «بیدود» که در بعضی میادین اصلی تعبیه شده بودند، استفاده کنید و آن را رها کنید تا نفر بعدی هر مسافتی را که دلش خواست با همان پرداخت اولیه رکاب بزند. به نظر طرح جالبی می‌رسید، اما حدود یک سالی گذشت که اسم و رسمی پیدا کرد و مردم سراغش رفتند. درواقع شاید پاییز ‌سال گذشته بود که کم‌کم مطالبی درباره این طرح نوشته شد و مورد تحسین قرار گرفت. هم از طریق ساده‌سازی استفاده از دوچرخه، فرهنگ دوچرخه‌سواری را رواج می‌داد و هم به رفع آلودگی هوا کمک می‌کرد. شرایط ثبت‌نام در آن هم سخت نبود؛ بالای 13 سال، کمتر از 70‌سال و داشتن قدرت بدنی مناسب و وضع سالم جسمی. تا همین یکی دو ماه پیش هم مشکلی درباره استفاده این دوچرخه‌ها مطرح نبود. چنانچه مدیر توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل پاک هم در تیرماه ‌سال گذشته از حمایت از «بیدود» سخن گفته بود: «در حال حاضر 50 ایستگاه بی‌دود در تهران به همت بخش خصوصی فعال است.» با این حال چند روزی است که ماجرای این دوچرخه‌های اشتراکی به جنجال رسیده، چون کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند در روند ثبت‌نام در اپلیکشین مربوطه، به محض تعیین جنسیت «زن» از طرف متقاضی، اپلیکیشن پیغام «خطا» می‌دهد و روند ثبت‌نام مختل می‌شود! در مورد زنان پیش از این فقط شرط استفاده‌نکردن از دوچرخه‌های «بیدود»، بارداری بود که به جهت احتمال خطر برای بعضی از بانوان باردار طبیعی به نظر می‌رسید. اما حالا گویا شرایط به نحوی پیش رفته که دست‌‌اندرکاران شرکت چرخ ایرانیان ترجیح داده‌اند دسترسی را برای زنان قطع کنند.
منع قانونی یا منع فراقانونی؟
بعد از اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی، روز دوشنبه علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در توییتی نوشت: «شهرداری نه برای دوچرخه‌های خودش محدودیت استفاده خانم‌ها تعیین کرده، نه برای دوچرخه‌های بیدود. دوچرخه‌سواری زنان منع قانونی ندارد؛ موضوعی که سخنگوی قوه قضائیه هم اخیرا دو بار تصریح کرده. به‌زودی خود دست‌اندرکاران بیدود توضیح می‌دهند مشکل چه بوده. به‌هرحال قرار نیست نصف جامعه محروم شوند.» اشاره پیرحسین‌لو به صحبت‌های غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در اواخر اردیبهشت‌ماه همین امسال بود که در نشست خبری عنوان کرد:  «دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد.» این جمله آن زمان به اظهارنظری برمی‌گشت که از سوی دادستان اصفهان طی نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری شایع شده بود. هرچند سخنگوی قوه قضائیه همان زمان هم در این رابطه گفت: «آن‌چه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه‌سواری توسط بانوان ملطقا ممنوع است. موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و‌ ای  کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه‌سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه‌سواری نیستند؟» با این حال روز گذشته هم غلامحسین اسماعیلی بار دیگر در گفت‌وگو با تسنیم تاکید کرد: «بی‌حجابی در داخل خودرو یا بی‌حجابی روی موتور و دوچرخه هیچ تفاوتی ندارد بنابراین دوچرخه‌سواری برای ما موضوعیت ندارد، بلکه آن‌چه موضوعیت دارد، رعایت عفاف و حجاب است.» به همین جهت «شهروند» با توجه به اظهارنظرهای مختلف درباره ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان با مدیریت شرکت «پاک چرخ ایرانیان» (مجری بیدود) تماس گرفت که پاسخگو نبودند. هرچند به قول مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران باید منتظر بود و دید دلایل این شرکت برای معضل مطرح‌شده از سوی کاربران چه بوده و اگر احیانا فشاری از سوی بعضی افراد یا نهادهای خاص وارد آمده، از کجا و به چه دلیل بوده است؟