شهروند| حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیروز صبح در سفری یک‌روزه به یزد رفت و در نخستین بخش از سفرش در میدان امیر‌چخماق در میان مردم حاضر شد و سخنرانی کرد. او در این سخنرانی حرف‌هایی زد که با واکنش‌های متعدد روبه‌رو شد. جنجالی‌ترین بخش حرف‌های رئیس‌جمهوری را شاید بتوان جایی دانست که به موضوع فساد پرداخت. رئیس‌جمهوری در این قسمت از حرف‌هایش از رئیس دستگاه قضا تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی و اجرای مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در سرعت رسیدگی به پرونده 2میلیارد دلاری را خواستار شد که به گفته او، دولت دهم ۱۰ ماه وقت داشت آن را از دست آمریکا درآورد، اما کاری نکرد.
رئیس‌جمهوری گفت: «از قوه قضائیه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می‌کند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را نیز برای مردم توضیح دهد؛ هنوز بعد از چند‌سال برای ما روشن نیست آقایی 2میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار پول این مردم را خورده و او را دستگیر و حکم اعدام برای او صادر کردند و الان نیز این فرد در زندان است اما آن پول کجا رفته است؟»
به نظر می‌رسد اشاره رئیس‌جمهوری به پرونده بابک زنجانی است؛ کسی که ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار به وزارت نفت بدهی دارد اما براساس اظهارات بیژن زنگنه، وزیر نفت، تاکنون بدهی‌هایش وصول نشده است. بابک زنجانی حتی چند وقت پیش از زندان، وزیر نفت را تهدید کرده بود که «به‌زودی جایمان با هم عوض می‌شود». روحانی در ادامه حرف‌هایش به پرونده دیگری هم اشاره کرد و با طرح پرسش‌هایی ازجمله این‌که چه کسانی مسئول هستند؟ چرا درباره آنهایی که در این پرونده نقش داشته‌اند، برای مردم توضیح داده نمی‌شود؟ ادامه داد: «من از همه مسئولان می‌خواهم این 2میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار را برای مردم شفاف کنند؛ این پول نفت، خزانه و بیت‌المال بوده است.»
رئیس‌جمهوری با درخواست از همه مسئولان و ارگان‌ها برای رسیدگی به وضع 2میلیارد دلار پولی که به گفته او به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت، گفت: «چند‌سال پیش شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضائیه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است. ما می‌خواهیم پرونده 2میلیارد دلاری برای مردم روشن شود.» روحانی گفت: «اگر امروز، روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح دهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند عزم امروز ما برای مبارزه با فساد جزم است.»
او با اشاره به این‌که باید پرونده ۹۴۷میلیون دلاری و وضع نهادهایی که بیش از ۷۰۰میلیون دلار بدهکاری دارند برای مردم توضیح داده شود، گفت: «وزیر نفت را مسئول می‌کنم که پرونده ۷۰۰میلیون دلار پول نفت را برای مردم توضیح دهد و رئیس بانک مرکزی را مسئول می‌کنم که درباره پرونده 2میلیارد دلاری برای مردم توضیح دهد. دستگاه‌های نظارتی را مسئول می‌کنم تا درباره پرونده ۹۴۷میلیون دلاری به مردم توضیح دهند.»
رئیس‌جمهوری ادامه داد: «فساد دانه‌درشتان کجاست؟ چرا به این پول‌ها رسیدگی نمی‌کنند؟ با بردن چند نفر به دادگاه و تبلیغ و سر و صدا کردن سرِ مردم کلاه نمی‌رود. باید بیان شود در این پرونده‌ها چه کسانی مسئول بوده‌اند؟ قضات و دادستان‌های شریف نترسند و به این جناح و آن جناح نگاه نکنند. من مورد به مورد در استان‌های مختلف این رقم‌ها را برای مردم اعلام می‌کنم. باید توضیح داده شود این پول‌ها کجا رفته است.»
روحانی در ادامه حرف‌هایش به تلاش دولت برای شفافیت بیشتر هم اشاره کرد و گفت: «دولت در سه لایحه مهم راه‌های اساسی مبارزه با فساد را روشن و تاکنون دو لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. مهم‌ترین مسأله در مبارزه با فساد، شفافیت است. همه مردم و مسئولان و همچنین شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها باید کاری را که انجام می‌دهند، با شفافیت برای مردم تشریح کنند. همچنین درآمدها و فعالیت‌های شرکت‌ها و کار نهادها باید کاملا روشن و مشخص باشد که چه چیزی از بودجه بیت‌المال مصرف کرده‌اند و برای آبادانی کشور چه کاری انجام داده‌اند. لایحه شفافیت یکی از لوایح مهمی است که دولت تقدیم مجلس کرده و امیدواریم نمایندگان مجلس در آینده نزدیک بتوانند این لایحه را تصویب کنند. لایحه سوم که لایحه تعارض منافع است هم پس از بررسی در دولت، در آینده تقدیم مجلس خواهد شد.»
او با تأکید بر این‌که همه با شفافیت و عزم راسخ با فساد در جامعه مبارزه کنیم، گفت: «باید با هر کس که در کشور دستش آلوده به فساد است، برخورد کنیم. ما در زمینه مبارزه با فساد نباید جناح و حزب را بشناسیم بلکه همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به‌صورت شفاف هستند.»
رئیس‌جمهوری در سخنان خود درباره سرنوشت ۱۸ میلیارد دلاری که گفته می‌شود در دولت مفقود شده است، نیز توضیح داد. او با اشاره به اتهامات وارد شده به دولت در حوزه اقتصادی مبنی بر ناپیدا بودن سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار، اظهار کرد: من به بانک مرکزی گفته‌ام گزارش این موضوع را اعلام کند. عده‌ای گفته‌اند ۱۸ میلیارد دلار گم شده است. یک عده آدمی که نه اخلاق می‌شناسند، نه ایمان دارند، نه منافع ملی را بلد هستند این حرف‌ها را زده‌اند، امروز بانک مرکزی ما این آمار را منتشر کرده است.
وی ادامه داد: برای اطلاع عموم می‌خواهم بگویم ۷.۳ میلیارد دلار کالای اساسی مورد نیاز مردم مثل جو، ذرت و موارد دارویی وارد شده است. ۷.۳ میلیارد کالای پزشکی وارد شده که مورد به مورد آن روشن است.
روحانی افزود: ۱۲ میلیارد دلار کالاهای دیگر وارد شده است که لیست همه آنها روشن است و همه آنها تسویه شده به جز یک میلیارد اختلاف حساب که به تعزیرات حکومتی داده شده است.
رئیس جمهوری تاکید کرد: بدانید در این دولت یک ریال و یک دلار گم نخواهد شد. چنین موضوعی در دوران دیگر بوده که میلیاردها گم شد و هنوز هم پیدا نشده است. راه را اشتباه نرویم.
بیانیه رسمی علیه فساد
این حرف‌های رئیس‌جمهوری به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و چهره‌های مختلف به آن واکنش نشان دادند، مثلا حسام‌الدین آشنا در حساب کاربری توییترش نوشت: «یزد امروز شاهد ارایه بیانیه و آمار رسمی برای مواجهه با فساد سازمان‌یافته‌بود. لوایح شفافیت، فسادستیزی و مدیریت تعارض منافع، آورده‌های دولت در این مسیر است. هدایت‌ها و حمایت‌های رهبری و همراهی سه قوه، شروط لازم و کافی برای بازگشت اعتماد عمومی است. قاعدتا قوه محترم قضائیه هم در روزهای آتی با اقدامات ایجابی و روشنگری‌های بی‌طرفانه به جای دوگانه‌سازی‌های خطرناک نشان خواهد داد اتحاد ملی در مواجهه با فسادهای بزرگ ناگسستنی است.» از طرفی موجی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که روشن‌شدن جزییات پرونده‌هایی را که رئیس‌جمهوری به آنها اشاره کرده بود، مطالبه می‌کرد.
ماجرای 2میلیارد دلار بر باد رفته
بلافاصله بعد از سخنرانی دیروز رئیس‌جمهوری در یزد و اشاره او به بعضی از پرونده‌های کلان اقتصادی، این سوال مطرح شد که رئیس‌جمهوری دقیقا به چه ماجراهایی اشاره کرده است، مخصوصا جایی که به تعلل دولت دهم و به باد رفتن 2میلیارد دلار مربوط می‌شد. با توجه به حرف‌هایی که قبلا هم در این مورد زده شده، به نظر می‌رسد اشاره روحانی به ماجرایی است که در سال 86 پیش آمد، وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد از محل فروش نفت، مقادیری اوراق بهادار از طریق کارگزاری لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی‌بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. از آنجایی که براساس قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هر کجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی آمریکاست، در آن زمان بانک‌های ایران از طریق نوعی همکاری با عنوان «U-Turn» با بانک‌های بین‌المللی غیرآمریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان‌ماه ۱۳۸۷ و براساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد. طبق گفته علی طیب‌نیا، وزیر پیشین امور اقتصاد و دارایی، از اواخر پاییز سال۱۳۸۶ کارگزار لوکزامبورگی به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تامین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید؛ در آن زمان حدود ۲۲۰میلیون دلار از این اوراق قرضه به فروش می‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل می‌شود. ایران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی ازجمله مناسب‌نبودن شرایط بازار، اقدامی برای به فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد.
طیب‌نیا ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ دراین‌باره خاطرنشان کرد: «ظاهرا آن‌طور که به بنده گفته‌شده این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراین امکان توقیف آنها وجود ندارد.»
با اجرای مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمینه ممنوعیت مبادلات دلاری (U-Turn) با ایران پس از آبان ۸۷، بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند. در سال ۱۳۹۱ نیز خزانه‌داری آمریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی‌بر توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا با همکاری دولت و کنگره این کشور صادر شد. دادگاه عالی آمریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش‌داشتن جمهوری اسلامی ایران در حادثه بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد به ۱۳۰۰ آمریکایی از محل دارایی‌های توقیف‌شده ایران در این کشور، مجموعا مبلغ 2میلیارد دلار غرامت بپردازد. دیوان‌عالی آمریکا این حکم را اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ تایید کرد؛ صدور و تایید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را رد کرده بود.