علیرضا آذربایجانی وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

سرانجام بعد از گذشت 72 ساعت از وقوع حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافری خطوط اوکراین، ستاد کل نیروهای مسلح، خطای انسانی را عامل وقوع این حادثه اعلام کرد. تحلیل این حادثه از جهات قانونی، مقررات هوایی بین‌المللی و اخلاقی قابل بررسی است. پیمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ‌سال 1944 در شیکاگو آمریکا منعقد و منجر به تشکیل سازمان بین‌المللی هواپیمایی (ایکائو) شد. ایران که در آن‌ سال جزو کشورهای موثر در این پیمان بود، سال 1328 به سازمان مذکور ملحق شد. در خصوص سوانح هوایی حدود و حقوق کشورهای عضو به وضوح مشخص است. یکی از موارد حقوقی و مهم مقررات ایکائو، حقوق و تکالیف کشوری است که حادثه هوایی در آن اتفاق افتاده، اما هواپیمای حادثه‌دیده متعلق به کشور دیگری است که حادثه تأسف‌بار بویینگ 737 دقیقا منطبق با این بخش از مقررات ایکائو است. طبق ماده 25 ایکائو بر فرض وقوع حادثه‌ای که امکان کمک و اجتناب از خطر وجود داشته باشد، کشوری که در منطقه هوایی آن هواپیما دچار نقص فنی یا مشکل شده، مکلف به مساعدت در حداقل‌های استاندارد هوایی بین‌المللی است. همچنین طبق ماده26مقررات ایکائو مسئولیت اولیه بررسی حادثه با کشوری است که حادثه در آنجا اتفاق افتاده است که در این مورد ایران خواهد بود، اما دو نکته مهم در ادامه این ماده قابل توجه است؛ نخست ضوابط بررسی و شناسایی علت یا علل حادثه الزاما باید منطبق با مقررات دقیقی باشد که از سوی سازمان بین‌المللی هوایی تصویب شده است. دوم اینکه ضمانت اجرای رعایت این مقررات نیز این است که کشور صالح بررسی (در اینجا ایران) مکلف است ناظران کشور مالک هواپیما (اوکراین) و بازرسان بین‌المللی سازمان مذکور را در حین بررسی بپذیرد و نهایتا گزارش تحقیقات را به کشور یا کشورهای ذی‌نفع اعلام کند. تجربه استقرایی بررسی سوانح هوایی بین‌المللی با بررسی‌های دقیق علمی موید این است که در اکثریت قریب به قاطع، مجموعه علل موثر در سوانح هوایی شناسایی، کشف و گزارش شده است. در حوادث هوایی خطوط داخلی در سال‌های گذشته به دلیل دخالت نداشتن ناظران خارجی، در مواردی خطای انسانی کادر پرواز عامل وقوع حادثه اعلام شده است و مقصران نیز به دلیل فوت ناشی از حادثه امکان دفاع از خود نداشتند، بنابراین همیشه از دیدگاه حقوقی و عرفی اجتماعی وقتی خطای کادر پرواز عامل حادثه اعلام می‌شود، برای مقصر  امکان دفاع وجود ندارد، در انتساب خطا به خلبانان به‌عنوان سبب اصلی وقوع حادثه تردید وجود ندارد.اما در بررسی عوامل وقوع حادثه اخیر به دلیل نقش موثر بازرسان و ناظران اوکراینی و بین‌المللی، خردمندانه‌ترین روش برای دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام حقیقت و بیان شلیک به اشتباه با پدافند هوایی به هواپیما بود که هر چند با تأخیر و تناقض قبلی همراه بود، اما شفافیت در اعلام حقیقت در همین حد نیز قطعا مناسب‌تر از کتمان حقیقت بود، خصوصا اینکه در اتحاد جماهیر شوروی سابق شاخه‌های تخصصی بین جمهوری‌های مختلف توزیع و مبانی علوم پایه هوایی به جمهوری وقت اوکراین واگذار شده و بعد از استقلال و تشکیل کشور جدید بین کشورهای استقلال‌یافته مجزاشده از شوروی سابق، این کشور از بیشترین امکانات علمی و تخصصی هوایی بهره‌مند است و به‌طور قطع سبب اصلی و منحصر وقوع این حادثه با بررسی جعبه سیاه هواپیما که ایران ناگزیر به بررسی آنها در معیت ناظران اوکراینی مستند ماده26 مقررات ایکائو بود، شناسایی می‌شد. دوازدهم تیرماه 67 در حمله موشکی از ناو جنگی آمریکا در تنگه هرمز به هواپیمایی ایرانی که از تهران به دوبی پرواز می‌کرد، 274سرنشین و کادر پرواز مشابه این حادثه کشته شدند و بعد از پیگیری‌های دولت ایران و مصوبه شورای امنیت، دولت آمریکا که در دوره تصدی ریاست‌جمهوری ریگان قرار داشت، بدون پذیرش مسئولیت صرفا 55‌میلیون دلار غرامت پرداخت کرد، اما امیدواریم علاوه بر پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان که حداقل و کف جبران خسارت است، مسئولیت وقوع این حادثه نیز رسما پذیرفته شود. آنچه از منظر کیفری به‌عنوان جرم عمدی یا غیرعمدی و مسئولیت سازمان‌های مرتبط و عاملان و مباشرین مطرح خواهد شد یا اینکه اساسا هواپیمایی که از ایران پرواز کرده، چگونه ممکن است عامل مخاطره‌آمیز نظامی باشد یا مشخص‌بودن تونل هوایی پروازها که کاملا تعریف شده و با فاصله از مراکز مهم نظامی و غیره است، هر یک به تنهایی قابلیت مباحث زیادی را دارد و در جای خود ان‌شاءالله بررسی خواهد شد.و اما کلام آخر این است ‌که از منظر حقوق و اخلاق معنوی جان‌باختگان این حادثه عظیم و بستگان آنها وقوف به اطلاعات شخصی و اسرار کادر پرواز و مسافران، افشای عکس‌های خانوادگی و فیلم‌های مکشوفه که متأسفانه در این سه روز شاهد آنها در فضای مجازی بوده‌ایم، کاری غیراخلاقی است و حسب مورد علیه نشرکنندگان مستند به ماده 648 قانون مجازات اسلامی و با شکایت خانواده جان‌باختگان عزیز قابل تعقیب کیفری خواهد بود.