[نیویورک تایمز ] چندین سال پیش بنا به دلایلی که هرگز توضیح داده نشد، ولادیمیر پوتین به مدت بیش از یک هفته از انظار عمومی ناپدید شد و مسکو را درباره سرنوشت خود دچار سردرگمی کرد. هنگامی که پوتین دوباره سروکله‌اش پیدا شد، پاسخ به پرسش‌های پیش‌آمده را با بیان اینکه «بدون شایعات حوصله آدم سر می‌رود» از سر باز کرد. این غیبت کوتاه اما چیزی را درباره سیاست روسیه نشان داد؛ پوتین پس از ۲۰ سال رهبری روسیه، سرپرستی جامعه‌ای سیاسی را در دست دارد که شاید بیش از حضور او، از غیبتش هراسان باشد. این مسأله بیش از هر چیز دیگری به توضیح دلیل استفاده او از سخنرانی وضع کشور در روز چهارشنبه برای اعلام غافلگیرکننده سازماندهی مجدد دولت، چهار سال پیش از زمانی که قصد کناره‌گیری دارد، کمک می‌کند. این مسأله اما پرسشی را مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد خود پوتین نیز در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن با آن است. آیا او می‌تواند بدون ایجاد تشنج در نظام سیاسی روسیه و در خطر قراردادن میراث و حتی امنیت خود کناره‌گیری کند؟ دنیل تریسمن، استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید: «برای بیشتر افراد خودکامه ترک قدرت کاملا خطرناک است. برای کناره‌گیری از قدرت بدون پیامدهای منفی باید همه چیز بسیار خوب پیش برود و نظام ثبات داشته باشد. بازنشستگی افراد خودکامه معمولا با پیامد مطلوبی همراه نیست و می‌تواند مرگ، حبس یا تبعید را به دنبال داشته باشد. این روند در روسیه نیز سابقه داشته است؛ جایی که پوتین با ۶۷ سال سن و در حالی که پدربزرگ شده است، بیش از هر رهبر روس دیگری به جز استالین در تاریخ معاصر آن حکومت کرده است. در ۱۰۰ سال پیش از روی کارآمدن پوتین در شب سال نوی ۱۹۹۹، تنها سه رهبر از ۹ رهبر روسیه بازنشسته شدند. باقی آنان یا هنگام تصدی قدرت مردند یا اعدام شدند. اصلاحات قانون اساسی پوتین برنامه‌ای را برای ایمن‌ماندن و جلوگیری از بروز درگیری‌های داخلی در صورت تمایل‌نداشتن او برای باقی‌ماندن در جایگاه ریاست‌جمهوری پس از پایان دوره فعلی‌اش در سال ۲۰۲۴ ارایه می‌کند. کلید حل این مسأله این است که نشان داده شود او قصد ندارد پس از ترک ریاست‌جمهوری، قدرت را واگذار کند. سرگئی بلانوفسکی، جامعه‌شناس و ناظر تحولات سیاست روسیه، می‌گوید:«او نمی‌تواند تنها از کسی درخواست کند که در غیابش جایش را پر کند. در نظام روسیه،اتحادهای اولیگارش‌ها، ژنرال‌ها، فرمانداران، مأموران اطلاعاتی و روسای شرکت‌های نفتی برای قدرت و پول رقابت می‌کنند. آنها عموما خارج از انظار عمومی اطلاعات مخربی را درباره یکدیگر منتشر و کاری می‌کنند که رقبایشان دستگیر یا تبعید شوند. پوتین به جای دادگاه‌ها در این نزاع‌ها حکمیت کرده و از تشدید تنش‌ها جلوگیری می‌کند. به گفته کنستانتین گازه، جامعه‌شناس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی مسکو، در صورت بازنشستگی پوتین و ترک این جایگاه، «جنگ داخلی به راه خواهد افتاد». این جنگ هم‌اکنون نیز خود را نشان داده است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۷ الکسی وی. اولیوکایف، یک وزیر سابق اقتصاد و عضو جناح لیبرال سیاست روسیه در کلاهبرداری با ایگور آی. سچین، مدیر قدرتمند شرکت نفت دولتی روسیه، همکاری کرد. او درنهایت به خاطر پذیرش رشوه‌ای دو میلیون دلاری از این شرکت نفتی مجرم شناخته شد. طبق قانونی که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد، پوتین در صورت کناره‌گیری مشمول مصونیت قضائی خواهد شد و ماهانه ۵۸۰,۰۳۵ روبل یا حدود ۹۵۰۰هزار دلار دریافت خواهد کرد. گازه می‌گوید که پوتین می‌تواند هر یک از جایگاه‌های ارایه‌شده را -نخست‌وزیری، ریاست شورای دولت یا رهبری حزب اکثریت در پارلمان- برعهده بگیرد و همچنان امنیت خود و ثبات نظام سیاسی را حفظ و در عین حال ریاست‌جمهوری را واگذار کند. او روی کاغذ دارایی نسبتا اندکی دارد و طبق اظهارنامه دارایی‌هایش در سال ۲۰۱۸، یک آپارتمان، یک گاراژ، سه خودروی ساخت روسیه و یک تریلر کمپینگ روسی دارد. البته معمولا درباره ثروت او شایعاتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه دارایی‌هایش ده‌ها‌میلیارد دلار از چیزی که گفته شده ،بیشتر است و گفته می‌شود که در کریمه برای خود ویلایی عظیم ساخته است. بنابراین بزرگ‌ترین نگرانی او به جای مسائل مادی، احتمالا اصلاحات اساسی سیاسی هستند. بلانوفسکی، جامعه‌شناس و ناظر تحولات سیاست روسیه در این خصوص به ضرب‌المثلی روسی اشاره می‌کند که می‌گوید: «نمی‌توانید پیش از کشته‌شدن یک خرس، پوست آن را بفروشید.»