[مریم پاپی] شهرهای هند از چند هفته پیش شاهد تظاهرات گسترده‌ای بود که تاکنون منجر به مرگ 20 نفر شده است. هزاران نفر از شهروندان در سراسر این کشور به خیابان‌ها می‌روند تا به قانون جدید شهروندی و طرح ثبت‌نام شهروندان اعتراض کنند؛ قوانینی که خلاف قانون اساسی سکولار و اقلیت مسلمان خوانده می‌شود.
هند کشوری که بیش از یک هزاره پذیرای مسلمانان بود و به مدارای دینی و فرهنگی شناخته می‌شود، با روی کار آمدن حزب راست افراطی، با این ارزش‌ها بیگانه می‌شود. واژه جدید «مسلمانان خارجی» مطرح شد و سرکوب‌های بی‌سابقه دولتی در ماه‌های اخیر دموکراسی هند را به خطر انداخته است.
زیر سایه دولت هند و حزب حاکم بهاراتیا جاناتا، پارلمان هند لایحه اصلاح قانون شهروندی را به تصویب رساند. این لایحه که در دسامبر ۲۰۱۹ تصویب شد، به پیروان مذاهب هندو، سیک، جین، بوداییسم، مسیحیت و پارسی که پیش از‌سال 2014 ازکشورهای پاکستان، بنگلادش و افغانستان به هند آمده‌اند، اجازه می‌دهد شهروند هند شوند. اما مسلمانان باید شهروندیشان را به اثبات برسانند. این در حالی است که این افراد یا والدین‌شان از سرشماری ۱۹۵۱ به‌عنوان شهروندان هندی ثبت شده‌اند.
اخراج 1.9میلیون نفر تنها از یک ایالت
تصویب اصلاحیه قانون شهروندی هند با هدف تسریع ارایه شهروندی به پیروان مذاهب غیراز اسلام در یازدهم دسامبر 2019 اعتراضات وسیعی را به‌خصوص در ایالت شرقی آسام برانگیخت. در ایالت آسام مردم نگران هستند که این قانون تعداد زیادی مهاجر غیرقانونی را که از بنگلادش آمده‌اند به شهروند قانونی تبدیل می‌کند.
فهرستی که پس از اجرای طرح ثبت‌نام شهروندان در سی‌ویکم‌آگوست 2019 به دست آمد، نشان می‌دهد که 1.9میلیون نفر تنها از ایالت آسام باید اخراج شوند. این آمار ترکیب مذهبی این جمعیت را مشخص نکرده است. این موضوع ایالت‌های شمال شرقی را که با بنگلادش همسایه هستند، به‌خصوص ایالت آسام را در تنش اقتصادی برده است.
فعالان سیاسی مخالف نارندرا مودی می‌گویند اگر طرح ثبت‌نام ملی به اجرا درآید، شهروندانی که قادر به تأیید شهروندی نیستند باید در بازداشت بسرببرند؛ یعنی همان اتفاقی که در ایالت آسام افتاده است. اما در سایر مناطق هند، معترضان می‌گویند این قانون شهروندی که ادامه ثبت‌نام ملی است، از سوی دولت تندروی هندو طراحی شده تا مسلمانانی را که مدارک کافی برای اثبات شهروندیشان ندارند، اخراج کنند.
دلیلی که دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند برای رد شهروندی مسلمانان می‌آورد آن است که مسلمانان در کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادش اقلیت نیستند. مخالفان نخست‌وزیر، می‌گویند با این استدلال چرا به مسلمانانی که از کشورهای دارای اکثریت بودایی سریلانکا و میانمار به هند فرار کرده‌اند شهروندی داده نمی‌شود.
سنت پذیرش پناهندگان مذهبی هند به خطر افتاده است
هند در طول 1500سال گذشته مأمن پناهندگانی بود که به دلایل مختلف، به‌خصوص اعتقادات مذهبی از وطن خود بیرون رانده شده‌اند. زرتشتیان هند که به «پارسی» معروف هستند، یکی از نمونه‌های این پناهندگان هستند. پس از استقلال هند در‌سال 1947 که جمعی از مسلمانان به کشورهای تازه تشکیل شده بنگلادش و پاکستان رفتند، هندوها در هند ساکن شدند. با این وجود، هند هرگز تنها غیرمسلمانان را در خود پناه نداده است.
تاریخ هند پر از همزیستی مذاهب است. حاکمان مغول که مسلمان بودند، به‌خصوص اکبرشاه، بانی بنای مشهور تاج محل، بذر دوستی مسلمانان و هندوها را کاشتند. رهبران مذهبی بسیاری پس از آن، این بذر را آبیاری کردند؛ گورو ناناک (رهبر پیروان مذهب سیک قرن 15 و 16)، جهانگیر کبیر (شاعر و قدیس قرن 16میلادی) و سای بابا (رهبر معنوی قرن معاصر) همگی این بذر را آبیاری کردند. درهم تنیدگی مذهبی که امروز هند به آن رسیده، در طول قرن‌ها حاصل
شده است.
مسلمانان هند حدود 15درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. مسلمانان در این کشور یک‌میلیارد و 300میلیون نفری اقلیت محسوب می‌شوند. آنان بزرگ‌ترین اقلیت در دنیا هستند.
در سال‌های اخیر هم هند پناه‌جویانی را از کشورهای ناآرامی ازجمله میانمار و افغانستان پذیرفته است. این کشور دست‌کم مقصد اول پناه‌جویایی است که قصد دارند از سایر کشورها درخواست پناهندگی بدهند. آماری که سفارت افغانستان در هند در ماه ژوئن 2019 منتشر کرد نشان می‌دهد بیش از 15هزار افغانستانی از سفارتخانه‌های اروپایی، کانادا و آمریکا در هند درخواست
پناهندگی کرده‌اند.
اما به‌نظر می‌رسد دولت مودی در حال تغییر این روند است. نارندرا مودی از آغاز روی کار آمدن در سال 2014، برنامه‌هایی را ازجمله شناسنامه‌دار کردن جمعیت هند و اختصاص حساب بانکی به هر هندی در دستور کار خود قرار داد. هر چند طرح حساب بانکی برای همه هندی‌ها مورد استقبال مردم واقع شد، اما قانون جدید شهروندی، انحرافی از این برنامه‌های ملی است که تنها پس از رسیدن نارندرا مودی به دور دوم نخست‌وزیری در سال 2019 مطرح شد.
اقداماتی که ظهور نئوفاشیسم تعبیر می‌شود
شورش‌ها و اعتراضات گاه و بیگاه همواره در هند وجود داشته است. دموکراسی این کشور، چنانکه از دور به نظر می‌رسد، یکپارچه و بی‌خطا نیست. با این همه، هماهنگی میان مذاهب در هند قوی‌تر از آن است که به راحتی
تضعیف شود.
به نظر می‌رسد جنبش هندوتوا و دولت نارندرا مودی مصمم هستند که به‌طور سیستماتیک مسلمانان را مجزا کنند و پیوندهای جمعی را -که هند را متحد می‌کند- سست کنند. این گروه تلاش می‌کند از کشوری با اعتقادات مختلف، کشوری هندو بسازد. از کمونیسم اپیزودیک به اسلام‌هراسی سیستماتیک زیر نظر دولت نارندرا مودی میل می‌کند.
هنگامی که دولت نارندرا مودی در سال 2014 روی کار آمد، با توجه به سابقه‌ای که در مدیریت شورش سال 2002 گجرات به‌عنوان سر وزیر این ایالت داشت، هراس‌هایی مبنی بر هندوگرایی افراطی او وجود داشت، اما در تبلیغات انتخاباتی توانست تا حدی این نگرانی‌ها را برطرف کند. اکنون مودی بیش از ۲۰۰میلیون
مسلمان هندی را در معرض بی‌کشور شدن قرار داده است. آنان یا باید ثابت
کنند هندی هستند یا کشوری نخواهند داشت.
اول از همه، دولت به‌طور غیر دموکراتیک، شرایط ایالتی کشمیر را از بین برد؛ این تنها ایالت هند بود که مسلمانان اکثریت آن را داشتند؛ رهبران مذهبی در این ایالت دستگیر شدند، اینترنت ماه‌ها قطع شده و هنوز قطع است. تنها تعدادی از کسب و کارها به اینترنت دسترسی دارند. وضع حقوق بشری وخیم است. حضور نظامیان که همواره هنگام درگیری در کشمیر پررنگ بوده در ماه‌های اخیر دائمی شده است. افزون بر این، مسجد ببری که همواره خبرساز و محل اختلاف بوده، پس از 400سال تعلق به مسلمانان، به هندوها واگذار شد. قرار است به جای این مسجد، معبد هندو ساخته شود. این در حالی است که دادگاه عالی هند در سال 1986 تصریح کرده است که هیچ معبد هندویی نباید برای ساخت مسجد تخریب شود و تخریب مسجد هم اقدامی مجرمانه است. تا زمانی که دادگاه هند این تصمیم را بگیرد، مردم به سیستم قضائی هند اعتماد داشتند. حالا برخی تحلیلگران ازجمله مقتدا خان، پروفسور دانشگاه دلاور، معتقدند وندالیسمی که هندوتوا انجام می‌دهد، امروز از سوی بالاترین مقام قضائی هند تأیید می‌شود.
شیستری نایاک، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه جواهرلعل نهروی هند در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید کرد که حزب راست هندوی حاکم تنش در اجتماعات هند را افزایش داده است. او گفت: «این حزب به‌طور موفقی ذهنیت نئوفاشیست را در میان پیروانش گسترش می‌دهد. کمپ‌های بازداشتی که در ایالت آسام برپا شده، هویت فاشیستی این طرح را نشان می‌دهد، اما در عین حال، مقاومتی که مردم برای حفظ ارزش‌های قانون اساسی و هویت سکولار انجام می‌دهند، قابل تأمل است.»
این دانشجوی رشته مطالعات بین‌الملل افزود: «اصلاحیه قانونی مربوط به شهروندی، تلاشی سیستماتیک برای ریشه‌کن کردن اجتماعات اقلیتی از این کشور است تا در نهایت نظام هندوئیسم بر کشور حاکم شود. به‌عنوان شهروندی که به قانون اساسی کشورم اعتقاد دارم، تلاش‌های دولت برای سرکوب اعتراض‌ها، ازجمله دستگیری‌ها، قطع اینترنت و خشونت فیزیکی را تلاش برای اعمال دیکتاتوری فیزیکی می‌دانم و برای ارزش‌های دموکراتیک هند نگرانم.»
نگاه یک روزنامه‌نگار به تحولات سیاسی اخیر هند
دولتی که ادعا دارد
«هر چیزی» را تصویب می‌کند
[شهروند] سانجی کاپور از روزنامه‌نگاران ارشد هندی، صاحب‌امتیاز و سردبیر مجله «هاردنیوز» است. او در حوزه مسائل هند و همسایگانش، همچنین مسائل غرب آسیا قلم می‌زند. با توجه به شرایط سیاسی اخیر هندوستان این روزنامه‌نگار هندی یادداشتی به زبان انگلیسی در اختیار روزنامه شهروند قرار داده که ترجمه آن را می‌خوانید.
[سانجی کاپور] لایحه اصلاح شهروندی مذهب را به‌عنوان معیاری برای ارایه شهروندی به مهاجران درنظر می‌گیرد. این اقدام مهم، حرکتی در جهت فاصله گرفتن از قانون اساسی سکولار هند است. براساس این قانون جدید، همه مهاجرانی که به دلیل مذهبی از پاکستان، بنگلادش و افغانستان رانده شده‌اند و مسلمان نیستند، می‌توانند شهروندی دریافت کنند، اما شرایط برای مسلمانان بسیار دشوار شده است. این قانون 220میلیون مسلمان این کشور را وادار می‌کند برای اثبات اینکه شهروند هند هستند، سند و مدرک ارایه کنند. حزب بهاراتیا جاناتا که اکنون دولت هند را در اختیار دارد، این قانون را در پارلمان به تصویب رسانده است و آن را نشانه‌ای از حسن‌نیتش می‌داند، درحالی‌که می‌تواند آغاز سلسله اقداماتی شوم و شیطانی باشد. واکنش‌های شدید جامعه نسبت به تصویب این قانون، «آمیت شاه»، وزیر کشور هند را که بسیار ترسیده بود، وادار کرد با دو مرحله‌ای‌کردن این قانون، فاجعه را به تأخیر بیندازد و برای دولت زمان بخرد. او اعلام کرد: «در مرحله نخست، ثبت‌نام «جمعیت»ی ملی (NPR) را خواهیم داشت و پس از آن نوبت به ثبت‌نام ملی «شهروندان» (NRC) می‌رسد.» نکته قابل توجه اینجاست که این اقدامات تفرقه‌برانگیز در کشوری به وقوع می‌پیوندد که میلیون‌ها شهروند بی‌مدرک دارد. به دلیل همراهی جمع بزرگی از تندروهای هندو و صداهای تهدیدآمیزی که از حزب حاکم بهاراتیا جاناتا شنیده می‌شود، مسلمانان از هر گروهی نگران شده‌اند. هر روز تظاهرات اعتراض‌آمیز بزرگی با شرکت مردم شهرهای کوچک و بزرگ برگزار می‌شود. اما مردم همزمان با اینکه دستی در اعتراضات دارند، با دست دیگرشان به‌سرعت درحال جمع‌آوری مدارک و گواهی تولدشان هستند تا بتوانند بازرسان تأیید شرایط شهروندی را قانع کنند.
به نظر می‌رسد دولت نارندرا مودی انتظار داشت این قانون را به‌راحتی به اجرا درآورد. چند روز پیش از تصویب این قانون در پارلمان، نخست‌وزیر «تغییر در شرایط ملی» را به خودش تبریک گفت. او اعتقاد دارد که تغییر شرایط ملی موجب شده «هر چیزی» در این کشور یک‌میلیارد و 300میلیون نفری به تصویب برسد. چند روز پس از اظهارات نارندرا مودی، تظاهرات سراسر کشور را فراگرفت و دانشگاه‌ها به مراکز مخالفت با دولت تبدیل‌شد. نخستین اعتراض از دانشگاه ملی اسلامی دهلی شنیده شد، دانشگاهی که مهم‌ترین دانشگاه اسلامی هند به شمار می‌رود. در پی اعتراضات، پلیس وارد کمپ دانشگاه و کتابخانه آن شد و بی‌رحمانه دانشجویان را کتک زد. در ایالت اوتارپرادش هم پلیس به همین شیوه با معترضانی که بیشتر مسلمان بودند، برخوردکرد. از دیدگاه من و بسیاری از تحلیلگران، حزب حاکم هند مسبب برانگیختن این خشونت‌ها بود، یعنی اگر این حزب در قدرت نبود، این خشونت‌ها هم پیش نمی‌آمد.
تنها نقطه امیدواری آنجاست که تعدادی از دولت‌های ایالتی اعلام کرده‌اند قانون اصلاح شهروندی را اجرا نمی‌کنند و به دادگاه عالی هند شکایت برده‌اند. این دولت‌های محلی شاکی به دادگاه عالی گفته‌اند که قانون شهروندی جدید با ساختار سکولار قانون اساسی هند مغایر است. دادگاه عالی هند قرار است بیست‌ودوم ژانویه این پرونده را بررسی کند. گمانه‌زنی‌های بسیاری دراین‌باره وجود دارد که آیا دادگاه عالی با رد قانون جدید شهروندی، این دعوی را خاتمه می‌دهد یا آن را تأیید می‌کند. در هر دو صورت، جامعه هند شاهد اعتراضاتی خواهد بود. حالا سرنوشت هند به تصمیم دادگاه عالی گره خورده است. اگر این قانون لغو نشود، اوضاع به مراتب وخیم‌تر می‌شود و سراسر هند شاهد ناآرامی و خشونت خواهد بود.