غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تأیید صلاحیت محمدباقر قالیباف در انتخابات آتی و پرونده او گفت پرونده‌های شهرداری در دوره گذشته مربوط به قالیباف نبوده و علیه او کیفرخواستی صادر نشده است.
اسماعیلی گفت: «درباره موضوعات شهرداری تهران در دوره گذشته، پرونده‌ای که آن هم به لحاظ انتساب به مجموعه شهرداری بود، تشکیل شد و فعالیت‌هایش بیشتر به نیروهای مسلح بازمی‌گشت و پرونده قائم‌مقام وقت شهردار بود که در حال رسیدگی است و کیفرخواستش صادر شد. در این پرونده فردی که از او نام برده شد و جزو کاندیداهای مجلس است، جزو متهمان نیست و کیفرخواستی صادر نشده و اتهامی نسبت به او داده نشده است. در سایر پرونده‌هایی که گفته می‌شود پرونده‌های شهرداری بوده، رسیدگی‌ها انجام شده و کسانی که جرم انجام داده بودند، محکوم شدند و پرونده سیر قضائی خود را طی می‌کند.»
او همچنین درباره حکم جاسوس‌های دستگیرشده گفت: «امروز اعلام می‌کنم یکی از جاسوس‌هایی که دستگیر شد امیر رحیم‌پور بود که جاسوس سازمان سیا بود و ضمن ارتباط با این سازمان دستمزد کلانی هم از آنها دریافت کرده بود و تلاش می‌کرد اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار آمریکا قرار دهد. درنهایت این شخص به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام او را تأیید کرد و به‌زودی سزای اعمال خود را خواهد دید و حامیان و پشتیبانان او مطلع خواهند شد نظام با دشمن به‌ویژه خارجی آن اهل تعارف و مسامحه نیست و منطق ما در برابر آنها منطق اقتدار، صلابت و پاسخ محکم به دشمنی آنهاست.» او افزود: «همچنین دو نفر از جاسوس‌های سازمان سیا که در قالب خیریه فعالیت می‌کردند به جرم جاسوسی به ۱۰سال حبس و به جرم اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شدند که چون رأی آنها قطعی نشده است، اسامی آنها اعلام نمی‌شود.» سخنگوی قوه قضائیه درباره ملیت آنها گفت که این جاسوس‌ها ایرانی هستند.
زمان دادگاه پرونده زم
اسماعیلی درباره پرونده زم و اینکه چند نفر به‌عنوان متهم و مطلع در پرونده مطرح هستند و قضاوت آن به کدام قضات سپرده شده است؟ گفت: «خبر صدور کیفرخواست درباره این فرد درست است. پرونده به دادگاه و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.» او درباره علت ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفت: «قبل از دستگیری این فرد در مورد او و مرتبطین او پرونده‌ای تشکیل و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه و همین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده بود و پرونده جریانی بود؛ لذا به موجب قانون مکلف هستیم به اتهامات متعدد یک‌جا رسیدگی کنیم و به لحاظ سابقه قبلی به این شعبه ارجاع دادیم.» او افزود: «پرونده تعیین وقت نشده و امروز شاید تعیین شود.» اسماعیلی تأکید کرد: «در این پرونده غیر از متهم اصلی، پنج نفر بازداشت هستند و در مورد آنها کیفرخواست صادر نشده و شاید چند روز دیگر نسبت به این افراد هم کیفرخواست صادر و ملحق به پرونده اصلی شود.»
او افزود: «افراد زیاد دیگری در پرونده مطرح هستند. کار تحقیقات و راستی‌آزمایی اسناد، مدارک و اظهارات متهم ردیف اول بررسی می‌شود که این اسناد چقدر منطبق بر واقعیت است. البته برخی افراد در فرآیند رسیدگی خود معرف و خوداظهاری داشتند و با اظهار ندامت، برخی ارتباطات خود را بیان کردند که به لحاظ پشیمانی آنها حتما اقدامات قانونی مراعات می‌شود، اما گروهی دیگر هم کسانی هستند که هنوز تحقیقات در موردشان در حال انجام است.»
توضیح درباره پرونده پروانه سلحشوری
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره جزییات اتهام پروانه سلحشوری و اینکه آیا احضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دادسرا خلاف قانون اساسی نیست و باعث نمی‌شود آزادی اظهار نظر آنها گرفته شود؟ گفت: «نمی‌دانم آیا شما اصل قانون اساسی درباره مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مطالعه کرده‌اید یا نه، اما توصیه می‌کنم قدری فرصت بگذارید و در ارتباط با سوال‌تان مواد قانونی را مطالعه کنید.»
او افزود: «در مورد اینکه نمایندگان مصونیت دارند یا نه، قانون اساسی مصونیت آنها را در ارتباط با وظایف نمایندگی، رأی آنها در مجلس شورای اسلامی و نطق آنها در مجلس در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال اگر نماینده مجلس در بیرون به گوش یکی دیگر بزند، آیا این کار جزو وظایف نمایندگی است یا آیا افترا زدن به دیگران از وظایف نمایندگی تلقی می‌شود؟ نمی‌خواهم بگویم ایشان این کار را کرده است و درحال حاضر نیز نمی‌توانم اتهامات ایشان را بگویم چون هنوز اثبات نشده است.»
اسماعیلی خاطرنشان کرد: «ما وقتی کسی را احضار می‌کنیم، این احضار بر مبنای گزارش‌ها، شکایات و تشخیص مقام قضائی است که این موضوعات جنبه اتهامی دارد و باید رسیدگی شود. همچنین در مورد مصادیق وظایف نمایندگی با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مکاتبه می‌کنیم که آیا این ادعاها را جزو وظایف نمایندگی می‌دانید یا خیر.»
آخرین وضع پرونده هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی در پاسخ به سوالاتی درباره پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه در جلسه قبلی گفتید سه نفر بازداشت هستند و همچنین اینکه فایلی در مورد این هواپیما در فضای مجازی منتشر شد، گفت: «گفتم بازداشتی داریم، ولی عدد نگفتم و عددی اعلام نکردم. این پرونده ابعاد مختلفی اعم از فنی، بین‌المللی، اقتصادی و قضائی دارد. بُعد قضائی رسیدگی آن با ماست. پرونده تشکیل و تا الان اقدامات متعددی انجام شده است. از ۹ گروه کارشناسی برای بررسی زوایا استفاده می‌کنیم که در بُعد قضائی پرونده اثرگذار است. قطعا ابعاد دیگر پرونده که هر کدام متولیان خاص خود را دارد باید بررسی شود. البته نتیجه کمیسیون سوانح به درد پرونده قضائی ما می‌خورد.»
او ادامه داد: «همه ابعاد پرونده در حال بررسی است و علاوه بر تیم کارشناسی از اشخاص متعددی تحقیقات قضائی و از برخی به‌عنوان مطلع و متهم تحقیق شده است. در مورد برخی از متهمان قرار تأمین صادر و برخی از قرارهای تأمین نیز منجر به بازداشت شده است.» سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: «ما تمام تکیه‌مان بر این است که در چارچوب مقررات، زوایای آن روشن شود. حقوق جان‌باختگان و خانواده‌های آنان دغدغه ماست. ما مدافع حقوق جان‌باختگان و شهدای این سانحه هوایی هستیم.»
او ادامه داد: «از همین جا اعلام می‌کنم هر کدام از خانواده‌ها که شکایت و ادعایی دارند چه درباره اصل حادثه و از دست دادن عزیزان‌شان و چه در مورد اموال مسافران‌شان می‌توانند به سازمان قضائی نیروهای مسلح مراجعه کنند و مطمئن باشند در این موضوع با رعایت دقت رسیدگی می‌کنیم.»