[مجتبی رحیمی]  چند روز پس از آنکه حزب «اتحاد ملت» در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ایران خواستار ‏برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی شده بود، حسن روحانی در زیر همان نامه دستور داد تا ‏‏«لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات» تهیه شود. حسن روحانی، در پی‌نوشت نامه حزب اتحاد ‏ملت، از معاون اول، وزیر کشور و معاون حقوقی خود خواسته تا لایحه‌ای برای «اصلاح بخش نظارت ‏بر انتخابات» تهیه و ارایه شود‎.
‏ زیر دستور حسن روحانی برای تهیه لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات، اسحاق جهانگیری ‏معاون اول او نیز از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواسته تا این لایحه در «اولین فرصت» به دولت ‏ارایه شود‎. هرچند حسن روحانی در دستور خود اشاره‌ای به «همه‌پرسی» نکرده است، اما حالا ‏مشخص شده که روحانی دستور تدوین لایحه‌ای برای برگزاری رفراندوم درباره موضوع نظارت بر ‏انتخابات را صادر کرده است. علی اکبر گرجی، معاونت پیگیری قانون اساسی نهاد ریاست‌جمهوری با ‏تأیید این موضوع به روزنامه شهروند گفت: «پس از آنکه حزب اتحاد ملت به صورت مشخص از رئیس ‏جمهوری برای اجرای قانون همه‌پرسی تقاضا کرد، روحانی دستور تدوین لایحه‌ای مشخص برای ‏برگزاری رفراندوم  را درباره موضوع نظارت بر انتخابات صادر کرد.» گرجی همچنین با اشاره به ‏نواقص موجود در قانون همه‌پرسی گفت:  «ما  در معاونت حقوقی و معاونت اجرای قانون اساسی، ‏چند سالی است که مسأله همه‌پرسی تقنینی را مورد توجه قرار داده‌ایم. اصلاحیه‌ای هم درباره قانون ‏مرتبط با همه‌پرسی در دست بررسی داریم.» بحث برگزاری همه‌پرسی بارها طی سالیان گذشته از ‏زبان رئیس‌جمهوری مطرح شده است؛ اما روحانی هیچگاه موضوع مشخصی را برای پیشنهاد برگزاری ‏رفراندوم مطرح نکرده است. مسأله‌ای که باعث شد هربار رئیس‌جمهوری موضوع اجرای اصل 59 ‏قانون اساسی را مطرح ‌می‌کند، حدس و گمان‌هایی درباره موضوع مدنظر روحانی شکل بگیرد. ‏حالا به نظر می‌رسد دیگر موضوع مورد نظر حسن روحانی مشخص شده است و رئیس‌جمهوری ‏پس از رد صلاحیت‌های نامزدهای مجلس توسط شورای نگهبان به این نتیجه رسیده که مهم‌ترین ‏مسأله برای برگزاری رفراندوم، نحوه نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان در این انتخابات، ‏بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها را رد صلاحیت کرده و مهم‌ترین دلایل رد ‏صلاحیت‌ نمایندگان فعلی و سابق مجلس را «مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت» ‏خوانده است. منتقدان می‌گویند تفاسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی که مبنای «نظارت ‏استصوابی» قرار می‌گیرد، درست نیست. براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان ‏نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به ‏آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد‎.. همچنین، براساس اصل ۵۹، «در مسائل بسیار مهم ‏اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم ‏به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع ‏نمایندگان مجلس برسد‎.» در قانون اساسی امکان طرح رفراندوم در اختیار مجلس قرار گرفته، ‏اما به موجب ماده 36 قانون همه‌‌پرسی مصوب‌سال 66، چنین امکانی برای رئیس‌جمهوری یا صد نفر ‏از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده که از راه همه‌‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم ‏مبادرت به تصویب یک قانون عادی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کنند. بحث دوباره همه‌پرسی باعث شده تا در آستانه انتخابات نظرهای متفاوتی درباره این موضوع شکل ‏بگیرد. محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با توجه به طرح موضوع همه‌پرسی ‏معتقد است که این از اختیارات رئیس جمهوری است و باید از آن استفاده کرد. او در گفت‌وگو با ‏«شهروند» افزود:  «طرح مسأله همه‌پرسی از اختیارات رئیس‌جمهوری است و اگر رئیس‌جمهوری تشخیص ‏دهد که در موضوعی این ضرورت وجود دارد می‌تواند از این اختیار خود استفاده کند. چون رئیس ‏جمهوری سوگند یاد کرده حافظ قانون اساسی و منافع ملی باشد. حتما تشخیص روحانی این بوده که روش‌‏های گزینش‌گری اجازه ورود همه جناح‌های کشور را به انتخابات نمی‌دهد. به نظر من در این مقطع ‏تاریخی نیاز داریم که لایحه همه‌پرسی تدوین شود و امیدواریم با رأی مجلس این همه‌پرسی برگزار ‏شود.» جوادی حصار در پاسخ به این سوال که آیا شرایط سیاسی کشور، مناسب برگزاری همه‌پرسی ‏است هم افزود: «به نظر من این عمل آغاز شده است و اقدام مناسب و بجایی است.»‏
از سوی دیگر، اصول‌گرایان با نقد صحبت‌های رئیس‌جمهوری طرح مسأله همه‌پرسی درباره نظارت ‏شورای نگهبان را در حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری نمی‌دانند. حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی ‏اصولگرا دراین‌باره به «شهروند» گفت: «متاسفانه رئیس‌جمهوری در سخنان خود با اعلام انتصابی و ‏انتخابی یک دوقطبی را مطرح کرد. این مسأله هم مرتبا از سمت اطرافیان رئیس‌جمهوری و اصلاح‌‏طلبان تکرار شد. این بحث‌ها موجب تشویش اذهان عمومی و مشارکت پایین مردم در انتخابات می‌‏شود. این مانوری بود که در ‏چهارچوب انتخابات آینده رفراندومی را با حضور نیافتن جناح‌های سیاسی در انتخابات رقم بزنند. با توجه به اظهارات مقام معظم رهبری که ‏گفتند نباید شورای نگهبان را تضعیف کرد باید به این موضوع توجه کرد.» کنعانی مقدم همچنین با ‏اشاره به تفاوت همه‌پرسی اشاره شده در اصل 59 قانون اساسی هم افزود:  «از سوی دیگر، با توجه ‏به اصل 177 قانون اساسی که وضع تغییر قانون اساسی را توصیف می‌کند، باید به مسأله نگاه ‏کنیم. با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی است، باید قانون اساسی تغییر کند. اما ‏این همه‌پرسی که رئیس‌جمهوری می‌خواهد مطرح کند، نمی‌تواند در قالب اصل 59 قانون اساسی ‏انجام شود.»‏ اگر دولت روحانی بتواند لایحه مرتبط با برگزاری رفراندوم درباره موضوع نظارت بر انتخابات را به ‏مجلس ارایه کند  و به تصویب برساند، این نخستین بار پس از بازنگری قانون اساسی خواهد بود که رفراندوم برگزار می‌شود. ‏هرچند، در رفراندوم‌ سال 68 تغییرات کلی در قانون اساسی مدنظر بود. مجلس یازدهم روزهای پایانی ‏خود را می‌گذراند و تا برگزاری انتخابات مجلس یازدهم کمتر از یک ماه فرصت باقی است. باید دید ‏که آیا حسن روحانی می‌تواند در این مدت لایحه مورد نظرش را به مجلس ارایه کند.  ‏