محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی، قضائی مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و پرونده املاک نجومی که همچنان با ابهام روبه‌رو است، به «شهروند» گفت: «عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و همچنین برخورد با مفسدان اقتصادی مثبت بوده است. با ورود آیت‌الله رئیسی به قوه‌قضائیه می‌بینیم که ایشان توانسته‌اند گام‌های مثبتی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارند و در ادامه مبارزه با مفسدان اقتصادی را در رأس امور قوه قرار داده‌اند که این نکته جای امیدواری دارد.» او درباره برخی پرونده‌های اقتصادی که در موردشان ابهام وجود دارد و هنوز رسیدگی به آنها رسانه‌ای نشده است، ادامه داد: «باتوجه به استیجازه رهبری در مورد رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، دادگاه‌های مفسدان اقتصادی علنی و با فاش شدن هویت اصلی متهمان برگزار می‌شود و این به جهت پیشگیرانه بودن بسیار مثبت ارزیابی می‌شود، ولی در برخی از پرونده‌هایی که جامعه به آنها حساسیت دارد هنوز ابهام‌زدایی نشده است. ازجمله پرونده‌هایی مانند «املاک نجومی» که جا دارد قوه قضائیه در این موارد اطلاعات بیشتری به شهروندان بدهد تا آنها هم بدانند که محتوای این پرونده‌ها چیست. هنگاهی‌که شهروندان به چنین مواردی حساسیت نشان می‌دهند همکاران ما در قوه قضائیه هم باید به این حساسیت واکنش نشان دهند.» این نماینده مجلس با اشاره به پرونده‌های مشابه دیگر اضافه کرد: «علنی برگزار کردن دادگاه‌ها باید با ضرورت برگزار شود آن هم به این علت که بیشتر این پرونده‌ها ممکن است به رأی برائت متهم منتهی شود. به همین دلیل باید مراقب آبروی فرد متهم هم باشیم. در این باره به این نکته هم اشاره کنم که تنها در پرونده‌هایی که جرم متهم تا حدودی مشخص است باید دادگاه‌ها را علنی برگزار کنند.» نایب رئیس کمیسیون حقوقی، قضائی مجلس در پاسخ به این سوال که کارایی دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: «رسیدگی و برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی پروژه‌ای خاص محسوب می‌شود. ما دراین زمینه قانون مبارزه با مفسدان اقتصادی، قانون مجازات‌های اسلامی و قانون جرایم اقتصادی را داریم و قضات این دادگاه‌ها باید براساس این قوانین و براساس تشخیصی که دارند حکم نهایی پرونده‌ها را صادر کنند، بنابراین نمی‌توانند از رویه دیگری در روند رسیدگی به پرونده‌ها استفاده کنند.»