رئیس قوه قضاییه: بازنگری در مجازات حبس در دستور کار جدی قوه قضائیه است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «قانون»، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شود، گفت: «به دنبال ایجاد تعادل در این موضوع هستیم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.» به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و حقوقی ادوار» شامگاه دوشنبه چهاردهم بهمن با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند. رئیسی در این دیدار با بیان اینکه اگر بر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت می‌شود، تأکید کرد: «باید همه جریانات توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها براساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بیقانونی و «رفتار سلیقه‌ای» است.» رئیس قوه قضائیه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرده و افزود: «در بازنگری قوانین، حبس باید مربوط به جرایمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است؛ در غیر این‌صورت لازم است از مجازات‌های بازدارنده دیگری غیر از حبس استفاده کنیم.» در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نظرات خود درباره دستگاه قضائی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضائیه بر «قانون‌گرایی و حاکمیت نگاه حقوقی» نسبت به تحولات قوه قضائیه در دوره اخیر ابراز خوش‌بینی کردند.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شد
بررسی روند اصلاحات ساختاری بودجه
چهل‌وششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز گذشته با حضور سران قوا، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزرای ذی‌ربط، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه برگزار شد. به گزارش ایسنا، در بخشی از این جلسه روند اصلاحات ساختاری بودجه بررسی شد. در ادامه جلسه درباره چگونگی هماهنگی بین قوا برای انجام بهینه امر نظارت به نحوی که موجب افزایش کارآمدی و سرعت جریان امور دستگاه‌های اجرایی شود، تصمیم‌گیری و مقرر شد در ظرف سه ماه آتی طرح پیشنهادی تهیه و به تصویب شورای عالی رسانده شود.
همچنین در این جلسه گزارشی از روند واگذاری‌های بنگاه‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و مشکلات اجرایی آن به وسیله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جلسه ارایه شد. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر ادامه روند واگذاری‌ها با رعایت کامل منافع ذی‌نفعان و بکارگیری بهینه سرمایه‌ها و منابع موجود در جهت اهداف و مأموریت‌های این صندوق‌ها تأکید کردند. در ابتدای این جلسه اعضا ضمن تبریک دهه مبارک فجر به ملت ایران خواستار حضور همه آحاد ملت و ایرانیان در مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن ماه به‌عنوان نماد وحدت و انسجام ملی و مشارکت عمومی در مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی از سوی دولت آمریکا شدند.
50درصد در انتخابات شرکت می‌کنند
نماینده دماوند در مجلس گفت: «قطعا دو جناح سیاسی می‌توانند با روش‌های مختلف مردم را به پای صندوق‌های رأی بیاورند و انتخابات پرشوری را در تراز انقلاب اسلامی برگزار کنیم.» قاسم میرزایی نیکو، نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات دوم اسفند گفت: «به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داده شاهد حضور 50درصدی مردم در پای صندوق‌های رأی باشیم.»
او با بیان اینکه در کلان‌شهرها نوعی یخ‌زدگی حضور مردم را در پای صندوق‌های رأی شاهد هستیم، ادامه داد: «البته با اعلام اسامی نهایی تأیید صلاحیت‌شدگان ممکن است مشارکت در انتخابات بیش از 50درصد باشد؛ البته در شهرهای کوچک و روستاها به نظر می‌رسد مشارکت در حد بالایی صورت گیرد.»