[امیر حسین احمدی] حاج نادر با بغلی از سبزی‌هایی که از زمینش چیده به سمت بزهایش می‌رود که پسر برادرش، سراسیمه و نفس‌زنان با برگه‌ای از راه می‌رسد. «عمو! حکم تخلیه ما را هم از باغ‌مان دادند.» دستانش شل می‌شود: برای چه؟
زمین ما هم در حریم رودخانه است.
بعد از این همه سال که خانه و زندگی و زراعت ما اینجاست حالا الان یادشان افتاده که اینجا حریم رودخانه است؟
زمستان به نیمه راه رسیده است و درختان گردو در میانه آن خفته‌اند. بی‌برگی و عریانی است که گردن افراخته‌تر و بلندتر به چشم‌ها نشان‌شان میدهد. اینجا باغ حاج نادر است در روستای آساوله از توابع سنندج. زمستان است اما روی زمین، سبزی روییده. سبزی‌هایی که حاج نادر آنها را می‌چیند و زیر بغل می‌زند تا برای سه چهار تا بز و بزغاله‌اش ببرد که در باغ این طرف و آن طرف می‌روند. آفتاب زمستانی از میان آسمان رخت برمی‌بندد و از پشت تیغه‌های کوه‌های سنندج پایین می‌رود اما نادر هشتادودوساله بند کفشش، دستار سرش و شال کمرش را محکم‌تر بسته وکارهای باقی‌مانده زمین را انجام میدهد. او و برادرش صاحب چهار هکتار زمین هستند. هر کدام‌شان دو هکتار. بخشی از زمین‌ها باغ است و بخش دیگر شخم خورده تا زراعت شود. زمین‌هایی که مرزشان حدود 250متر با بستر رودخانه قشلاق فاصله دارد. رودخانه‌ای که از میانه روستاهای سنندج و کامیاران می‌جوشد و می‌گذرد. «400سال است که پدر پشت پدر تا آخر عمر در این زمین و باغ جهد کردیم تا آباد شود. خانه و زندگی و همه دارایی من و برادرم هم همین چهار پاره زمین است که عمرمان را گذاشتیم تا آباد بماند.»
رودخانه قشلاق پر است از نی و علف‌های بلندی که سرعت آب را گرفته و حریم رودخانه را عریض‌تر کرده‌اند. تمام طول آن را از دو طرف سنگ‌بند گذاشته و دیوار کشیده‌اند. از روی زمین، رودخانه نزدیک به دو متر پایین‌تر است. حاشیه رود قلوه‌سنگ‌های کوچک و بزرگی هستند که یک قطره آب هم به آنها نخورده است. عرض رود به صد متر می‌رسد عرضی که میان دو دیواری کشیده شده در حاشیه رودخانه است. یکی از کشاورزان می‌گوید: «معین کرده‌اند که 100متر آن طرف‌تر از بستر رودخانه زمین زراعی نباشد. از مرز رودخانه تا زمین ما به 150 متر می‌رسد اما باز هم می‌گویند زمین ما در بستر است و باید آن را تخلیه کنیم.»
وقتی مرز دیوار کشیده می‌شود چند دقیقه‌ای راه است تا باغهای کاکا و هم‌روستایی‌هایش پیدا شود. پسر برادرش می‌گوید: «در این باغ و زمین خانه و زندگی داریم و روی آن کار می‌کنیم. هر‌سال هم تولید می‌کنیم و به هر سازی که زده‌اند رقصیده‌ایم. قبل از اینها از طول رود جوی‌های سنتی می‌کشیدیم و براساس نسق زراعی که داشتیم، هر کس حق آبه خود را از رودخانه برمی‌داشت. همه هم این نسق‌های زراعی را داریم و سند داریم که قبل از انقلاب تنظیم شده بود و در هر کدام مشخص است که کدام زمین برای کیست اما حالا بستر رودخانه را بهانه کردند و همه‌مان را دادگاهی می‌کنند که زمین‌ها را یکی‌یکی از دست‌مان بیرون بیاورند. حرف‌شان هم این است که رودخانه طغیان می‌کند و کشاورزان بستر آن را رعایت نکردند.»
نفسی چاق می‌کند و حرف‌هایش را از سر می‌گیرد: «اولا نسل اندرنسل در این زمین‌ها کشاورزی کردیم و اگر زمین‌هایمان در بستر رودخانه بوده چرا تا حالا کسی به آنها کاری نداشته. از طرف دیگر هم من هیچ‌وقت یاد ندارم که این رودخانه طغیان کرده و به زمین‌های ما رسیده باشد.»
حاج نادر و برادرش تنها کشاورزان حاشیه قشلاق نیستند که شرکت آب منطقه‌ای کردستان گریبان‌شان را گرفته و حکم داده که زمین‌های آنها در بستر رودخانه است و باید آن را ترک کنند. حالا چهار‌سال است که شرکت آب منطقه‌ای کردستان سراغ یک‌به‌یک روستاها می‌رود و به بهانه اینکه زمین یک کشاورز در بستر رودخانه است، آن را می‌ستاند. «حکم بعضی کشاورزان را از‌سال 94 دادند که زمین‌تان در رودخانه است و باید خالی کنید.»
نکته‌ای که محمد سعید احمدپناه، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی کردستان درباره آن چنین می‌گوید: «مشاور وزارت نیرو با توجه به نرم‌افزارهایی که داشته یکسری حریم و بستر برای دو رودخانه گاوَرود و قشلاق در نظر گرفته است. براساس محاسباتی که این وزارتخانه انجام داده، یکسری از اراضی که کشاورزان از قدیم‌الایام داشتند جزو حریم و بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.»
تعیین بستر رودخانه‌ها به لحاظ حقوقی مشکل دارد
احمدپناه به این اشاره می‌کند که نحوه تعیین بستر رودخانه به لحاظ حقوقی مشکلات بسیاری دارد. «این تعیین بستر برای رودخانه درحالی انجام شد که کشاورزان در جریان آن نبودند. درواقع وزارت نیرو وظیفه داشت که از کشاورزان حاشیه این دو رودخانه بپرسد که آیا زمین‌هایشان سند دارد و زراعت‌شان به چه صورت است و چه میزان از رودخانه حق‌آبه دارد، نه اینکه بی‌هیچ گفت‌وگویی بیایند میانگین دبی رودخانه را در نظر بگیرند و بی‌هیچ مشورتی بستر مشخص کنند.»رودخانه از سد قشلاق شروع می‌شود و در زمین‌های سنندج روستا به روستا را طی می‌کند تا صدای آب، صدای زندگی را جاری کند. از سنندج که رد شود، به گریزه که برسد یا آساوله یا هر یک از 20روستای دیگری که در مسیرش قرار دارند، پر است از نی‌ها و گیاهان خودرویی که رهاشده رشد می‌کنند و بالا می‌روند. این یعنی رودخانه سال‌هاست که لایروبی نشده و همین مسأله پهنای حریمش را گسترده‌تر کرده است. مسأله‌ای که احمدپناه هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید که کشاورزان نسبت به آن معترض هستند. «با توجه به اینکه لایروبی رودخانه‌ها براساس قانون توزیع عادلانه آب از شرح وظایف ذاتی وزارت نیرو است، اما وزارت نیرو در این مورد کاری نکرده است. اگر در یک رودخانه لایروبی نشود مسیر رودخانه ممکن است به نقاط دیگری سوق پیدا کند و از سوی دیگر عرض حریم را خود به خود افزایش میدهد و کشاورزان نسبت به این مسأله معترض هستند چرا که اگر لایروبی انجام شود عرض بستر رودخانه کاهش پیدا می‌کند.»
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی کردستان همچنین می‌گوید پیش از اینکه بحث تعیین بستر مطرح شود به برخی کشاورزان در همین نقطه که حالا بستر اعلام شده است مجوز شیلات یا گاوداری دادند و این کشاورزان هم قبلا استعلام‌هاو مجوزهای لازم را گرفتند اما امروز شرکت آب منطقه‌ای به آنها فشار می‌آورد که شما باید یا تخریب کنید یا تخلیه؛ بدون اینکه یک‌درصد خسارت به آنها بدهد.
براساس قانون، هیأت کارشناسی سه نفره وجود دارد که اگر میان ذی‌نفعان یعنی کشاورزان و شرکت آب منطقه‌ای اختلافی پیش آمد، این هیأت از منظر کارشناسی قضاوت کند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کردستان می‌گوید هر سه کارشناس منصوب مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان هستند و نمی‌توانند حقوق کشاورزان را در نظر بگیرند. هر چند خودشان بگویند اما ثابت شده که در قضاوت‌هایشان طرف وزارت نیرو را می‌گیرند.
سعیدی‌پناه خبر از دادگاهی شدن و صدور حکم تخلیه علیه کشاورزان و باغدارانی میدهد که تنها خواسته آنها این است که از راه کشاورزی زندگی خود را به سر ببرند. «هر کدام از این کشاورزها یک عمر بر روی زمین‌های میراثی خود کار کردند، اما مشاورغیربومی می‌آید که هیچ چیز از منطقه نمی‌داند و داده‌هایی میدهد که فاقد روح تحلیل است. بدون اینکه در نظر بگیرد مسائل اجتماعی و اقتصادی استان چگونه است و شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اخلاق بسیار ناپسند کشاورزان را دادگاهی می‌کند و حکم تخلیه زمین‌ها را از دستگاه قضا می‌گیرد.» حرف احمدپناه درحالی است که عرفان مومن‌پور، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان مدعی است که این شرکت سودای تصاحب زمین‌های کشاورزان را ندارد. «پس از آنکه مطالعات درباره رودخانه‌ای تمام شود ما نتایج این مطالعات را در مطبوعات محلی استان کردستان منتشر می‌کنیم تا کشاورزها بدانند مطالعات تمام شده است و اگر نظری دارند آن را ابراز کنند. اگر کشاورزان اسنادی را که مربوط به قبل از سال 47 هستند، بیاورند که دراین اسناد اعم از عکس هوایی یا نسق‌های زراعی ثابت کند در زمینی که نقشه‌برداری شده است، انتفاع داشته‌اند، می‌توانند بروند کمیسیون ماده سه و اسناد خود را ارایه دهند»
باغ‌تان در بستر رودخانه است، نابودش کنید
کشاورزان و باغداران 31روستای کردستان که سال‌ها در کنار دو رودخانه قشلاق و گاوَرود، زندگی را برای خود و دیگران معنا کرده‌اند هر کدام به نحوی با شرکت آب‌منطقه‌ای استان کردستان گریبان‌گیر شده‌اند. یکی از آنها باقر گل‌محمدی است. کاکا از وقتی که کودک بوده کنار پدرش باغداری کرده و ثمر دادن درختان گردو در روستای گریزه سنندج را دیده است.
حالا که دیگر یک پایش هم به زور چوبدستی همراهی می‌کند، هر روز که بخواهد از گریزه خارج شود یا به آن بازگردد، همان‌طور که تا لب جاده مسیر را طی می‌کند، نگاهی به زمینی خشک می‌اندازد که تنها چاهی در وسط آن باقی مانده است؛ زمینی در میانه روستای گریزه که انگار تکه‌ای از آن روستا نیست، چراکه میان سرسبزی باغهای دیگر به کویر خشکی شبیه شده است و تنها از روزگار باغداری کاکا درخت گردویی باقی مانده که بهانه بازی کودکان و دزدی کلاغ‌هاست. سال‌ها پیش جاده شوسه گریزه از میان باغ او رد شد و باغ گردو را به دو نصف تقسیم کرد، اما کاکا و پسرش هنوز تیمارگر تنه تنومند درختان گردو بودند. تا اینکه روزی نامه‌ای آمد که درختان گردو در بستر رودخانه هستند. باغ خانواده گل‌محمدی صد متری تا رود خانه فاصله دارد. رودخانه آرام، تودار و پر است از گل‌ولای و گون و گیاهان خودروی دیگر. لب جاده گریزه، درست همان‌جایی که باغ حاج باقر مفقود شده و از گردوهایش تنها تنه‌های درخت باقی مانده است، تابلو بزرگی روی زمین خاکی کوفته‌اند که روی آن نوشته شده است: محل احداث پارک تفریحی.
موهای یکدست سپید کاکا حکایت از عمری دارد که حاصلش ثمره درختان گردو
بوده است. «به خاطر همین باغ 6 ماه زندانی کشیدم. آمدند وگفتند باغت در بستر رودخانه است و باید آن را تخریب کنی. من هم گفتم این باغ از پدرم به من رسیده و از من به پسرم می‌رسد و بچگی و جوانی و پیری هر کدام از ما را به خود دیده است. تا بوده هم این رودخانه کنار باغ بوده و درختان گردو را سیراب کرده است.»
به زمین خشکیده‌اش نگاه می‌کند. از آن نگاه‌هایی که پیری جهاندیده به گذر روزگار کند. نفسی می‌کشد و ادامه میدهد: «کاکا! خدا به سر شاهد است که آزار ما به هیچ‌کس نمی‌رسد. روزی که گفتند می‌خواهند بیایند و باغ را از بین ببرند، آمدیم و در باغ خوابیدیم. شب پلیس مرا با خودش برد کلانتری و دادگاهی‌ام کردند. جرمم این بود که می‌خواستم باغم را از بین نبرند.»
پسرش می‌گوید: «به ما گفتند باغ‌تان در بستر رودخانه است و به خاطر همین باید نابودش کنید، اما حالا که یک‌سال گذشت و آب‌ها از آسیاب افتاد، آمدند و در همین‌جایی که می‌گویند بستر رودخانه است، پارک احداث کردند که برای اهالی روستا سود داشته باشد. سودش برای ما این بود که پدر پیر من با پای لنگش 6 ماه زندان رفت و بابت بقیه زندانش هم پول خرج کردیم، آن هم موقعی که دیگر باغی نبود که بخواهیم گردوهایش را بفروشیم.»
با همه اینها، شرکت آب منطقه‌ای معتقد است کشاورزان در این سال‌ها زمین‌های زراعی خود را جلوتر آورده‌اند و به بستر رودخانه نزدیک شده‌اند. عرفان مومن‌پور، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان درباره تعیین بستر دو رودخانه قشلاق و گاوَرود کردستان از سوی شرکت آب منطقه‌ای کردستان می‌گوید: «در طول سالیان اخیر بستر دو رودخانه گاوَرود و قشلاق مورد تعدی ناخواسته کشاورزان همجوار قرار گرفته است.»
او برای اثبات این ادعای خود چنین می‌گوید: «پیش از اینکه دو سد قشلاق و گاوشان بر دو رودخانه قشلاق و گاوَرود احداث شود، مسیر و دبی طبیعی این دو رودخانه به صورت معمول طی می‌شد، اما بعد از احداث سد، آب این دو رودخانه تبدیل به آب تنظیمی
شده است. این آب تنظیمی به صورت دوره‌ای ذخیره و از آن هم برای مصرف شرب سنندج و هم مصرف شرب کرمانشاه انتفاع گرفته شده است. بنابراین میزان آب دو رودخانه از 25سال پیش تا امروز یعنی دوره‌ای که شرکت آب منطقه‌ای دبی رودخانه‌ها را بررسی کرده، هیچ‌وقت به میزان پیش از احداث سد برنگشته است؛ مگر اینکه سدها در مواردی مانند سیل 98 کردستان، آورده‌های فراوانی داشته باشند که در نهایت آورد آنها سرریز شود.»
به گفته مومن‌پور، نبودن آب در رودخانه و کامل نشدن بستر بیست‌و‌پنج‌ساله باعث شده است دو رودخانه مذکور عرض کمتری برای بستر فعال داشته باشند، بنابراین بارها متوجه شدیم که کشاورزان همجوار به‌صورت ناخواسته زمین‌های کشاورزی خود را جلوتر بردند. در سیل 98 استان کردستان میزان آب دو رودخانه قشلاق و گاوَرود باز هم به میزان 25 سال گذشته خود نرسید، اما یکسری زمین‌ها را فرا گرفت.
صادق ندری، کشاورز دیگری است که با هر زحمتی که هست نمی‌خواهد دو هکتار زمین جو و یونجه‌اش را به بهانه اینکه در بستر رودخانه است از دستش دربیاورند. کاکا صادق خودش نماینده کشاورزان قشلاق است. می‌گوید: «31 روستا با شرکت آب منطقه‌ای درگیر این مسأله هستند؛ 20روستا در رودخانه قشلاق و 11 روستا هم در گاوَرود. جلساتی هم برگزار کردیم که با حضور نمایندگان شرکت آب منطقه‌ای کردستان و کشاورزان منطقه بوده و در این جلسات سه بند را مصوب کردند. یکی اینکه کشاورزان اگر اسناد معارف و نسق‌های زراعی خود را بیاورند، اسناد امور آب ابطال خواهد شد و بند دوم این است که زمین‌های کشاورزان دوباره بررسی شود و نقشه جدیدی رسم کنند که می‌گویند بودجه نداریم. بند سوم هم این بوده است که دعاوی قضائی را که علیه کشاورزان کردند، پس بگیرند اما شرکت آب منطقه‌ای از این توافق‌نامه سرپیچی می‌کند و به نظرم از عمد نمی‌خواهند بندهای مصوبه را اجرا کنند.»
یونجه‌زار صادق خوراک گاوهای دامداری‌اش را تأمین می‌کند. زمین او هم میراث پدرش بوده است؛ میراثی که او معتقد است باعث شده هر روز به این در و آن در نزند تا جو و یونجه دولتی پیدا کند. «همه درد این است که این رودخانه را لایروبی نمی‌کنند. صد‌هزار مرتبه هم گفتیم و هیچ‌کس محلی به حرف‌مان نداده است. ما هم که خواسته زیادی نداریم، می‌گوییم رودخانه را که لایروبی کنید دیگر نه از سیل خبری خواهد بود، نه از دردسرهای دیگر.»در مسیر قشلاق تکه‌ای پاکیزه و عاری است از هر گَوَن و گیاهی که در نقاط دیگر رود روییده است؛ تکه‌ای که پایین‌دست یکی از زمین‌های کشاورزی است و صادق با انگشت نشانش میدهد.«هر چه بگوییم فایده ندارد؛ حتی گفتیم بخشی از پول لایروبی را خودمان می‌دهیم، اما انگار حرف‌مان را نمی‌شنوند، ولی کسی که پارتی داشته باشد، آب پایین‌دست زمینش را لایروبی می‌کند.»
این حرف صادق در حالی است که مومن‌پور، معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان معتقد است که بودجه کافی برای لایروبی رودخانه‌های کردستان وجود ندارد. «استان کردستان رودخانه‌های بسیاری دارد، اما اعتبارات مالی بسیار ناچیزی داشته و دارد. هر کیلومتر لایروبی برای رودخانه حدود یک‌میلیارد تومان هزینه دارد. در حال حاضر، دو و نیم‌میلیارد تومان برای اینکه چند بازه کوچک در حدود چهار کیلومتر را لایروبی کنیم نیاز است و آن هم بازه شهری است که تبعات دارد. بنابراین امکان لایروبی تمام رودخانه‌ها وجود ندارد، اما این فضا فراهم است که اگر کشاورزان حوضه رودخانه قشلاق و گاوَرود اعتراض دارند و اعتراض‌شان هم قابل شنیدن است، اعتراض خود را بگویند.»
درباره نسق زراعی، محمدسعید احمدپناه نیز می‌گوید: «جویبارهایی از بستر رودخانه منشعب شده است که در گذشته وجود داشتند که بر اساس نسق‌های کشاورزان حق‌آبه‌های آنان است. سال‌ها آبرفت آمده و بستر رودخانه را پر کرده و باعث شده رودخانه هنگام طغیان، زمین‌های اطراف را هم در برگیرد. شرکت آب منطقه‌ای از عکس‌های هوایی استفاده کرد و این اراضی را که دارای نسق‌های زراعی بودند به‌عنوان حریم رودخانه در نظر گرفت که مورد اختلاف کشاورزان واقع شد و این در حالی است که یکسری از اراضی را که بستند باز به‌عنوان اجاره بستر به خلق‌الله می‌دهند. کشاورزان می‌گویند چطور اراضی ما را از ما گرفتند و بعد می‌دهند به افراد دیگر و این هم شده است مورد اختلاف میان کشاورزان که اگر شما می‌خواهید بستر خالی بماند چطور دوباره اجاره می‌دهید.» از نظر او تعریف حریم و بستر جای خود دارد و نماینده کشاورزان هم باید نظارت کند؛ حداقل از کشاورزان در این‌باره بپرسد، نه اینکه شرکت آب منطقه‌ای بیاید توسط دستگاه قضا کشاورزان را خلع ید کند و دوباره اجاره دهد به افرادی که از زمین کشاورزان کسب سود می‌کنند و اجاره بستر هم به حساب شرکت آب منطقه‌ای و وزارت نیرو برود.
کشاورزان اجاره بستر بپردازند و زراعت کنند
مومن‌پور اما می گوید این گونه نیست که حق کشاورزان همیشه نادیده گرفته شده باشد: «این اتفاق پیش آمده است که کمیسیون ماده سه بستر رودخانه را به مالکیت فرد بخشیده است. اگر وزارت نیرو بخواهد، می‌تواند آن را از کشاورزان بخرد و اگر زمین به کشاورزان سپرده شود، باید ضوابط را رعایت کنند؛ برای مثال خانه نسازند و درخت نکارند ولی می‌توانند کشت یک‌ساله داشته باشند، بنابراین دنبال این نیستیم که خانه مردم را بگیریم بلکه دنبال این هستیم که اگر کمیسیون ماده سه زمین‌ها را به کشاورزان پس داد، کشاورزان با رعایت تمهیدات، بتوانند در قالب اجاره بستر روی زمین‌هایی که بستر رودخانه و در نتیجه اموال عمومی شناخته شده است، کشت یک‌ساله انجام دهند و اجاره بستر خود را بدهند. درواقع باید گفت بحث تعیین بستر آب هیچ هدفی جز این ندارد.»