غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته خود به سوال‌های خبرنگاران درباره موضوعات مختلف پاسخ داد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مقامات فرانسوی که آزادی دو شهروند فرانسوی در ایران را خواستار شدند، گفت: «یکی از این دو نفر شهروند فرانسوی و دیگری شهروند ما و ایرانی است. در مورد اینکه دو تابعیتی است، باید بگویم قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه ما او را تبعه کشور جمهوری اسلامی می‌دانیم. آنها اتهاماتی درباره اقدام علیه امنیت کشور داشتند. ما به هیچ عنوان مداخله هیچ کشور بیگانه‌ای به‌ویژه کشورهایی را که علیه نظام جمهوری اسلامی اقدامات خصمانه‌ای می‌کنند، در امور داخلی و قضائی کشور نمی‌پذیریم. همین کشور فرانسه بود که از یکی از متهمان بزرگ امنیتی ما یعنی روح‌الله زم که آسیب فراوانی به کشور زد، در حد شخص دوم مملکت فرانسه حمایت کرد و برای او گارد حفاظتی می‌گذارند. این ادعاها و عملکردها مغایر است. ما خواهانیم که همه دولت‌ها براساس مقررات‌شان عمل کنند و اجازه مداخله به آنها نمی‌دهیم.»سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با احکام مربوط به متهمان پرونده محیط‌زیست و اینکه شنیده شده، احکام آنها در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است، گفت: «رأی پرونده متهمان موسوم به محیط‌زیستی اما از نظر ما اقدام علیه امنیت ملی صادر و این احکام در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده که به این شرح است: «آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به‌عنوان دولت متخاصم به تحمل ۱۰سال حبس و رد وجه دریافتی از دولت آمریکا، خانم نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۱۰سال حبس، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به هشت سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا به تحمل هشت سال حبس، آقای سام رجبی و خانم حمیده کاشانی به جرم همکاری با دولت آمریکا هر کدام به ۶سال حبس، آقای امیر حسین خالقی به جرم جاسوسی به تحمل ۶سال حبس و آقای عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد ضربه زدن به کشور به تحمل چهار‌سال حبس محکوم شدند.» سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در ارتباط با بازداشت چند نفر از فعالان سیاسی ازجمله بهاره هدایت و اینکه آیا این بازداشت‌ها با انتخابات مربوط است یا نه، گفت: «هیچ ارتباطی بین این اقدامات با انتخابات وجود ندارد، در ارتباط با خانم بهاره هدایت بازداشت در حراست دانشگاه انجام نشده و بازداشت خارج از دانشگاه بوده است و اگر ادعایی در مورد ضرب و شتم این خانم هنگام انتقال به زندان اوین وجود دارد، ما طبق قانون به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.» او افزود: «ایشان اقدامات غیرمرتبط با انتخابات داشته‌اند و اگر تا الان آزاد نشده‌اند، پیش‌بینی می‌شود تا غروب امروز با تأمین وثیقه‌ای که قاضی تعیین کرده است و خانواده ایشان هم به دادسرا مراجعه کرده‌اند، آزاد شوند.»اسماعیلی همچنین در ارتباط با ندا ناجی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر نیز گفت: «حکم قطعی ایشان صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر محکومیت دادگاه بدوی را در ارتباط با ایشان به نصف تقلیل داده و حکم به اجرای احکام فرستاده شده است.» او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رأی پرونده محمدعلی نجفی را در بررسی مجدد دیوان عالی صادر کرده است؟ گفت: «خیر هنوز صادر نشده است.» اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تعداد کشته‌شده‌های حوادث آبان و اینکه آیا قوه قضائیه برنامه‌ای برای ارایه آمار دارد یا خیر؟ گفت: «سعی ما این است که در چارچوب قانون اظهارنظرکنیم. طبق مستندات موجود نزد ما این موضوع تعیین‌تکلیف شده و در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و متعاقب آن طی دو مرحله در شورای امنیت کشور به این موضوع رسیدگی شده است. یک مرحله در مصوبات ۱۰/۱۰/۹۸ و ۲۲/۱۰/۹۸ شورای امنیت کشور، متولی این موضوع خود شورای امنیت کشور مشخص شده است و آمار نیاز به جداسازی و تعیین تکلیف دارد؛ مثلا چند نفر از کشته‌شدگان از نیروهای مسلح بودند و به شهادت رسیدند، چند نفر را اشرار و اغتشاشگران کشتند و چند نفر جزو خود اغتشاشگران بودند.» او افزود: «متولی این موضوع شورای امنیت کشور و شورای تأمین در استانداری‌ها هستند و این آمار باید بعد از بررسی‌هایی که انجام شد به موجب مصوبات اعلام شود.»