اشرف غنی ریاست اجرایی را لغو کرد
محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان طی فرمانی ریاست اجرایی این کشور را لغو کرد. طبق این فرمان که بی‌بی‌سی ادعا کرده به نسخه‌ای از آن دست یافته است، از زمان تحلیف ریاست‌جمهوری هیچ حکم صادرشده از سوی ریاست اجرایی، قابل اجرا و معتبر نیست. ریاست اجرایی افغانستان بعد از جنجال و بحران انتخابات ۲۰۱۴ میلادی ایجاد شد. برای حل بحران وزیر امور خارجه وقت آمریکا پیشنهاد ساخته‌شدن «حکومت وحدت ملی» را داد که براساس آن 50‌درصد از پست‌های دولتی به ریاست اجرایی به رهبری عبدالله عبدالله تعلق گرفت. در این فرمان پنج ماده‌ای لغو این اداره آمده است که «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی» مکلف است تا به منظور حفظ مصونیت شغلی کارمندان این نهاد و دبیرخانه پیشین شورای وزیران زمینه استخدام آنان را در سایر ادارات طبق قانون فراهم کند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان نیز روز گذشته در یک نشست خبری تأکید کرد که «ریاست اجرایی دیگر در ساختار و تشکیلات دولت افغانستان نیست.» صدیقی با اشاره به اختلافات سیاسی اخیر ناشی از نتایج انتخابات گفت که این اختلافات باید از راه مذاکره و تفاهم حل شود و دولت نیز به «وحدت ملی» تأکید دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان محمد اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما عبدالله آن را «نتیجه تقلبی» خواند و خودش اعلام پیروزی کرد و گفت «حکومت فراگیر» تشکیل می‌دهد. حدود سه هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی رسما به‌عنوان رئیس‌جمهوری در «کاخ» سوگندخورد. در عین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین که خودش را پیروز انتخابات می‌داند نیز به‌طور جداگانه در سپیدار (محل کار عبدالله) مراسم تحلیف برگزار کرد. سخنگوی غنی دیروز گفت: «پروسه انتخابات پایان یافته است، اما رئیس‌جمهوری در روز تحلیف هم همواره روی یک فضای سازنده سیاسی تأکیدکرد تا بحث و تفاهم صورت بگیرید. خشونت را هیچ‌کس نمی‌خواهد. هر مشکل سیاسی باید با بحث حل شود.» صدیقی تأکید کرد که دولت افغانستان مشروعیت ملی و جهانی دارد و هر ساختار دیگری در مغایرت با قانون اساسی این کشور است.

پوتین می‌تواند بار دیگر نامزد ریاست‌جمهوری شود
مجلس دومای روسیه دیروز به اصلاحات قانون اساسی این کشور رأی مثبت داد. با تأیید قطعی این اصلاحات از سوی مجلس دوما، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه قادر خواهد بود سال۲۰۲۴ نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور  نامزد شود؛ اقدامی که قانون اساسی فعلی از آن ممانعت می‌کند.
به گزارش رویترز، دوما با ۴۵۰ کرسی در سومین و آخرین بررسی این اصلاحات با ۳۸۳ رأی موافق این تغییرات را تصویب کرد. هیچ قانون‌گذاری علیه این اصلاحات رأی نداد، اما ۴۳ نفر رأی ممتنع دادند، ۲۴ قانون‌گذار نیز در این رأی‌گیری غایب بودند. پیشتر حزب حاکم روسیه متحد از یک اصلاحیه در قانون اساسی حمایت کرد که به ولادیمیر پوتین اجازه می‌دهد دوباره نامزد ریاست‌جمهوری شود، این درحالی است که اکنون برای این اقدام محدودیت قانونی وجود دارد. طبق قانون اساسی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه باید در سال ۲۰۲۴ که چهارمین دوره ریاست او به پایان می‌رسد، کناره‌گیری کند. اما یک قانون‌گذار از حزب روسیه متحد دیروز پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را مطرح‌کرد که طبق آن دوره ریاست‌جمهوری پوتین از نو شمارش شود. سرگئی نوروف، قانون‌گذار و عضو ارشد روسیه متحد گفت این حزب از چنین ایده‌ای حمایت می‌کند و این مسأله عصر دیروز در پارلمان مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد. البته ولادیمیر پوتین خود در ابتدا با لغو محدودیت دوران ریاست‌جمهوری مخالفت کرد، اما بعد اعلام کرد به اعتقاد او متمم قانون اساسی که به او اجازه می‌دهد بار دیگر رئیس‌جمهوری شود، در صورت مخالفت نکردن دادگاه قانون اساسی رأی می‌آورد. او تأکید کرد: «در اصل این گزینه ممکن است، اما به یک شرط، آن هم این‌ است که دادگاه قانون اساسی حکم رسمی بدهد که این اصلاحیه با اصول اصلی قانون اساسی مغایرت ندارد.»