[دارون عجم‌اوغلو| ترجمه: رضا امیدی]
قانون نانوشته‌ای در آمریکا وجود دارد که یک سوسیالیست هرگز صلاحیت مقام عالی کشور را ندارد؛ اما حالا که سندرز خود را یکی از نامزدهای اصلی حزب دموکرات مطرح می‌کند، آیا آمریکا باید پذیرای این تغییر باشد؟طی چهار دهه اخیر رشد بهره‌وری ناپایدار بوده، رشد اقتصادی کند شده و سهم فزاینده‌ای از سود به صاحبان سرمایه و افراد تحصیلکرده رسیده است، میانگین دستمزدها راکد مانده و دستمزد واقعی کارگران دارای تحصیلات پایین کاهش یافته است و چند شرکت محدود بر بخش عظیمی از اقتصاد تسلط یافته‌اند. 0.1 درصد پردرآمدترین بخش جمعیت بیش از 11 درصد درآمد ملی را در اختیار دارند.  اما آیا سوسیالیسم دموکراتیک راه‌حلی برای این چالش‌ها دارد؟ به‌عنوان یک ایدئولوژی که اقتصاد بازار را ذاتا ناعادلانه و اصلاح‌ناپذیر می‌داند، راه‌حل اصلی آن مقابله با مالکیت خصوصی بازار تولید است: به ‌جای آنکه بنگاه‌ها و ابزار و تجهیزات تولید در دست عده کمی از مالکان باشد، سوسیالیست‌های دموکراتیک به‌ دنبال دموکراسی اقتصادی هستند که براساس آن بنگاه‌ها به وسیله خود کارگران یا دولت اداره می‌شوند. دموکراسی اجتماعی یک چارچوب سیاست‌گذاری است که در قرن بیستم در اروپا و به‌ویژه کشورهای نوردیک شکل گرفته و بر لجام‌زدن بر بازار آزاد، کاهش نابرابری و افزایش استانداردهای زندگی تمرکز دارد. سوسیال دموکرات‌های آمریکا نظیر سندرز تفاوت‌هایی جدی با مدل نوردیک دارند؛ سوسیال دموکراسی  اروپایی به‌دنبال تنظیم‌گری اقتصاد بازار است نه ریشه‌کنی آن. برای درک چگونگی تحول در سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک حزب کارگران سوسیال ‌دموکراتیک سوئد (SAP)  نمونه جالبی است. این حزب خیلی زود از ایدئولوژی مارکسیستی و حزب کمونیست فاصله گرفت و رهبران اولیه آن سعی کردند نهادی ارایه کنند که نه‌تنها برای کارگران صنعتی بلکه برای طبقه متوسط هم جذاب باشد.  این حزب با استفاده از روش‌های دموکراتیک برای بهبود شرایط اکثریت سوئدی‌ها، در قدرت تلاش می‌کرد. در نخستین انتخابات پس از رکود بزرگ، رهبر حزب، حزب را «خانه مردم» (home people’s) معرفی و دستورکاری فراگیر ارایه کرد و رأی‌دهندگان با 41.7 درصد آرا از این ایده استقبال کردند. پس از این پیروزی قاطع در انتخابات 1938، حزب جلساتی را با نمایندگان مشاغل، اتحادیه‌های کارگری، کشاورزان و دولت ترتیب داد. این گردهمایی شروع عصر روابط کار تعاونی‌ها در سوئد بود که برای چند دهه مسیر اقتصاد سوئد را تعیین کرد. تعیین متمرکز دستمزد پایه اصلی سوسیال‌دموکراسی سوئدی است. اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های حرفه‌ای درباره دستمزد مذاکره می‌کنند و دولت متولی سیاست‌های فعال بازار کار و سیاست‌های رفاهی است و در حوزه آموزش‌های مهارتی و عمومی سرمایه‌گذاری می‌کند. نتیجه متراکم‌سازی قابل ‌توجه دستمزد است؛ به‌ طوری ‌که همه کارگران در مشاغل یکسان جدای از سطح مهارت‌شان یا میزان سودآوری شرکت، دستمزد یکسانی می‌گیرند. این سیستم به دور از اجتماعی‌کردن ابزار تولید، از اقتصاد بازار حمایت می‌کرد؛ زیرا با دستمزدی که در سطح صنعت تعیین شده است، شرکت امکان می‌یابد با افزایش بهره‌وری سود بیشتری حاصل کند. به همین دلیل بهره‌وری شرکت‌های سوئدی به ‌طور پیوسته رشد کرد و شرکت‌های سوئدی در بازارهای صادراتی رقابتی شدند.  انحراف جریان‌های فکری و سیاسی از توافق سوسیال‌دموکراسی مبتنی بر بازار موجب اختلال در کارها شده است. در اواخر دهه 1960 اتحادیه‌های کارگری سوئد و دانمارک تحت تأثیر نیروهای رادیکال‌تر چپ، سوسیالیسم دموکراتیک را پذیرفتند و به ‌سوی دموکراسی اقتصادی و کنترل مستقیم سود پیش رفتند و صندوق‌های دستمزد را ایجاد کردند که براساس آن بخشی از سود شرکت‌ها در این صندوق‌ها ذخیره می‌شود. این تغییر به توافق بین اتحادیه‌های کارگری و اصناف آسیب زد و انگیزه سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری را کاهش داد و درنهایت در اوایل دهه 1990 کنار گذاشته شد. از وقتی جریان‌های فکری بازار آزاد از توافق سوسیال‌دموکرات فاصله گرفته‌اند، نتایج بدی حاصل شده است؛ نابرابری ناشی از عملکرد بهره‌وری گسترش یافته و تورهای حمایتی نیز بسیار رقیق و بی‌تأثیر شده‌اند. پس آنچه لازم است نه بنیادگرایی بازار و نه سوسیالیسم دموکراتیک است، بلکه سوسیال‌دموکراسی است. آمریکا برای کنترل قدرت بازار به مقررات موثری نیاز دارد. کارگران باید صدای بلندتری پیدا کنند و خدمات عمومی و تورهای حمایتی تقویت شوند.
project syndicat