[پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران] غلامحسین شافعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کرده، قانونی برای اعطای فرصت به فعالان اقتصادی سراسر کشور در جلسه اقتصادی سران سه قوه تصویب شود تا به‌موجب آن، برهه زمانی از اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به‌عنوان فورس‌ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود. او در این نامه با اشاره به اینکه «بحران ناشی از شروع کرونا در کشور لطمه گسترده‌ای به کسب‌وکارهای اقتصادی به‌ویژه فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در ماه‌های پایانی سال ۹۸ وارد کرده»، تصریح کرد: «کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌های اولیه سال ۹۹ شاهد روند مستمر و گسترده‌ای از نکول‌ها در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های خدماتی کشور خواهیم بود.»
شافعی بخش‌های خدماتی، تولیدی و تجاری را دارای سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دانست و افزود: «بخشی از فعالان این حوزه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، بروز موج گسترده نکول در قراردادهای این بخش‌ها به زودی حجم زیاد و متنوعی از دعاوی و اختلافات حقوقی (مدنی و کیفری) در حوزه کسب‌وکار خواهد داشت و این موضوع هم سلامت محیط کسب‌وکار را به خطر می‌افکند و هم به دلیل انبوه دعاوی رسیدگی به دعاوی حوزه کسب‌وکار را به‌شدت مورد تهدید قرار خواهد داد.»
او  همچنین به رئیس قوه قضائیه، پیشنهاد داد: «با ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع و رسیدگی برای دعاوی تجاری مربوط (به شرط اینکه یکی از طرفین دارای کارت بازرگانی باشد) در مرکز داوری اتاق بازرگانی، هیأت‌های حل اختلاف و نهایتاً محاکم قضائی فوق‌العاده و تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شود تا با سرعت و سهولت و دقت، موج سنگین پرونده‌ها را رسیدگی و حل‌وفصل کند؛ مرکز داوری اتاق بازرگانی در اتاق‌های استان‌ها ظرفیت خوبی برای تحقق این  هدف دارد.»
شافعی با اشاره به به مشورت‌های اتاق ایران به قوه مجریه، تأکید کرد: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به وظیفه و نقش قانونی خود به‌عنوان مشاور سه قوه در حوزه امور راهبردی اقتصادی و تجاری و فضای کسب‌وکار، آماده است تمام توان و امکانات خود را برای پیشگیری و مهار این بحران در اختیار قوه محترم قضائیه  قرار دهد.» رئیس اتاق ایران در پایان این نامه ابراز امیدواری کرد با یک عزم ملی و همکاری نزدیک بتوانیم اقتصاد ایران و معیشت جامعه را از گردنه دشوار بحران کرونا و اثرات آنی بر فضای کسب‌وکار و ساختار اقتصادی کلان کشور عبور دهیم.