[شهروند] وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نسبت به نامه وزارت صمت (صنایع، معدن و تجارت) مبنی بر بازگشایی تمام مشاغل اعتراض کرد. او در این نامه نوشت که این اقدام با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد. نهم فروردین قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نامه‌ای با موضوع «عدم وقفه در کار تولید کشور» به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور ارسال و اعلام کرد: «اصل کار و تولید کشور آن هم در سالی که «جهش تولید» نام‌گذاری شده تعطیل‌پذیر نیست.» او در این نامه تأکید کرد که موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد کرونای این وزارتخانه جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در تمام واحدهای تولیدی کشور در تمام بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است. او همچنین اعلام کرد که با تأمین سلامت کارگران و کارکنان از هرگونه تعطیلی ممانعت به عمل آید. اما  سعید نمکی، وزیر بهداشت این نامه را مغایر با تصمیمات ستاد مقابله با کرونا دانست. وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشت که شعله‌های تصمیم آتش به اختیار هر دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی و مذهبی که مورد تأیید نباشد، دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت. نمکی در این نامه نوشت: «کاهش التهاب اولیه و شرایط مناسب‌تر کشور در مقابل هجوم ویروس کرونا علاوه بر مرحمت الهی، آثار مدل مدیریت مبتنی بر کارشناسی، تدبیر و حمایت جمعی و گام‌های برنامه‌ریزی شده است و حرکت نسنجیده و غیر منطبق با نظر کارشناسی می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد که امکان ایستادن نظام سلامت در مقابل هجمه‌های آن میسر نیست.»  اما وزارت صمت به نامه وزیر بهداشت واکنش نشان داد و اعلام کرد: «اگرچه موضع وزارت صنعت ادامه فعالیت واحدهای صنعتی در شرایط فعلی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی است، اما هر واحد صنعتی که نتواند سلامت کارکنان خود را تضمین کند، مجبور به ادامه فعالیت نیست. فعالیت مغازه‌ها و فروشگاه‌ها قطعا باید براساس تصمیمات ستاد ملی کرونا باشد.» وزارت بهداشت همچنان بر مواضع خود ایستاده است، به‌طوری که کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت دیروز در نشست خبری آنلاین اعلام کرد که فعالیت تمام مشاغل باید تابع مصوبات ستاد مقابله با کرونا باشد. او گفت: «آغاز به کار مشاغلی که جزو موارد استثنا نیست، ممنوع است و اگر کارفرمایی اقدام به بازگشایی محل کار کند، متخلف است، چرا که مصوبات ستاد مقابله با کرونا عینا مانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و با متخلفان برخورد مقتضی انجام می‌شود.» او این را هم اضافه کرد که آغاز به کار مشاغل خصوصی پیش از بیستم فروردین تعیین تکلیف می‌شود.