[شهروند] هرچند خبر برکناری وزیر سابق صمت به‌طور ناگهانی در عصر دوشنبه اعلام شد اما خبرهای رسیده طی 48ساعت گذشته نشان می‌دهد که تصمیم رئیس‌جمهوری در تغییر سکان هدایت وزارت صمت، ریشه در یک اختلاف مهم دارد. رضا رحمانی، وزیر سابق صمت مدعی است که مدت‌ها قبل توسط رئیس دفتر رئیس‌‌جمهوری تهدید شده بود که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رأی نیاورد، برکنار خواهد شد. دولت این موضوع را تکذیب کرده اما همزمان گفته است که از وزیر سابق صمت خواسته شده بود از رایزنی‌های سه‌نفر از نزدیکانش علیه لایحه[تفکیک ] دولت جلوگیری کند. طرح جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که ظاهرا منجر به برکناری رضا رحمانی شده است، از ابتدای دولت یازدهم توسط دولتمردان مورد پیگیری قرار گرفته بود. این طرح با مخالفت‌هایی در مجلس همراه بود اما اخیرا با رأی موافق نماینده‌ها به شورای نگهبان رفت و در انتظار تأیید است.
بخش‌های تجارت و صنعت در دولت دهم با هدف کاهش هزینه‌ها، تسهیل امور بازرگانی و تسریع تصمیم‌گیری‌ها در هم ادغام شدند اما حالا تقریبا با همین دلایل قرار است از هم تفکیک شوند. جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صمت، همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است؛ تأکید موافقان بر تفاوت ماهوی بخش‌های تجارت و صنعت با یکدیگر است و اصرار مخالفان نیز بیشتر مبتنی بر هزینه‌بربودن تفکیک است. دولت حسن روحانی امیدوار است با تفکیک به هدف تنظیم بازار دست پیدا کند. متمرکزشدن سیاست‌گذاری، ناتوانی مدیریت چابک و کارا در وزارتخانه صمت، تفاوت ماهیت بخش‌های صنعت و معدن با بخش بازرگانی، نداشتن متولی کارآمد در نظام بازرگانی و... ازجمله دلایل اصلی دولت برای پیگیری این طرح است. در سوی مقابل، هزینه‌بربودن تفکیک، بخش عمده‌ای از انتقادات مخالفان را شامل می‌شود. این قشر معتقدنـد سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد و از این‌رو برنامه‌های تجاری و صنعتی باید به شکل یکپارچه اتخاذ شود. آنها می‌گویند بدون سیاست تجاری هماهنگ با صنعت، نمی‌توان تولید قدرتمند داشت. از ابتدای ‌سال 97 تاکنون، که اقتصاد ایران با چالش افزایش ناگهانی نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید روبه‌رو شده است، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی، صدور بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض از سوی وزارتخانه‌های مسئول بوده است. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که اگر وزارتخانه دیگری تشکیل شود، احتمالا بر حجم این تصمیمات افزوده و امکان بروز بیشتر ناهماهنگی بین دستگاه‌ها وجود خواهد داشت. زمانی از ادغام بخش‌های تجارت و صنعت با عنوان «افتخار دولت» یاد شده بود اما حالا تفکیک این بخش‌ها به اقدامی اساسی در نزد دولتمردان و نماینده‌های موافق مجلس معنا گرفته است. مخالفان می‌گویند تغییر یک تابلو یا نقل‌مکان به یک ساختمان جدید تأثیری در اقتصاد کشور ندارد اما موافقان تأکید کرده‌اند که قرار است راهبردهای جدیدی در بخش بازرگانی سنجیده و عملی شود.