حسین مدرس خیابانی روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت و در جمع خبرنگاران افزود: «در همین خصوص جلساتی با خودروسازان، مجموعه‌های نظارتی و شورای رقابت برگزار شده و در این حوزه چهار رکن اساسی صنعت خودرو هم‌زمان باید تحت یک بسته اصلاح شود که بخش تأمین یکی از آنهاست و انتظار ما کاهش تعهدات معوق خودروسازان به مشتریان است که باید موضوع تولید و تیراژ را رصد کنیم.» او در ادامه گفت: «سیستم و شیوه‌های ثبت نام فروش و تحویل را باید اصلاح و کنترل کنیم که برای اصلاح این شیوه برنامه محوری واقعی‌کردن تقاضا و عدالت در توزیع را در دستور کار قرار دادیم. تقاضاهای کاذب که به دلیل وجود نقدینگی در جامعه به سمت خرید خودرو برای کاسبی و سودآوری می‌رود باید حذف شود و در اولویت بعدی به خاطر فاصله میان عرضه و تقاضا توزیع باید بر مبنای عدالت باشد.» سرپرست وزارت صمت موضوع کنترل و تکمیل سامانه‌های نظارتی را رکن سوم و چهارم این بسته دانست و افزود: «باید اطمینان پیدا کنیم که متقاضی ثبت نام خودرو آن را برای مصرف و استفاده می‌خواهد و برای کاسبی یا به‌عنوان کالای سرمایه‌ای به آن نگاه نمی‌کند.»

اقدامات فوریتی
خیابانی همچنین درباره اقدامات فوری وزارت متبوعش برای کنترل بازار خودرو وعده داد: «فروش فوق‌العاده خودرو را تا پیش از ایام عید سعید فطر حتما خواهیم داشت تا شرایط بازار متعادل‌تر شود.» او گفت: «با انجام مجموعه این اقدامات در حوزه خودرو و فروش فوق‌العاده که در آستانه عید سعید فطر است، از التهابات حوزه خودرو کاسته می‌شود.» او بیان اینکه در فروش خودرو سه روش داریم، تصریح کرد: «علاوه بر فروش فوق‌العاده، روش پیش‌فروش خودرو که تداوم دارد و تحویل خودرو در این روش مدت‌دار یک‌ساله است و روش مشارکت در تولید که مدت تحویل خودرو در این روش یک‌ساله تا دوساله است و سود مشارکت در این روش به متقاضی خرید خودرو تعلق می‌گیرد.» سرپرست وزارت صمت همچنین یادآوری کرد: «تصمیم کمیته خودرو بر این است که سود مشارکت به فروش فوری و فوق‌العاده تعلق نگیرد.» خیابانی با اشاره به برخی شرایط این فروش‌های جدید، بیان کرد: «خودروهای صفر کیلومتر در فروش جدید در صورت  استفاده‌نشدن از خودرو پس ازسه ماه مشمول گارانتی نخواهند شد و اگر کسی بخواهد خودرو را به دلیل افزایش سود نگه دارد، پس از سه ماه گارانتی خودرو از بین می‌رود.» او ادامه داد: «تمام پارکینگ‌ها و انبارهای خودرو باید موجودی خودرو خود را اعلام کنند و تخلفات آنها در این حوزه مشمول برخورد تعزیری خواهد بود.» سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه ماندن یک‌ساله سند در رهن شرکت‌های خودروساز از دیگر شرایط این واگذاری‌ها خواهد بود، گفت: «تلاش می‌کنیم که صلح‌نامه‌ای هم انجام نشود تا متقاضیان واقعی برای خرید اقدام کنند.»