[محمدکریم آسایش، عضو مجمع حق بر شهر باهمستان] قوانین متعددی به صراحت پیاده‌روها را ملک عمومی معرفی و هرگونه تصرف مالکانه و بهره‌برداری سوداگرانه از آن را منع کرده‌اند. این قوانین عبارتند از: ماده 26 قانون مدنی: «اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و ازجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به‌عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»
ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها: «اموال شهرداری‌ها اعم از منقول و غیرمنقول بر دونوع تقسیم می‌شود؛ اموال اختصاصی و اموال عمومی. اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد؛ از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظایر آن. اموال عمومی شهرداری، اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابرعمومی، خیابان‌ها، میادین، پل‌ها، گورستان‌ها، سیل‌برگردان، مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس کرده باشند، چمن‌کاری، گل‌کاری و امثال آن.»
تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1345) بند دوم ماده 55 قانون شهرداری: «سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي براي كسب يا سكني يا هرعنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون، شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها ادعاي خسارتي داشته باشند، با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه‌هایي در معابر عمومي كنند، شهرداري موظف است رأساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ‌گونه خسارتي نخواهند داشت.»
تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری: «شهرداري موظف است از معابر به‌عنوان يک ملک عمومي حفاظت کند و همواره آن را براي استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگيري کند. استفاده از معابر عمومي، ميدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌هاي عمومي حق طبيعي هر شهروند است و هيچ‌کس نمي‌تواند مانع اين استفاده مشروع شود.» بر تمامی این مبانی حقوقی، شهرداری مالک پیاده‌روها نیست که بخواهد از آن انتفاع اقتصادی ببرد یا در آن تصرف مالکانه ایجاد کند. گذشته از آنکه اصطلاح «واگذاری عرصه و اعیان» در لایحه می‌تواند معنای فروش را مستفاد کند، اجاره نیز در شرایط تصرف مالکانه معنا دارد. در هیچ جای قوانین نه با حقوق مالکانه و بهره‌بردارانه اقتصادی مغازه‌داران نسبت به فضاهای شهری مواجهیم (بلکه بالعکس عکس آن را می‌بینیم، قید مشخص تبصره 1 بند دوم ماده 55 در مورد دکه‌ها و پیشینه قانون سد معبر در قانون بلدیه درخصوص مغازه‌ها و ساخت‌وسازها) و چنین حقی برای شهرداری وجود دارد. شهرداری همه جا به‌عنوان نماینده مردم، سرپرستی اموال و املاک عمومی را دارد و نه مالکیت آنها را. بنابراین این یک جعل حق است. از آن‌سو درخصوص دستفروشان این لایحه به صراحت حق آزادی شغل مندرج در اصل 43 قانون اساسی، حق فروشندگان کم‌سرمایه و تولیدکنندگان خرد و مشاغل خانگی در قوانین بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از مشاغل خانگی، حقوق صنفی آنها در مواد سوم و هشتاد و پنجم قانون نظام صنفی(به رسمیت شناسی اصناف سیار و ضرورت بازارچه‌های فصلی و موسمی)، تفاسیر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های 13906 (عدم مغایرت دستفروشی با بحث سدمعبر) و 16409(ضرورت رسمیت‌بخشی به دستفروشی) و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران یعنی «ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون» را نفی و نقض کرده است، درحالی که حق دستفروشان به شغل از طریق فضای شهری در موارد متعدد قانونی قید شده است (درحالی که در مورد مغازه‌داران چنین نیست) اما لایحه شهرداری معکوس عمل کرده و به گروهی حقی را اعطا کرده که در قوانین فاقد آن هستند و از گروهی سلب کرده که در قوانین صاحب این حق هستند. در نتیجه این لایحه علاوه بر مشکلات رویکردی، نواقص ضوابط، ایرادهای ساختار اجرایی و نظارتی، دارای چالش‌هایی در زمینه حقوق عمومی نیز هست که حتی درصورت تصویب در شورای شهر تهران می‌تواند محل دعاوی حقوقی واقع شود و این وظیفه سازمان‌های مردم‌نهاد است که مطابق قانون (از جمله آیین دادرسی کیفری و قانون دیوان عدالت اداری) پاسدار حقوق عمومی باشند و نسبت به تهاجم به آن هشدار دهند.