عباس عبدی روزنامه‌نگار
در 40 سال گذشته ضریب جینی یا همان شاخص نابرابری كمابیش ثابت بوده و تغییر مهمی نكرده است. در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تا ۳۷ صدم كاهش یافت كه ناشی از پرداخت یارانه‌ها بود ولی با تورم سال‌های بعد آن اثر نیز خنثی شد و دوباره به جای اول برگشتیم. این ضریب از رقم ۰.۳۸۴۸ در سال ۱۳۹۱ به رقم ۰.۴۰۰۸ در سال ۱۳۹۶ و سپس ۰.۴۱۳۱ در سال ۱۳۹۷ رسید و به احتمال فراوان در سال ۱۳۹۸ به رقم ۰.۴۳ خواهد رسید. فراموش نكنیم كه مطابق اصول كلی تعیین‌شده برای سیاست‌های اقتصادی، ضریب مذكور باید به ۰.۳۴ می‌رسید و جالب اینكه در متن اولیه این سیاست‌ها، این رقم اشتباهی تایپ و ۰.۴۳ نوشته شده بود كه بعداً آن را اصلاح كردند. اكنون به نظر می‌رسد كه آن اشتباه واقعیت را نشان داده است! بیشترین شاخص برابری مربوط به حدود سال ۱۳۵۴ است كه بالای ۰.۵۰ بود ولی اكنون با رسیدن به رقم ۰.۴۳ بالاترین رقم را در ۴۰ سال گذشته شاهد خواهیم بود. مسأله اصلی رسیدن به این رقم نیست، بلكه احتمال داده می‌شود این رقم بیشتر و جامعه ایران با نوعی نابرابری مفرط مواجه شود.
نابرابری یعنی چه و چگونه شكل می‌گیرد؟ نابرابری را می‌توان میان صفر و یك تعریف كرد كه صفر به معنای برابری كامل است كه همه به یك اندازه از اقتصاد یا درآمد و... برخوردارند و یك به معنای آن است كه همه ثروت و اقتصاد متعلق به یك نفر است و دیگران هیچ ندارند. طبیعی است كه نابرابری صفر و یك هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. در ایران این رقم در چهار دهه گذشته حول و حوش ۰.۴ بوده است كه مقدار نابرابری ما بیش از میانه نابرابری در جهان است و احتمالا اگر به ۰.۴۳ برسد، از ۱۱۰ كشور دیگر وضعیت نابرابرتری خواهیم داشت.
نابرابری را می‌توان با یك عامل مهم تبیین كرد؛ نرخ بازدهی سرمایه. تولید هر كشور محصول تركیب نیروی كار، سرمایه، زمین و... است. ارزش افزوده‌ای كه در یك كشور تولید می‌شود، برحسب عوامل گوناگون میان كار و سرمایه تقسیم می‌شود. نرخ بازگشت سرمایه، سهم سرمایه از ارزش افزوده است. فرض كنیم تعدادی نیروی كار با مثلا 100 میلیون تومان سرمایه مشغول فعالیت اقتصادی می‌شوند. در پایان سال هزینه در رفته و با قیمت ثابت 10 میلیون تومان سود نصیب صاحبان سهام و سرمایه شده است. به عبارت دیگر، نرخ بازدهی سرمایه ۱۰درصد بوده است. این سهم نصیب صاحبان سرمایه می‌شود. حالا اگر نرخ رشد اقتصادی برابر همین ۱۰درصد باشد، سال بعد با سال گذشته از حیث نابرابری تفاوتی نخواهد كرد، ولی اگر نرخ بازدهی سرمایه بیش از نرخ رشد باشد، این به معنای آن است كه نیروی كار سهم كمتری از رشد به دست آورده و سود اقتصاد بیشتر به‌سوی صاحبان سرمایه میل خواهد كرد. اگر نرخ بازگشت سرمایه كمتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، به‌منزله افزایش بیشتر سهم نیروی كار از ارزش افزوده اقتصادی است و این به منزله حركت به‌سوی كاهش نابرابری است. این یعنی سهم نیروی كار در تولید اضافه شده است.
اكنون ببینیم در چه وضعی هستیم؟ نرخ بازگشت سرمایه از طریق سود بانكی و با لحاظ كردن تورم موجود مثبت نیست. ولی نرخ آن در مسكن، خودرو، ارز و اخیراً بورس بسیار بالاست و این را باید در كنار منفی بودن رشد اقتصادی دید كه فشار مضاعفی به نیروی كار وارد می‌كند.
اگر همه مردم به یك اندازه صاحب سهم بودند، اتفاق خاصی نمی‌افتاد، چون همه بهره‌مند می‌شوند، ولی روشن است كه این تفاوت سودآوری نصیب بخشی از جامعه می‌شود كه سرمایه و پس‌انداز دارند و البته هر كس بیشتر دارد، بیشتر بهره‌مند می‌شود. تصور می‌كنم با ادامه این وضعیت طولی نخواهد كشید كه ركورد ضریب جینی در سال ۱۳۵۴ را خواهیم شكست و جامعه‌ای به‌شدت نابرابر پیش چشمان ما شكل خواهد گرفت. گمان نشود كه راه حل، گرفتن رابین‌هودی از ثروتمندان و توزیع میان فقراست كه این راه مشكلی را حل نخواهد كرد كه بیشتر هم می‌كند. راه حل اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی است. بقیه راه‌ها، بیراهه است.