حمیدرضا میرزاده فعال محیطزیست
لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان پس از حدود یکسال، با رفع ایرادهای شورای نگهبان تصویب شد. لایحهای بسیار پربحث و البته پر طرفدار که در زمان تصویب اولیهاش نیز نقدهایی به آن وارد بود. از جمله آنکه مصوبات ذیل این لایحه، بیش از آنکه موضوعات جدیدی باشد، تأکید بر قوانین گذشته و حقوق قانونی محیطبانان و جنگلبانان بهعنوان نیروهای مسلح حافظان عرصههای طبیعی در درگیریهای پیش آمده در راه انجام وظیفهشان بود. مهمترین این قوانین، قانون بهکارگیری سلاح (مصوب ۱۳۷۳) است که در آن، حد و حدود و چگونگی استفاده از سلاح سازمانی را برای توقف متخلفان تشریح میکند و در صورت وقوع حوادثی چون جرح یا فوت متخلف، بررسی پرونده مأمور ضارب براساس تحقیقات مبتنی بر اختیارات مأمور در این قانون بررسی میشود. تأکید بر این قانون از آنجا مهم بود که پیشتر در برخی حوادث، تفسیر برخی قضات به ضرر محیطبان/جنگلبان بود؛ چرا که به نظر میرسید قانون درباره شمول ضوابط بهکارگیری سلاح برای این نیروها صراحت کافی را نداشته است. استفاده از خدمات بیمه مسئولیت و خدمات مرتبط با ایثارگران چیزی است که این لایحه به صراحت درباره آن صحبت میکند و پیش از این در بیشتر موارد، محیطبانان و جنگلبانان مجروح یا خانواده مأموران شهید از آن محروم بودند. با اینحال حمایت از همیاران مردمی که در مسائلی همچون حریق جنگل به یاری نیروهای رسمی میروند و دچار سانحه میشوند از تبصره2 از ماده دوم این لایحه حذف شده است. اما با وجود اثرهای مثبتی که تصویب این لایحه بر مسائل شغلی محیطبانان و جنگلبانان خواهد داشت، نکته مهمی نباید مغفول بماند و آن تلاش برای کاهش تعارضات و ظرفیت درگیری در مناطق تحت حفاظت است. در واقع تمرکز اصلی این لایحه بر شرایط مقابله با وقوع تخلف در صحنه و حمایت از نیروهای حفاظتی در وقوع درگیریهای احتمالی است. درحالیکه نیاز جدیتر، به یک یا چند قدم پیش از صحنه تخلف بازمیگردد. تلاش برای کاهش انگیزه تخلف و اقدام غیرقانونی افراد در قبال منابع طبیعی و حیاتوحش، مهمترین پیشنیاز حمایت از نیروهای حفاظت طبیعت است. به بیان دیگر، زمانی که با برنامهریزی برای حفاظت هوشمندانه و پویا وقوع تخلف کاهش یابد، بار سنگین مسئولیت از دوش محیطبانان و جنگلبانان سبکتر خواهد شد و کارکرد لایحه حمایت از این مأموران دولتی نیز بهینهتر خواهد بود. ردپای نگاه سنگین سلبی به مقوله حفاظت (مقابله با متخلف حین و بعد از انجام تخلف) در انگیزه دولت برای تصویب این لایحه به چشم میخورد، حال آنکه چنین انگیزهای برای اجرای طرحها و برنامههایی با هدف کاهش انگیزه انجام تخلف در دستگاههای دولتی کمتر دیده میشود. برنامههایی همچون آموزش و ترویج، راهاندازی کسبوکارهای جایگزین برای جوامع حاشیهنشین عرصهها (با هدف کاهش بهرهبرداری و وابستگی به عرصههای طبیعی)، مشارکت مستقیم و اقتصادی جوامع بومی در امر حفاظت و مواردی از این دست، طرحهای نسبتا کلانی هستند که در کاهش انگیزه تخلفاتی همچون شکار و صید، چرای غیرمجاز، قطع درختان جنگلی، تغییر کاربری اراضی و... موثرند. وجود بحرانهای اقتصادی و مشکلات معیشتی انگیزهها را برای افزایش تخلفات افزایش خواهد داد. طبیعی است که با افزایش تخلفات، برخوردهای حافظان طبیعت با متخلفان نیز افزایش مییابد و در این میان، وقوع حوادث تلخ امری اجتنابناپذیر است. شاید پیش و بیش از تصویب این قانون، تلاش برای کاهش تخلفات در عرصههای طبیعی، مهمترین حمایت از محیطبانان/جنگلبانان باشد. نیروهایی که تاکنون بیشترین هزینه را در امر حفاظت متحمل شدهاند.