شماره ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت
صفحه را ببند
یک قدم پیش از لایحه حمایت از محیط‌بانان

حمیدرضا میرزاده فعال محیط‌زیست

لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان پس از حدود یک‌سال، با رفع ایرادهای شورای نگهبان تصویب ‏شد. لایحه‌ای بسیار پربحث و البته پر طرفدار که در زمان تصویب اولیه‌اش نیز نقدهایی به آن وارد بود. ‏از جمله آنکه مصوبات ذیل این لایحه، بیش از آنکه موضوعات جدیدی باشد، تأکید بر قوانین گذشته و ‏حقوق قانونی محیط‌بانان و جنگلبانان به‌عنوان نیروهای مسلح حافظان عرصه‌های طبیعی در ‏درگیری‌های پیش آمده در راه انجام وظیفه‌شان بود. مهم‌ترین این قوانین، قانون به‌کارگیری سلاح ‏‏(مصوب ۱۳۷۳) است که در آن، حد و حدود و چگونگی استفاده از سلاح سازمانی را برای توقف متخلفان ‏ تشریح می‌کند و در صورت وقوع حوادثی چون جرح یا فوت متخلف، بررسی پرونده‌ مأمور ‏ضارب براساس تحقیقات مبتنی بر اختیارات مأمور در این قانون بررسی می‌شود. تأکید بر این قانون ‏از آنجا مهم بود که پیشتر در برخی حوادث، تفسیر برخی قضات به ضرر محیط‌بان/جنگلبان بود؛ چرا ‏که به نظر می‌رسید قانون درباره شمول ضوابط به‌کارگیری سلاح برای این نیروها صراحت کافی ‏را نداشته است.‏‎ ‎ استفاده از خدمات بیمه مسئولیت و خدمات مرتبط با ایثارگران چیزی است که این لایحه به صراحت ‏درباره‌ آن صحبت می‌کند و پیش از این در بیشتر موارد، محیط‌بانان و جنگلبانان مجروح یا ‏خانواده‌ مأموران شهید از آن محروم بودند. با این‌حال حمایت از همیاران مردمی که در مسائلی ‏همچون حریق جنگل به یاری نیروهای رسمی می‌روند و دچار سانحه می‌شوند از تبصره‌2 از ماده ‏دوم این لایحه حذف شده است.‏ اما با وجود اثرهای مثبتی که تصویب این لایحه بر مسائل شغلی محیط‌بانان و جنگلبانان خواهد داشت، ‏نکته‌ مهمی نباید مغفول بماند و آن تلاش برای کاهش تعارضات و ظرفیت درگیری در مناطق تحت ‏حفاظت است.‏ در واقع تمرکز اصلی این لایحه بر شرایط مقابله با وقوع تخلف در صحنه و حمایت از نیروهای ‏حفاظتی در وقوع درگیری‌های احتمالی است. درحالی‌که نیاز جدی‌تر، به یک یا چند قدم پیش از صحنه ‏تخلف بازمی‌گردد. تلاش برای کاهش انگیزه‌ تخلف و اقدام غیرقانونی افراد در قبال منابع طبیعی و ‏حیات‌وحش، مهم‌ترین پیش‌نیاز حمایت از نیروهای حفاظت طبیعت است. به بیان دیگر، زمانی که با ‏برنامه‌ریزی برای حفاظت هوشمندانه و پویا وقوع تخلف کاهش یابد، بار سنگین مسئولیت از دوش ‏محیط‌بانان و جنگلبانان سبک‌تر خواهد شد و کارکرد لایحه‌ حمایت از این مأموران دولتی نیز بهینه‌تر ‏خواهد بود.‏ ردپای نگاه سنگین سلبی به مقوله حفاظت (مقابله با متخلف حین و بعد از انجام تخلف) در انگیزه‌ ‏دولت برای تصویب این لایحه به چشم می‌خورد، حال آنکه چنین انگیزه‌ای برای اجرای طرح‌ها و ‏برنامه‌هایی با هدف کاهش انگیزه‌ انجام تخلف در دستگاه‌های دولتی کمتر دیده می‌شود. برنامه‌هایی ‏همچون آموزش و ترویج، راه‌اندازی کسب‌وکارهای جایگزین برای جوامع حاشیه‌نشین عرصه‌ها (با ‏هدف کاهش بهره‌برداری و وابستگی به عرصه‌های طبیعی)، مشارکت مستقیم و اقتصادی جوامع بومی ‏در امر حفاظت و مواردی از این دست، طرح‌های نسبتا کلانی هستند که در کاهش انگیزه‌ تخلفاتی ‏همچون شکار و صید، چرای غیرمجاز، قطع درختان جنگلی، تغییر کاربری اراضی و... موثرند. وجود ‏بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی انگیزه‌ها را برای افزایش تخلفات افزایش خواهد داد. طبیعی ‏است که با افزایش تخلفات، برخوردهای حافظان طبیعت با متخلفان نیز افزایش می‌یابد و در این میان، ‏وقوع حوادث تلخ امری اجتناب‌ناپذیر است‎. ‎ شاید پیش و بیش از تصویب این قانون، تلاش برای کاهش تخلفات در عرصه‌های طبیعی، مهم‌ترین ‏حمایت از محیط‌بانان/جنگلبانان باشد. نیروهایی که تاکنون بیشترین هزینه را در امر حفاظت متحمل ‏شده‌اند‎.‎


تعداد بازدید :  609