شماره ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت
صفحه را ببند
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد:
محکومیت دو نماینده مجلس به جرم اخلال در توزیع خودرو
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی گفت: «ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب ‏می‌شود و در دانشگاه انجام نشده و چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند و بازداشتی در خارج ‏از دانشگاه بوده است‎.‎‏»

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته با اهالی رسانه با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده اخلالگران خودرو ‏گفت:  «مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت‌سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی ‏فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵‌سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در ‏اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال ‏در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام ‏توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند‎.» ‏

تکذیب ادعای دستگیری استاد در دانشگاه شهید بهشتی ‏
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی گفت: «ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب ‏می‌شود و در دانشگاه انجام نشده و چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند و بازداشتی در خارج ‏از دانشگاه بوده است‎.‎‏» سخنگوی قوه‌قضائیه افزود:  «حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت  اقرار ‏کرده بود که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آنها را از اتاقش برداشتند و ‏این‌گونه بود که سروصدا راه انداختند‎.‎‏» او ادامه داد: «طبق قانون، مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم، اما وقتی فرد اقرار ‏کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن‌را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود برای خنثی‌سازی آن نباید برویم؟»‏ اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت‌ماه ‏برگزار شد یا خیر؟ گفت: «دادگاه برگزار نشد به لحاظ موضوعی در فرآیند پرونده بود و اینکه با چه انگیزه‌ای  وکلا  آن را رقم ‏زدند. براساس وعده  و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به  دادگاه کیفری یک بیاید، باید اول خوانده شود و بعد وکلا آن را ‏بخوانند و ما جدول دادگاه را  لحاظ کردیم‌. قرار بود سی‌ام یا سی‌ویکم اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای ‏پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا خیر؛ هر ‏دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل، دادگاه مجبور شد ۱۰روز  وقت بدهد تا اگر متهم  وکیل ‏دیگری می‌خواهد تعیین کند، وگرنه وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود‎.» او ‏تأکید کرد: «اقدام وکلا جای تأمل دارد و این موضوع را ارزیابی می‌کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را به تعویق انداخت‎.»‏

آخرین وضع پیگیری حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی درباره آخرین وضع رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: «تعدادی ‏شکایت در این باره مطرح شده است، درحال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه ‏درباره جعبه سیاه هواپیما هم  مطرح شود.» ‏
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: «مطالبه‌گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به‌گونه‌ای باشد که موجبات سوءاستفاده ‏بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند. گزارشاتی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم و خبرنگاران صداوسیما آن را ‏رسانه‌ای کردند اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند که استقبال و نیز رسیدگی می‌کنیم ‏و تقدیر می‌شود. بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضائیه یا روز خبرنگار از آنها تقدیر کنیم‎.‎‏» او در پاسخ به سوالی ‏درباره شورای حل اختلاف فرهنگ و  رسانه نیز گفت:  «این شورا ایجاد شده و صلاحیت حقوقی و کیفری دارد. بخشی از آن ناظر ‏به اختلاف طرف‌های قرارداد در خود شورا و پرونده‌های کیفری قابل گذشت است که به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ‏فرستاده می‌شود و برخی از اتهامات فرهنگ و رسانه قابل گذشت نیست.»‏
او در پاسخ به سوالی مبنی بر تبادل زندانیان اعم از زندانیان ایرانی و آمریکایی گفت:  «اگر قرار است به تعبیر شما تبادل و به ‏تعبیر ما کمک برای آزادی تبعه بیگانه در چارچوب مقررات در داخل کشور انجام شود، محال است بدون اعمال نظر قوه قضائیه ‏اقدامی شود و این موضوع فرآیندی دارد. معمولاً وزارت خارجه بررسی‌های اولیه و مذاکراتی می‌کند و اگر قرار باشد ‏زندانی در ایران مورد ارفاق قرار گیرد با قوه قضائیه مکاتبه و موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی می‌شود که آیا ‏ضرورتی بر این امر هست یا خیر‎.‎‏» او افزود: «وقتی می‌بینیم برخی شهروندان ما بر خلاف ضوابط حقوقی در زندان‌های این ‏کشورها زندانی هستند، وظیفه قانونی و اسلامی و ایرانی ما ایجاب می‌کند برای آزادی آنها تلاش کنیم و یک مساعدت قانونی در ‏ارتباط با اتباع زندانی آن کشور در ایران داشته باشیم. ما برای کمک به هم‌وطنان بیگناه‌مان در کشورهای دیگر از مساعدت‌های ‏قضائی قطعا دریغ نمی‌کنیم‎.‎‏»‏


تعداد بازدید :  369