شماره ۱۹۹۹ | ۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير
صفحه را ببند
دفاع رئیس قوه قضائیه از آزادی بیان
خبرنگاران افشا‌کننده فساد در امانند
افرادی که به‌صورت آزاد می‌اندیشند باید در حمایت قانون قرار بگیرند

آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه دوشنبه‌شب در گفت‌وگویی در صداوسیما، درباره مسائل مختلف قوه قضائیه سخن گفت. آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از خبرنگاران و اصحاب رسانه که معضلات را می‌بینند و آنها را گزارش می‌کنند، حمایت می‌شود، گفت: «در قوانین بعضی از کشور‌ها این قضیه وجود دارد که مخبرین و کسانی که خلاف و فسادی را خبر می‌دهند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند. این موضوع یک اصل اسلامی است و در فقه و قانون ما وجود دارد که کسانی که فسادی را به مسئولان مربوطه اعلام کنند، حتما باید مورد تشویق قرار گیرند.» آیت‌الله رئیسی افزود: «من اینجا اعلام می‌کنم آن دسته از خبرنگاران، اصحاب رسانه یا هر فرد مسئولی که نارسایی یا فسادی را به مسئول یا مسئولان مربوطه اعلام کرده، حتما بداند که در امان است. البته نکته‌ای که باید مدنظر باشد و در حاشیه باید عرض کنم، این است که افرادی نیایند تهمت بزنند، شایعه‌پراکنی کنند و افراد دیگری را بدون استناد، مورد هتک حرمت قرار دهند؛ همه این موارد مردود است و نباید باشد و اگر کسی از فسادی مطلع شده است که در حال اتفاق است و آن را به مسئول مربوطه اطلاع دهد، این فرد به هیچ عنوان نه‌تنها نباید تحت تعقیب قرار گیرد، بلکه باید مورد تشویق هم قرار بگیرد.»

حقوق شهروندی حقی است که خداوند به ما داده است
رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا دادستان‌ها مکلف هستند در مواردی که آزادی‌های مشروع مردم مورد خدشه قرار می‌گیرد و نقض می‌شود، ورود کنند، گفت: «حقوق شهروندی حقی است که خداوند متعال به ما داده است و افرادی که از حقوقی برخوردار هستند، براساس قانون باید حقوق آنها محترم شمرده شود و هیچ‌کس حق نقض این حقوق را ندارد. دستگاه قضائی هم تضمین‌کننده حقوق افرادی است که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند؛ به‌عنوان مثال در رابطه با آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی قلم، افرادی که به‌صورت آزاد می‌اندیشند، قلم می‌زنند و سخن می‌گویند، باید در حمایت قانون قرار بگیرند. محدودیت‌ها را قانون مشخص می‌کند و اگر محدودیتی وجود دارد، آن است که قلمی بخواهد به تهمت افراد بپردازد؛ قلمی بخواهد اشاعه فحشا کند؛ اینجا قانون محدودیت‌هایی تعیین کرده است.»  او یادآور شد: «طبیعتا دادستان‌های ما محافظ قانون هستند و باید هم آزادی را برای جامعه تضمین کنند، هم اگر تخلفی می‌شود، برای حفظ همین آزادی باید با آن تخلفات برخورد مناسب صورت بگیرد. حتی معتقدیم برخورد با این تخلفات هم تا جایی که امکان دارد قضائی نشود؛ به‌عنوان مثال درباره مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات داریم؛ کار‌هایی که درباره تخلفات مرتبط با مطبوعات است، هیأت نظارت بر مطبوعات بررسی کند و اجازه ندهد تخلفی صورت بگیرد و کسی بخواهد آزادی را مورد خدشه قرار دهد.»رئیس قوه قضائیه بیان کرد: «در دیدار دوستان رسانه‌ای گفتم که خودتان این جهات را رعایت کنید و رعایت این چارچوب‌ها باعث تضمین آزادی بیان در کشور می‌شود. اگر احیانا تخلفی هم باشد، یک جایگاه صنفی برای رسیدگی به آن وجود دارد. البته این، ناقض این نیست که ما هم اقدام بکنیم؛ اما مایل هستیم این نوع از مجموعه‌های صنفی خودشان نظارت کنند و اجازه ندهند کار به دستگاه قضائی کشیده شود. البته جایی نیز ما باید خودمان برخورد کنیم و وظیفه قانونی است که دستگاه قضائی باید دنبال کند.»

باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه گاهی مرز‌های جرم سیاسی و جرم امنیتی خلط می‌شود و بخشنامه حضرت‌عالی در رابطه با جرم سیاسی بسیاری از موارد را روشن کرد، گفت: «مدتی گذشت تا جرم سیاسی را قانون‌گذار تعریف کرد، اما وقتی آن را تعریف کرده و به صورت قانون درآمده است، طبیعتا برای قاضی که پرونده در دست دارد و برای خود فرد باید قانون مد نظر قرار گیرد.» او گفت: «اگر کسی امروز به مسئولی، وزیری، قاضی یا بنده حرفی زد، اینکه علیه نظام نیست؛ علیه نظام حرف زدن یا علیه نظام اقدام کردن، غیر از علیه یک فرد یا مسئول حرف زدن است.» رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانون‌گذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی کند؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی یا فرهنگی کند. اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد. ما خودمان اعلام کردیم اگر در این یک‌سال و اندی که آمده‌ایم کسی نسبت به ما نقد و اعتراضی دارد، اعتراضش را بکند؛ اغتشاش غیر از اعتراض است.» رئیس قوه قضائیه افزود: «نباید به سهولت مسأله‌ای را که نسبت به یک شخص مطرح شده است به امنیت کل کشور و کل نظام سرایت دهیم. مسأله اعتراض به من یا یک قاضی یا یک وزیر، اعتراض به کل نظام تلقی نمی‌شود. اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی می‌شود. پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است. بخشنامه‌ای هم که اعلام کردیم در همین زمینه بود و به نظر بنده یکی از گام‌هایی که می‌شود در جهت حفظ حقوق و آزادی مشروع برداشت، رعایت همین دستورالعمل
 است.»

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  113