شماره ۱۹۹۹ | ۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير
صفحه را ببند
پیشگیری از تعارض منافع نشانه حکمرانی خوب

علی دشتی حقوقدان

اگر قرار باشد مفهوم تعارض منافع را به صورت ساده و خلاصه تبیین کنیم باید گفت؛ تعارض منافع یعنی موقعیتی که باعث می‌شود یک سری افراد یا نهادها به منافعی برسند که حق‌شان نیست. این منافع در واقع به واسطه ارتباطات و رانت‌هایی به دست آمده است که افراد و نهادها امکان استفاده از آنها را در اختیار داشته‌اند. از همین رو می‌توان به صراحت گفت که پیشگیری از تعارض منافع یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی خوب در کشورها است. در همه ابعاد حکمرانی اعم از نهادهای قانون‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی و نهاد قضاوت امکان و احتمال تعارض منافع وجود دارد. می‌توان تعارض منافع را در دو سطح فهم کرد. یکی تعارض منافعی که منجر به نفع شخصی افراد در سازمان‌ها می‌شود و دیگری تعارض منافع نهادی. یعنی موقعیتی که یک نهاد با تصمیماتش موجب می‌شود نهاد دیگر نتواند فعالیت‌هایش را بهبود دهد و به رقیب نهاد اول بدل شود. در مورد اول یکی از مثال‌های بارز دخالت افراد صاحب قدرت در معاملات دولتی است. اینکه فردی هم در یک سازمان تصمیم‌گیر باشد و هم خودش به عنوان پیمانکار وارد معامله با آن سازمان شود؛ مصداق بارز و روشن تعارض منافع است. برای تعارض‌های نهادی هم می‌توان مثال‌های زیادی زد. برای مثال در حوزه تقنینی اگر قانون به شوراها اختیارات ویژه بدهد و نهاد شورا موفقیت چشمگیری پیدا کند، در انتخابات بعدی ممکن است اعضای شورای شهر هوس نمایندگی مجلس کنند به همین دلیل شاهدیم روز به روز اختیارات شوراها کاسته می‌شود. زیرا در توافقی نانوشته این تعارض منافع است که موجب این اتفاق می‌شود. یا مثلا در بحث قضائی قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی تاکید کرده‌اند که قاضی یک پرونده نباید پیش از آن با یکی از طرفین دعوا، سابقه دعوا و اختلاف شخصی داشته باشد. یا مثلا یکی از طرفین دعوا نباید از بستگان قاضی باشد. اما به طور کلی باید به تعارض منافع در سطح نهادی بیشتر توجه کنیم. تعارض منافع اصلی در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان‌ها است. برای مثال آیین‌نامه‌های معاملاتی، استخدامی و مالی را در سطح کلان سازمان‌ها باید کسانی بنویسند که خودشان در این حوزه صاحب منفعت نباشند. ظهور تعارض منافع در ابعاد مختلف موجب شده تا مسئولان کشور برای جلوگیری از آن لایحه‌ای تهیه کنند. شاید این سوال پیش بیاید که مگر قوانین فعلی کافی نیست؟  هر چند در کشور ما قوانین مختلفی وجود دارد که به موضوع تعارض منافع هم توجه کرده است اما متاسفانه در بسیاری از قوانین مشکلاتی داریم که موجب تلاقی و تعارض منافع می‌شود.

 یکی از قدیمی‌ترین قوانین، قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی است که در دهه 30 تصویب شده است. این قانون هنوز هم معتبر است اما دایره تعارض منافع به قدری گسترده است که درصد بسیار زیادی از کارکنان نهادهای رسمی ممکن است بر اساس این قانون محکوم شوند. چرا که درصد زیادی از آنها به اشکال مختلف با سازمان خودشان وارد معاملات شد‌ه‌اند. بنابراین تصویب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در زمینه تعارض منافع می تواند تا حدود زیادی مشکلات کنونی را رفع کند. چرا لایحه تهیه شده از متنی قوی حقوقی هم برخوردار است. در عین حال نباید فقط به تصویب قانون دل بست. در یک نظام حقوقی سیاسی منظومه‌ای از عوامل مسایل کلان جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. عموما تصور می‌شود که با نوشتن قانون همه مشکلات رفع می شود. مثلا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصویب شدند اما دیدیم که تصویب آن‌ها نتوانسته آن‌طور که پیش از این انتظار می‌رفت نتیجه‌بخش باشد. این موارد به ما یادآوری می‌کند که برای حل و فصل مسایل کلان، به مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی هم توجه کنیم.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  265